لقي 7 أشخاص مصرعهم في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة، كما أصيب خمسة آخرون في الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية تابعة للحكومة الصومالية أمس، في تطور نوعي للأحداث.
وصدم الانتحاري سيارة تويوتا لاندكروزر بالقاعدة القريبة من ميناء مقديشو مما أسفر عن مقتل ستة جنود ومدني وإصابة خمسة آخرين إضافة إلى الانتحاري نفسه. وابلغ قائد الشرطة الصومالية الجنرال عبد قايبيد «الشرق الأوسط» أن التفجير الانتحاري الذي استهدف أمس قاعدة حمدهور العسكرية ومقر الشرطة في العاصمة الصومالية مقديشيو لن يفت في عضد السلطة الانتقالية التي يقودها الشيخ شريف شيخ أحمد، متهما تنظيم القاعدة ومن وصفهم بشركائه المحليين «ميليشيا الشباب»، بالتورط في الحادث الذي أسفر عن مصرع منفذه وستة من رجال الشرطة بالإضافة إلى مدني واحد.
وقال العقيد عبد الله عثمان اغاي قائد القاعدة «وقع هجوم انتحاري بسيارة مفخخة في معسكرنا اليوم مما أدى إلى فقدان ستة جنود في الهجوم إضافة إلى مدني توفي قرب القاعدة». وأضاف أن «المفجر حاول دخول القاعدة، إلا أن الحراس أوقفوه ففجر سيارته». وقال معاون رئيس بلدية مقديشو عبدي فتاح شاويك ان «سيارة مليئة بالمتفجرات اقتحمت بسرعة فائقة مدخل الثكنة وانفجرت فيها». وتابع ان منفذ الانفجار هو «شخص ابيض اللون، ورأينا اشلاء من جسده».
وجاءت الأنباء عن الهجوم بعد يوم من تصريح مسؤول اميركي لمكافحة الارهاب انه من المرجح ان يكون مواطنون اميركيون قد انضموا إلى صفوف المسلحين في الصومال. وذكرت صحيفة «تايمز» اللندنية في عددها ليوم السبت ان مسؤولين امنيين شاهدوا اكثر من 290 مقاتلا من بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وباكستان وأفغانستان وعرب يدخلون مقديشو في الاسابيع الاخيرة.
وتبنت حركة الشباب المجاهدين المتشددة والمناوئة للسلطة الانتقالية وللوجود الأجنبي في الصومال، هذه العملية الانتحارية وقالت إن أحد عناصرها ويدعى مصطفى عبد القادر نفذها بواسطة شاحنة صغيرة مفخخة.
ويعتبر هذا هو أول هجوم يستهدف القوات المحلية بعدما تسلل مفجران انتحاريان احدهما يرتدي سترة ناسفة والآخر في سيارة ملغومة إلى مجمع تابع لقوات حفظ سلام من بوروندي في شهر فبراير (شباط) الماضي فقتلا 11 جنديا في أسوأ هجوم على قوة الاتحاد الأفريقي.
وقال الجنرال قايبيد عبر الهاتف من مقره في العاصمة مقديشو لـ«الشرق الأوسط» المدينة هادئة والانفجار لن يغير الاتجاه والاستقرار بالنسبة للحكومة هذا هو ما نراه، معربا عن اعتقاده بأن تنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة به يقفون خلف هذه العملية الانتحارية التي تعد الأولى من نوعها منذ تسلم الشيخ شريف شيخ أحمد مهامه كرئيس للصومال في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأضاف «هذا ما يفعله عادة، تنظيم القاعدة أو حركة الشباب كلاهما وجه لعملة واحدة»، لكنه رفض في المقابل الحديث عن هوية منفذ العملية وما إذا كان صوماليا أو من بين المقاتلين الأجانب الذين يعتقد أنهم يشاركون في صفوف المتمردين الإسلاميين المناوئين للسلطة الشرعية في البلاد. وقال: «ليس بإمكاننا الآن الإفصاح عن أي معلومات عن منفذ الهجوم الانتحاري لكن لاحقا قد نصدر بيانا في هذا الإطار».
ودعا قائد الشرطة الصومالية الدول العربية والمجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المالي واللوجستى العاجل إلى حكومته وقال: «نطالب الجميع بأن يدعمونا في مواجهة المقالتين الأجانب الذين يهاجموننا، والإرهاب مشكلة دولية وليست خاصة بالصومال، من ينفذون هذه العمليات هم أعداء الإنسانية والاستقرار في البلاد».
في غضون ذلك قالت سلطات جمهورية ارض الصومال إنها اعتقلت مؤخرا اثنين من ميليشيات حركة الشباب كانا في طريقهما لتنفيذ عمليات إرهابية لزعزعة الاستقرار في الدويلة التي أعلنت انفصالها من طرف واحد عام 1991 عن الدولة المركزية في الصومال. وأعلنت سلطات أرض الصومال في بيان لـ«الشرق الأوسط» أن أجهزة الأمن المتخصصة اعتقلت شابين في منطقتين مختلفتين بينما كانا يقودان سيارتين من طرزا الدفع الرباعي.
