أنهى المستشار في الديوان الأميري الكويتي محمد عبد الله أبو الحسن أمس في نيويورك رحلة مكوكية شملت الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن إلى جانب السكرتير العام للأمم المتحدة، بهدف تبيان موقف الكويت من التحركات العراقية للخروج من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ويهدف التحرك الدبلوماسي الكويتي الذي شمل واشنطن وموسكو وباريس ولندن إلى جانب الأمم المتحدة، إلى شرح موقف الكويت من مسألة الفصل السابع، كما يأتي توقيتها متزامنا مع اقتراب موعد رفع السكرتير العام للأمم المتحدة تقريره لمجلس الأمن الشهر المقبل المتعلق بمدى تنفيذ العراق لالتزاماته الواردة في القرارات الدولية.
وتطالب الكويت بغداد بترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين، وطي ملف الأسرى والمفقودين، وإعادة رفات الشهداء والتعويضات عن الأضرار البيئية والنفطية والممتلكات، وإعادة أرشيف الديوان الأميري وديوان ولي العهد وديوان مجلس الوزراء، وهو الأمر الذي تريد الكويت حسمه قبل نظر مجلس الأمن بأي طلب عراقي يتعلق بالخروج من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كونها قرارات دولية ولا يمكن مناقشتها عبر مباحثات ثنائية بين البلدين.
وأوضحت الكويت أمس للدول الأعضاء في مجلس الأمن ولوكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية لين باسكو موقفها إزاء التحركات العراقية للخروج من إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وأكد مبعوث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد المستشار في الديوان الأميري محمد أبو الحسن أنه بين لباسكو موقف الكويت بهذا الشأن، مشددا على أن ذلك «سيتم تلقائيا عندما ينفذ العراق بقية التزاماته الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة». وكان أبو الحسن التقى مساء أول من أمس السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون حيث سلمه رسالة من رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد تتضمن الموقف ذاته.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، شدد أبو الحسن على أن الأمم المتحدة والسكرتير العام «مؤتمنان على مراعاة تنفيذ العراق والكويت للالتزامات الواردة في تلك القرارات، ونحن من جانبنا أوضحنا للسكرتير العام الصورة التي لدينا حول تنفيذ العراق لبعض التزاماته واستمراره في تنفيذ البعض الآخر، وبالتالي رؤيتنا أن الفصل السابع من الميثاق سيزول تلقائيا عندما ينفذ العراق أي التزام من هذه الالتزامات».
وبين أن بلاده متيقنة من أن «هناك التزامات على العراق قد تم الانتهاء منها، وهناك التزامات نفذت في حدود 50 إلى 60 في المائة تقريبا، ولكن ما تبقى أيضا هو التزام مسؤولة عنه الأمم المتحدة لضمان تنفيذه بالكامل».
وأوضح أبو الحسن أنه «لا توجد عقوبات الآن مفروضة على العراق على الإطلاق، والكويت تتعاون مع العراق كونها البوابة التي تخرج منها الصادرات العراقية وتدخل إليها الواردات، ونحن نتعاون في هذا المجال، ولا توجد عقوبات مفروضة على العراق في أي حال من الأحوال، لا من حيث المواد الغذائية أو السلع متعددة الأغراض، بما في ذلك السلع الإلكترونية».
وذكر أبو الحسن أن «هناك التزامات ستبقى على الدوام تحت الفصل السابع من الميثاق وهي المتعلقة بالأمن والسلام في المنطقة، والتي من بينها حرمة الحدود التي رسمت عام 1994 وصدرت بموجب القرار 833، واستكمال المواضيع المتعلقة بالحدود البحرية، ثم انسحاب المزارعين العراقيين من الأراضي الكويتية، وصيانة أعمدة الحدود التي تشرف عليها الأمم المتحدة».
وقال أبو الحسن إن السكرتير العام للأمم المتحدة «تجاوب مع الطرح الكويتي، وهو أيضا مكلف بأن يسعى لتمتين العلاقات، ليس فقط بين العراق والكويت، إنما بين العراق وجميع دول المنطقة».
وسجل للكويت أن علاقاتها مع العراق جيدة، وأشاد بإرسال الكويت سفيرا إلى العراق رغم الظروف الأمنية، وهي مبادرة كويتية للتعبير عن حسن نيتنا تجاه العراق، وتوثيق علاقتنا معه، ولكن لا نزال نحن، ورغم وجود سفيرنا منذ عدة أشهر في العراق، إلا أن السفير العراقي حتى الآن لم تتم تسميته ونحن في انتظاره». وعن لقائه بالمسؤولين في الدول التي زارها قال أبو الحسن: «التفهم واضح لدى هذه الدول التي زرتها، وأنا مرتاح لنتائج هذه الزيارة، كما أشادوا بأن الكويت تعبر عن رغبتها وتتخذ خطوات لتوثق العلاقات مع العراق، وتمنوا أن يسود دائما الوئام والوفاق بين هذين الجارين الشقيقين».
يذكر أن مبعوث أمير الكويت التقى الخميس الماضي نائب وزيرة الخارجية الأميركية جيمس ستاينبرغ في مقر وزارة الخارجية في واشنطن، وبحث معه «الأمور المتعلقة بالأمن والسلام في المنطقة، وعلى رأسها حرمة الحدود الكويتية ونهائيتها، ووجوب أن تكون مضمونة من مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وتطرقت المباحثات إلى مضمون رسالة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد إلى وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون». وأكد أبو الحسن أن «الموقف الأميركي من هذه المسألة متطابق مع موقف الكويت، وهو ما أكده نائب وزيرة الخارجية، وهذا ليس بغريب، نظرا لأن الولايات المتحدة عندما قادت التحالف لتحرير الكويت بتفويض من الأمم المتحدة، قادته لتحقيق الانسحاب العراقي وعودة الحقوق الشرعية وتحقيق السلام والأمن في المنطقة».