التمس المحامي المطالب بالحق المدني، في ملف «خلية بلعيرج»، التي فككها الأمن المغربي بشبهة تورطها في الإرهاب، أمس، من المحكمة، إدانة زعيم الخلية عبد القادر بلعيرج، بتهمة اغتيال ستة أشخاص، ومتهم ثان هو عبد اللطيف بختي بتهمة سرقة شركة نقل الأموال، وثالث هو صلاح شقيق بلعيرج، بتبييض الأموال المسروقة. ومن جهته، قال زعيم الخلية أمام المحكمة إن «الاغتيالات كلام صحف ولم أصرح للأمن المغربي بأي شيء».
وطلب المحامي المطالب بالحق المدني، حسن السملالي، من المحكمة بالحكم على المتهمين الثلاثة بأداء تعويضات إجمالية تقدر بنحو 211 مليون درهم (الدولار يساوي 8.5 درهم)، لفائدة كل من أرملة جوزيف ويبران، المغتال في بلجيكا، وشركة برينكس، لنقل الأموال، التي تعرضت لسرقة 17 مليون يورو، وشركة التأمين «ويلس فابرأند دوماس ليمتد»، المؤمنة لشركة نقل الأموال، وبيع العقارات المملوكة من قبل المتهمين الثلاثة من أجل استخلاص المبالغ المالية المرتبطة بالتعويضات.
وقال السملالي، في مرافعاته، إن بلعيرج، صرح أمام المحققين الأمنيين، وقاضي التحقيق، أنه قام باغتيال ستة أشخاص، وبين الكيفية التي تمت بها الاغتيالات من خلال استعمال مسدس كاتم الصوت من نوع «ج ب 9»، مضيفا أن بلعيرج قام بأفعاله كونه كانت له صلة بتنظيمات دينية متطرفة.
وقال السملالي «إن بلعيرج صرح لدى قاضي التحقيق أنه كان يشتغل لفائدة شخص يدعى باتريك، الذي يعد أحد عناصر الاستخبارات البلجيكية، مما أدى إلى مناقشة ملفه داخل البرلمان البلجيكي، حيث تعرض المسؤولون الأمنيون والاستخباراتيون البلجيكيون إلى مساءلة من قبل البرلمانيين، لمعرفة نوعية التغطية التي كانت تتوفر لعبد القادر بلعيرج، منذ أزيد من 19 عاما، أي منذ عام 1988، تاريخ تنفيذ أول عملية اغتيال».
والتمس السملالي من هيئة المحكمة، إدانة عبد القادر بلعيرج بالمنسوب إليه، وأداء تعويض لفائدة أرملة ويبران، تقدر بـ10 ملايينن درهم، مشيرا إلى أن هذا المبلغ لا يساوي قيمة الرجل المغتال، وتغريم كل من الشقيقين (عبد القادر وصلاح) بلعيرج، وعبد اللطيف بختي، بأداء 21 مليون درهم (الدولار يساوي 8.5 درهم) لفائدة شركة برينكس لنقل الأموال، وأداء 160 مليون درهم لفائدة شركة التأمين «ويلس فابر دوماس ليمتد».
ومن جهته، احتج عبد القادر بلعيرج، من داخل القفص الزجاجي، على المحامي السملالي، قائلا: «الله يرحم الذين توفوا، ولا علاقة لي بهم، وما قيل حول الاغتيالات، كلام جرائد، ولم يسبق لي أن صرحت للمحققين الأمنيين المغاربة، بأي شيء»، واضطر القاضي إلى استدعاء بلعيرج، للمثول أمام الهيئة القضائية، والتمس منه التزام الصمت، كون المطالب بالحق المدني له الحق في التعبير عما يشاء، كما أن دفاعه له نفس الحق.
وفي السياق نفسه، تدخل المحامي توفيق الإدريسي، دفاع بلعيرج، والتمس من القاضي التدخل لثني المحامي السملالي، المطالب بالحق المدني، كي لا يحشر ملفات 5 اغتيالات، في ملف أرملة ويبران، التي ينوب عنها. وكانت الإنابة القضائية البلجيكية، التي تمت تلاوة ملخصها أمام هيئة المحكمة، في جلسات سابقة، قررت عدم متابعة عبد القادر بلعيرج، بتهمة اغتيال ستة أشخاص، لغياب دليل مادي واحد يفيد الإدانة، ولانعدام وسائل الإثبات.