من جهتها قالت المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة إن في إحصاء جديد عن نزوح نحو 57 ألفا من سكان مقديشو قد نزحوا إلى خارجها، منذ انطلاق هجوم المتمردين الإسلاميين على القوات الحكومية في السابع من الشهر الجاري.
وأضافت في بيان لها «مع الأسف، أسفرت معارك يوم الجمعة العنيفة عن ارتفاع حاد في عدد النازحين. وفر ثمانية آلاف شخص يوم الجمعة وحده، ما جعل عددهم الإجمالي 57 ألفا» منذ موجة المعارك الأخيرة.
إلى ذلك، أعلن جوني كارسون مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية أن هناك «أدلة واضحة» تؤكد أن تنظيم القاعدة له وجود في ذلك البلد، مشيرا إلى أن هناك عددا قليلا من العناصر الناشطة في تنظيم القاعدة يعمل بشكل وثيق مع قادة منظمة الشباب في الصومال، التي توفر لهم ملاذا آمنا». وقال كارسون في حديث أدلى به أمام أعضاء الكونغرس بثه أمس الموقع الرسمي للحكومة الأميركية على شبكة الانترنت إن «هذا يؤكد مجددا الأهمية العاجلة والحاسمة لدعم الحكومة الفيدرالية الانتقالية والتواصل مع الدول في مختلف أنحاء المنطقة وخارجها».
وردا على استفسارات حول الدور الذي يلعبه المقاتلون الأجانب والجماعات الإرهابية في البلد، قال كارسون «إننا لا نعرف على وجه الدقة جنسيات هؤلاء المقاتلين الأجانب أو انتماءهم السياسي ولكن لدينا كمية متزايدة من المعلومات التي وصلتنا وهي تشير بوضوح إلى أن هناك مقاتلين أجانب في الصومال. وأضاف أن الادعاءات التي تفيد بأن هناك نحو 400 مقاتل أجنبي في الصومال «أمر مبالغ فيه إلى حد كبير».
ولفت إلى أن «انهيار الحكومة الفيدرالية الانتقالية سيضر بالاستقرار الطويل الأجل في الصومال»، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس باراك أوباما تعمل على التوصل «لحل شامل» للأزمة المستمرة في الصومال، حل «يوفر الاستقرار ويعزز المصالحة الوطنية، ويوفر الفرص الاقتصادية والأمل للشعب الصومالي».
وأضاف أنه إلى جانب تعزيز الحكومة الفيدرالية الانتقالية، فإن القضاء على التهديدات الإرهابية، ومعالجة الأوضاع الإنسانية الرهيبة، والقضاء على القرصنة من الأهداف ذات الأولوية. وأبلغ كارسون المشرعين الأميركيين، مشيرا إلى وجود حاجة ملحة للتصرف، وأنه «خلال الأسبوعين الماضيين، أخذ المتطرفون العنيفون بمن فيهم منظمة الشباب التي تم تصنيفها من قبل الولايات المتحدة باعتبارها منظمة إرهابية وائتلافا فضفاضا من قوات تعمل تحت راية حزب الإسلام يشنون هجمات على قوات الحكومة الفيدرالية المؤقتة وغيرها من العناصر المعتدلة في مقديشو».
وقال «إنه على الرغم من هذه الهجمات فإن الحكومة الفيدرالية الانتقالية (الصومالية) لا تزال قائمة ومصممة على المضي قدما»، بمساعدة من الولايات المتحدة وغيرها من الشركاء الدوليين. وقد قدمت حكومة الولايات المتحدة مبلغا بقيمة 10 ملايين دولار لمساعدة الصومال على تشكيل قوات أمن قومية.
وأعلن أن الولايات المتحدة ساهمت منذ ذلك الحين بمبلغ 135 مليون دولار للعمليات اللوجستية والمعدات اللازمة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال و«نعتزم مواصلة هذا المستوى من الدعم في المستقبل». وأوضح كارسون أنه لكي يتم التصدي لجو الارتياب الذي «تولده منظمة «الشباب المجاهد» وغيرها من المنظمات الإرهابية، فإننا نعمل ما في وسعنا لجعل الصوماليين يفهمون فهما شاملا ما تقوم به الولايات المتحدة في الصومال وما تريد منه».
وفيما يخص إريتريا، قال المسؤول الأميركي «لدينا أدلة واضحة تشير إلى أن إريتريا تدعم العناصر المتطرفة، بما فيها تقارير موثوق بها تفيد بأن حكومة إريتريا لا تزال تمد المتطرفين والعناصر الإرهابية بالأسلحة والذخائر».