فتح تقرير مجلة «دير شبيغل» الألمانية الذي اتهمت فيه «حزب الله» باغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الراحل رفيق الحريري، باب «الود» بين الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله ورئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط، وذلك بعد فترة جفاء استمرت نحو عامين، فقد أشاد نصر الله بـ«شجاعة وجرأة» النائب جنبلاط، متبنيا توصيفه للتقرير لجهة اعتباره «أخطر من بوسطة عين الرمانة». وبدوره رد جنبلاط التحية مؤكدا على ضرورة استمرار أجواء التهدئة بين اللبنانيين في ظل المتغيرات التي قد تؤثر على لبنان. هذا الود كان موضع تعليقات سياسية أمس، إذ اعتبر عضو اللقاء الديمقراطي النائب مروان حمادة ان «على جميع اللبنانيين ان يتوجهوا بشكر لا حدود له إلى النائب وليد جنبلاط، والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في طليعتهم». وقال إن «جنبلاط في اللحظات التي بدأت تبث على شاشات التلفزيون ووكالات الأخبار المقالة المثيرة في مجلة دير شبيغل، كان قد وأد الفتنة في مهدها واستدرك فورا وأدرك خطورة هذا الموضوع بالنسبة إلى الوفاق الوطني اللبناني وبالنسبة إلى السلم الأهلي في لبنان. ولا بد أن يكون نصر الله قد رد له الجميل. وأظن أن وليد بك (جنبلاط) في حديث تلفزيوني، ليل أول من أمس، رد التحية بتحية مقابلة. وكل هذا جاء نتيجة عتب جنبلاط على كل الانفتاح الذي ابداه من دون ان يلاقي في فترة معينة أي مقابل». وذكَّر حمادة بما قاله جنبلاط قبل أيام عندما خاطب المشككين بالمحكمة الخاصة باغتيال الحريري قائلا: «اخجلوا، فلا كمال جنبلاط مات في حادث سير ولا رفيق الحريري مات بالسكتة القلبية». وعن لقاء محتمل بين جنبلاط ونصر الله قبل الانتخابات، أفاد حمادة: «اللقاءات من الآن حتى موعد الانتخابات في السابع من يونيو (حزيران) ستنحصر داخل الفريق الواحد. في أي حال، ستعقد طاولة الحوار بعد أسبوع. ونأمل في أن يتمكن نصر الله من حضورها وإلا سيحضر النائب محمد رعد كالعادة. وهذه الجلسة ستؤمن للأسبوع الفاصل عن الانتخابات المناخات الهادئة. ونتمنى أن تلعب دورها في هذا الصدد. وبعد الانتخابات، هناك طاولة حوار يفترض أن تضم الجميع. ولكل حادث حديث في ضوء النتائج». وتعليقا على الموضوع نفسه، قال أمس رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن: «لولا حكمة جنبلاط والنائب سعد الحريري ومسارعتهما إلى تطويق مفاعيل هذا الصاعق المخيف والرهيب (مقال «ديرشبيغل») على السلم الأهلي وتداعياته السلبية على المنطقة لما خنقت محاولة إشعال الفتنة الطائفية في مهدها. فحتى نوصد كل النوافذ على الرياح والعواصف لا بد من تمتين هذا الإغلاق بتثبيت شرعية الانتخابات المعول عليها داخليا وخارجيا وذلك بإقرار الحد الأدنى من التعيينات، وهي استكمال أعضاء المجلس الدستوري وتعيين مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية».