أظهرت إحصائيات قدمت خلال حملة تحسيسية للتبرع بالأعضاء نظمت في تونس أخيرا، أن 75 في المائة من العائلات التونسية يرفضون أخذ أعضاء من أفرادها بعد الوفاة. وتشير الإحصاءات إلى أن عدد الحاملين لصفة متبرع لا يزيد عن 8 آلاف شخص في تونس.
وعلى الرغم من التغيرات التي طرأت على العقليات، فإن مواقف التونسيين من قضية التبرع بالأعضاء ما زالت تلفها الريبة والشك، فنسبة الاعتقاد الخاطئ بوجود متاجرة بالأعضاء كانت في حدود 73 في المائة سنة 1998 وانخفضت إلى 43 في المائة حاليا.
أما نسبة الجهل بموضوع التبرع بالأعضاء والمراحل التي يمر بها والضمانات القانونية والحدود الشرعية، فتراجعت بدورها من 89 في المائة إلى 56 في المائة. وتبقى نسب التبرع بالأعضاء دون المأمول بالنظر لعدد المصابين بالفشل الكلوي المزمن، الذين يقدر عددهم بـ7200 تونسي نصفهم في حاجة أكيدة لزراعة الكلى، و300 تونسي في حاجة لزرع الكبد، وبين 100 و150 يحتاجون سنويا إلى زرع القلب. وقال مصطفى بن جعفر رئيس «الجمعية التونسية للتحسيس بالتبرع بالأعضاء»، إن الجمعية تسعى لطمأنة التونسيين وإقناعهم وتشجيعهم على التبرع حتى يتم تجاوز العجز الهائل بين العرض والطلب. ومن جهتها، أوضحت ميلان بن حميدة، الكاتبة العامة للجمعية، أن رفض العائلة يعني امتناعها عن استئصال أي عضو منه في حالة موته دماغيا، وتبلغ نسبة الرفض في صفوف العائلات التي تمت استشارتها نحو 75 في المائة، وعبرت عن أملها في انخفاض هذه النسبة إلى 40 في المائة «حتى ننقذ المزيد من الأرواح»، على حد تعبيرها. وتضيف بن حميدة أن استئصال الأعضاء وزرعها في تونس لا يتم إلا في المستشفيات المرخص لها من قبل وزارة الصحة العمومية، فزرع الكبد يتم في مستشفى واحد موجود بالعاصمة، والقلب في مستشفيين كليهما في العاصمة، وزرع الكلى في ست مستشفيات (3 بالعاصمة والبقية موزعة على الوسط والجنوب). وتعد عمليات زراعة الأعضاء البشرية ممنوعة تماما في المصحات الخاصة والعيادات الطبية الخاصة، وعند الضرورة، يتم نقل المصاب إلى المستشفيات المرخص لها.