أعلنت فرنسا أمس أنها لا تزال تنتظر ردا من إيران حول اقتراح الحوار مع الدول الكبرى بشأن برنامجها النووي، وذلك بعد 24 ساعة من تصريحات رفض فيها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إجراء أي محادثات مع هذه الدول على وقف تخصيب اليورانيوم، مكررا تأكيدات إيرانية عدم وقف التخصيب. وقال مساعد الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية، فريدريك ديزانيو: «ما زلنا ننتظر الرد على الاقتراحات التي عرضتها الدول الست (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا)» في أبريل (نيسان)، مؤكدا: «لم نتلقَّ ردا، ونأسف لذلك». وأضاف: «إننا نرى أن على إيران أن تختار التعاون بدلا من العزلة المتزايدة، وبالتالي، فإننا نأمل ردا على اقتراحاتنا المتعلقة بإجراء لقاء لاستئناف المناقشات حول الملف النووي». وفي مؤتمر صحافي عقده أول من أمس، قال أحمدي نجاد، الذي يخوض حملة انتخابية للفوز بولاية رئاسية ثانية: «لقد سبق أن قلنا.. إننا لن نتحدث عن الملف النووي (الإيراني) خارج الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وتحاول الدول الست الكبرى إقناع إيران بوقف نشاطاتها النووية الحساسة، وفي الثامن من أبريل (نيسان) اقترحت هذه المجموعة على إيران اجتماعا يضم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافير سولانا وكبير المفاوضين الإيرانيين سعيد جليلي وممثلين عن كل من الدول الست.
وكان الرئيس الإيراني قد أكد الأسبوع الماضي أن بلاده لن تدخل في أى محادثات نووية قبل إجراء انتخابات الرئاسة الإيرانية المقررة يوم 12 يونيو (حزيران) المقبل. وخلال جولاته الانتخابية الحالية، كرر أحمدي نجاد تمسك إيران بعدم وقف التخصيب الذي يبدو أنه من الأوراق القوية القليلة في يد الرئيس الإيراني، خاصة في ظل تصاعد الانتقادات من منافسيه لسياسته الاقتصادية وسياساته الخارجية التي أدت، كما يقولون، إلى عزلة إيران وزيادة الضغوط الاقتصادية عليها وفرض المزيد من العقوبات الدولية. وهاجم المرشح الإصلاحي للانتخابات مير حسين موسوي سياسات أحمدي نجاد الاقتصادية، قائلا أمس إنه أساء إدارة الوضع الاقتصادي و«قاد بلدا غنيا للفقر». وقال موسوي، الذي انتقد مع المرشحين الآخرين للرئاسة محسن رضائي القائد السابق للحرس الثوري ومهدي كروبي رئيس حزب «اعتماد ملي» الإصلاحي، الاقتصاد تحت إدارة نجاد، إذ وصلت نسبة التضخم إلى 25%: «إيران بلد غني. الفقر ليس مصير إيران. إنه سوء الإدارة الاقتصادية الذي قادنا نحو الفقر». وأوضح موسوي أمام العشرات من أنصاره في مدينة تبريز شمال غرب ايران أن «الناتج المحلي الإجمالي انخفض في السنوات الأربع الماضية (تحت إدارة نجاد) هذا يعني أن الإيرانيين أصبحوا أفقر. هذا يجب أن يتغير». وتابع: «معدل تضخم يبلغ 25%، يعني أن الحياة باتت أصعب أمام الإيرانيين». إلى ذلك، وعلى صعيد آخر، بدأت الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا اجتماعا يهدف إلى الاستماع لخمسة مرشحين لخلافة المدير العام الحالي المصري محمد البرادعي. وسيتم خلال الجلسة غير الرسمية التي تستغرق يوما والمفتوحة أمام الدول الأعضاء الـ146، الاستماع للبلجيكي جان بول بونسليه والياباني يوكييا أمانو والسلوفيني ارنست بتريتش والجنوب أفريقي عبد الصمد مينتي والإسباني لويس اتشافاري.
وأعلنت رئيسة الجلسة طاووس فروخي أن «بإمكان المرشحين الخمسة مخاطبة الأعضاء كافة»، وأن «ذلك سيساعد الدول الأعضاء على تقييم المرشحين الخمسة موضوعيا». لكن الاجتماع لن ينتهي بعملية تصويت. ولم يتحدد بعد موعد الاقتراع المفتوح للدول الأعضاء الـ35 في مجلس الحكام، وهي الهيئة التنفيذية في الوكالة، لكنه قد يكون «نهاية يونيو (حزيران) أو مطلع يوليو (تموز)» كما أوضحت الدبلوماسية الجزائرية. وأعلنت الرئيسة أن اقتراعا «أبيض» سيتم قبل ذلك خلال اجتماع جديد مقرر في التاسع من يونيو (حزيران) لتقييم ميزان القوى.
وكان عبد الصمد مينتي (69 سنة) ويوكييا امانو (61 سنة) سفيرا بلديهما لدى الوكالة سابقا، ترشحا نهاية مارس (آذار)، لكن مجلس الحكام لم يبتّ بينهما. ويجري الاقتراع في أجواء انقسام بين الدول الغربية ودول عدم الانحياز حول الملفين النوويين الإيراني والسوري بشكل خاص. وفي حين يبدو مينتي المرشح الوحيد للدول النامية، يقدم الأوروبيون ثلاثة مرشحين. وجان بول بونسليه (58 سنة) الذي كان نائب رئيس الوزراء البلجيكي، مدير التنمية المستدامة في مجموعة «اريفا» النووية الفرنسية، وبتريتش (72 سنة) كان سفيرا لدى الوكالة، واتشافاري (60 سنة) مدير وكالة الطاقة النووية في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. تنتهي ولاية البرادعي (66 سنة) في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، وقد رفض الترشح لولاية رابعة بعد أن قضى 12 سنة على رأس الوكالة الأممية التي حصل من خلالها على جائزة نوبل للسلام سنة 2005.