أوقفت قوات الأمن العراقية وزير التجارة المستقيل عبد الفلاح السوداني أثناء محاولته «الهروب» من البلاد بتهم تتعلق بالفساد، حسبما أعلن مسؤول برلماني أمس.
وقال صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب «حاول الوزير الهروب من وجه العدالة، واستقل طائرة إلى دولة الإمارات صباح اليوم (أمس)». وأضاف «بعد الاتصالات التي أجريناها مع القضاء وأمن المطار، تم إرجاع الطائرة واعتقال الوزير». وأشار، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، إلى أن «مذكرة توقيف صدرت بحق الوزير بتهم فساد»، مشيرا إلى «أنه المسؤول الأول عن الفساد في الوزارة».
بدوره، قال مسؤول رفيع في وزارة الداخلية رفض الكشف عن اسمه، إن «الوزير استقل الطائرة عند الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم (10.00ت غ) المتجهة إلى دبي». وأضاف أن «لجنة النزاهة ترافقها قوة من الشرطة الوطنية وصلت إلى المطار وطلبوا إعادة الطائرة إلى مطار بغداد، وتمت إعادتها». وأكد أن «مدير أمن المطار متحفظ على الوزير في غرفته حتى هذه اللحظة بانتظار وصول مذكرة القاضي».
بدوره، قال مصدر في مطار بغداد إن «الوزير كان على متن طائرة تابعة للشركة (جوبتير) الإماراتية». وتابع «لقد تلقينا أوامر بإعادة الطائرة أدراجها، وكانت قد وصلت في رحلتها إلى أطراف مدينة البصرة (550 كلم جنوب بغداد) داخل الأجواء العراقية، ونفذت الأوامر».
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن أن حملة الفساد التي أطلقها لن تستثني أحدا، موضحا أن عدد المعتقلين بتهم الفساد يزيد على خمسين شخصا، وشدد على أن «الفساد بات ينهش جسد المواطن بشكل أكبر وليس الدولة فقط». ولفت المالكي خلال رده على أسئلة تتعلق بوزير التجارة نقلها المركز الإعلامي الوطني التابع لأمانة مجلس الوزراء إلى أن «الفساد له غطاء سياسي من شركاء في العملية السياسية (....) وأنه لن يدافع عن أي وزير أو موظف مفسد» مؤكدا أنه «سيحيل كل من يثبت تورطه للقضاء والنزاهة، دون تمييز بين مفسد وآخر».
وكان المالكي وافق الأسبوع الماضي على استقالة السوداني، بعد استجوابه في البرلمان بشبهات تتعلق بالفساد. وأفاد بيان حكومي أن «المالكي وافق على استقالة وزير التجارة»، مشيرا إلى أن «السوداني قدم استقالته في 14 الشهر الحالي، لكن رئيس الوزراء أرجأ الموافقة عليها حرصا منه على أن يمارس مجلس النواب دوره الرقابي». وقد استجوب البرلمان السوداني لمدة يومين حول شبهات تتعلق بالفساد والمحاباة.
وكان رئيس هيئة النزاهة في البرلمان النائب صباح الساعدي أعلن الثلاثاء الماضي، أن أكثر من مائة نائب وقعوا على طلب سحب الثقة من السوداني لأن «غالبية النواب لم يقتنعوا بأجوبة وزير التجارة التي أدانت الوزير أكثر مما برأته». واتهم الساعدي الوزير بالتورط في «استيراد سكر غير صالح للاستخدام البشري والحنطة الفاسدة من خارج البلاد والتعاقد غير القانوني لاستيراد مواد غذائية وعدم اتخاذ الإجراءات ضد المفسدين في وزارة التجارة».
وكشفت وسائل إعلام عراقية عن القبض خلال الشهر الحالي على «اثنين من أشقاء السوداني ومحمد حنون المستشار الإعلامي لوزير التجارة بينما كانوا في السماوة»، كبرى مدن محافظة المثنى في جنوب العراق. وهناك مذكرات توقيف صادرة بحق ستة من المديرين العامين في وزارة التجارة.
والسوداني من مواليد عام 1947 في البصرة وحاصل على شهادة دكتوراه في الكيمياء الحياتية من جامعة ويلز البريطانية عام 1981، وفقا لنبذة وزعها مكتبه. وهو من وزراء حزب «الدعوة ـ تنظيم العراق» وكان وزيرا للتربية في حكومة رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري.