تضاربت المعلومات أمس حول موقف المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني من تصريحات صدر الدين القبانجي، القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عبد العزيز الحكيم وخطيب الجمعة في النجف، بشأن أحقية الشيعة في حكم العراق. فبينما نسب إلى مصدر في مكتبه بأنه يعارض هذه التصريحات، نفى مصدر آخر مقرب منه ما نسب إليه.
وقال مصدر رفيع في مكتب السيستاني لوكالة الصحافة الفرنسية إن «وجهة نظر المرجعية الشيعية لا تتطابق بصورة قاطعة مع تصريحات القبانجي». وأضاف أن «السيد السيستاني لا يزال عند رأيه من أن العراق لا يحكم بأغلبية طائفية أو قومية وإنما بأغلبية سياسية من مختلف الشعب العراقي تتشكل عبر صناديق الاقتراع». وبخصوص موقفه تجاه القبانجي وهو أمام جمعة النجف قال إن «القبانجي لا يمثل السيستاني وتصريحاته السياسية لا تعبر عن آراء المرجع إطلاقا».
إلا أن مصدرا مقربا من المرجع الشيعي نفى أن يكون المكتب قد اصدر أي بيان بخصوص تصريحات القبانجي. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن مكتب السيستاني «ينفي ما نسب إليه من تصريحات بشأن حكم الأغلبية في العراق» ، موضحا أن مكتب السيد السيستاني يصدر بياناته موقعة بختم المرجع تحديدا. من جهته، قال حامد الخفاف المتحدث باسم السيستاني انه اطلع على ما نسب إلى المكتب عبر وسائل الإعلام ولا تعليق لديه عليه. وقال القبانجي خلال اجتماع ضم طلاب وأساتذة الحوزة العلمية في النجف إن «شيعة أهل البيت في العراق تمثل الأكثرية ومن حقنا ان يكون الحكم وتكون الحاكمية للشيعة وان الدفاع عن حق الأكثرية دفاع عن النظام الدستوري في العراق الجديد، ودفاع عن إرادة الناس». من جانبه أكد هاشم السيلاوي المتحدث باسم القبانجي لـ«الشرق الأوسط» أن المنسق الإعلامي في مكتب السيستاني ابلغهم في اتصال هاتفي بأن «مكتب سماحة المرجع الأعلى لم يصدر أي تصريح أو تخويل لمتحدث باسمه بشأن ما نسب للسيد السيستاني حول أحقية حكم الشيعة باعتبارهم يمثلون الأغلبية». إلى ذلك، قال عبد اللطيف العميدي مدير المكتب الإعلامي للقبانجي دفاعا عن تصريحات الأخير انه «أكد على أن الدساتير والأنظمة الدولية والشريعة الإسلامية تعترف بحكم الأغلبية» ، مؤكدا انه قال «لو كان السنة في العراق هم الأغلبية لاعترفنا بحكمهم». وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» تساءل العميدي «لماذا انفجرت التصريحات عندما قلنا إن الحكم للأغلبية الشيعية في العراق لأنهم يشكلون أغلبية العراقيين؟ ولماذا يوظف التصريح على انه دعوة للطائفية وكل دول العالم تعمل به؟».
وحول ما إذا كانت دعوة القبانجي جاءت متناغمة مع دعوة المالكي برفض الديمقراطية التوافقية لأنها سبب الفساد والدعوة للنظام الرئاسي بدلا من البرلماني ، قال العميدي «لا علاقة بين تصريحي المالكي والقبانجي كما لم تكن هناك أي علاقة بين دعوة المالكي للأجهزة المختصة بمتابعة خطباء الجمعة الذين يدعون إلى الطائفية وبين دعوة القبانجي لأن يكون الحكم في العراق للغالبية فيه».
وتزداد مخاوف الطوائف الأخرى في هذا الشأن خصوصا في ظل دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى إلغاء مبدأ التوافقية الديمقراطية معتبرين أن ذلك من شأنه أن يكرس مفهوم سيطرة الغالبية وتحكمها بالأقلية. ولا توجد إحصائيات دقيقة حول أعداد الطوائف في العراق لكن مختلف التقديرات الصادرة عن هيئات دولية مختصة تقدر نسبة الشيعة بين 55 وستين في المائة من أصل نحو ثلاثين مليون نسمة.