اكد سامي العسكري، النائب عن الائتلاف العراقي الموحد الحاكم والمقرب من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، ان اطلاق التحذيرات حول اختيار رئيس وزراء جديد في اعقاب الانتخابات التشريعية المقبلة من خارج الائتلاف الموحد يرمي الى «تخويف» حزب الدعوة والمالكي.
ويجري الحزبان الشيعيان الرئيسيان المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، بزعامة عبد العزيز الحكيم، وحزب الدعوة الاسلامية بزعامة المالكي، مفاوضات لإعادة تشكيل الائتلاف العراقي الموحد لخوض الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها مطلع العام المقبل. وبحسب مصادر مطلعة فإن المالكي قد تقدم بشروط مقابل الدخول في التحالف الجديد مستندا على النجاح الساحق الذي حققه في الانتخابات المحلية التي جرت في يناير (كانون الثاني) الماضي، مقابل تراجع الحكيم فيها.
ونقلت تقارير صحافية محلية عن باقر جبر الزبيدي، وزير المالية والقيادي في المجلس الأعلى الاسلامي، تحذيراته من وجود تحركات سياسية لاختيار رئيس وزراء شيعي من خارج كتلة الائتلاف الموحد، بعد الانتخابات النيابية المقبلة. ومن جانبه قال العسكري لـ«الشرق الاوسط» ان «هذه التحذيرات جاءت لتخويف حزب الدعوة والمالكي، بضرورة ان يقدم الاخيران تنازلات الى المجلس الاعلى الاسلامي وباقي الاطراف الشيعية»، مؤكداً «ان هذه التصريحات تأتي كمحاولة او فكرة للحفاظ على الائتلاف الشيعي الحالي وعدم انفراط عقده، على اعتبار ان الاخير ان انفرط فإن الاصوات الشيعية سوف تتوزع على كتل برلمانية اخرى، وبالتالي سينتج عن ذلك اختيار رئيس وزراء من خارج الائتلاف».
ورجح العسكري ان تكون هذه التحذيرات «دعوة للتمسك بالائتلاف الموحد والحيلولة دون تفكيكه، وربما اشارت الى حزب الدعوة ولرئيس الوزراء بضرورة عدم التفريط بالمجلس الاعلى».
وحول طرح رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، كخيار لتولي هذا المنصب اوضح «هناك احتمالات كثيرة، وربما هذه التحذيرات لا تقتصر على علاوي تحديداً، سيما وان الاخير كانت فرصه قليلة في الانتخابات ولم ينجح بتشكيل كتلة كبيرة، لكن في الوقت نفسه ربما يكون طرح اسم عادل عبد المهدي كبديل ممكناً اذا طرح نفسه لهذا المنصب خارج الائتلاف الموحد، فضلاً عن وجود عدد من الشخصيات الشيعية التي تتطلع الى هذا الامر».
غير ان العسكري استبعد تسمية مرشح غير المالكي لمنصب رئاسة الوزراء «لا سيما اذا خاض المالكي الانتخابات المقبلة بنفس التوجه، خصوصاً وانه ينوي تشكيل تكتل وطني يضم العديد من القوى الوطنية بعيداً عن المحاصصة الطائفية فإن النتائج لن تختلف عن النتائج التي حصل عليها في انتخابات مجالس المحافظات، والتي اظهرت عكس التوقعات، حيث حصل على اغلبية الاصوات في المحافظات الجنوبية، في الوقت الذي خسر المجلس الاعلى اغلب المدن التي كان يسيطر عليها والأمر كذلك بالنسبة للأطراف الشيعية الأخرى التي تفاوتت نتائجها خلال تلك الانتخابات». من جانبه، قال الشيخ جلال الدين الصغير، النائب عن الائتلاف الموحد، والقيادي في المجلس الاعلى الاسلامي، ان العديد من القوى السياسية تطمح لتولي منصب رئيس الوزراء، واضاف لـ «الشرق الاوسط» انه لا توجد قوى سياسية تستطيع ان تحصل على مقاعد كافية في البرلمان من اجل ضمان منصب رئيس الوزراء.
وذكر ان «الامر يحتاج الى عملية تفاهم مع بقية الكتل فضلاً ان المنصب يحتاج ضمان 138 صوتاً من مجموع اصوات اعضاء البرلمان، وهذا عدد غير ممكن ان يكون لكتلة واحدة»، مشددا انه «يحتاج هذا المنصب الى مزيد من التفاهمات مع الكتل الاخرى لتأمين اصوات الاغلبية».
وحول تحذيرات الزبيدي، بوجود قوى سياسية تحاول ان تختار رئيس وزراء من خارج الائتلاف، اكد الصغير «هناك مسعى لايجاد تكتل من خلال اجندات اقليمية ودولية تسمح بمجيء طيف من غير الاسلاميين لتشكيل صورة جديدة للحكم بعيداً عن التوجه الموجود حالياً».
وفيما اذا يشير هذا التكتل الى اختيار اياد علاوي رئيس القائمة العراقية، قال «ان الكلام لم يحدد جهة معينة، وكذلك فإن المجلس الاعلى يحتفظ بعلاقات جيدة مع رئيس الوزراء السابق اياد علاوي والامر هذا بعيد عنه». غير انه اضاف قائلا إن «الكلام عن المسعى يختلف عن الواقع، سيما وان التحذيرات تؤشر على وجود مسعى ولا يعني بالضرورة انه ينبغي ان يتحقق هذا المسعى». يذكر ان المالكي ونائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي، القيادي في المجلس الاعلى، قد تباحثا مؤخرا، حول وضع الية لعمل الائتلاف العراقي الموحد وانفتاحه على كل المكونات وتوسيع دائرته لتشمل كل اطياف الشعب.