طالب 91 من أسرى حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور، الذين أصدرت محاكم سودانية ضدهم أحكاما بالإعدام بتهمة المشاركة بالهجوم على مدينة أم درمان في مايو (أيار) العام الماضي، المقرر الخاص لحقوق الإنسان إلى السودان دكتورة سيما سمر، بالضغط على الحكومة من أجل إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين وإيقاف الإبادة الجماعية في الإقليم.
ودعا الأسرى في مذكرة لهم من داخل سجن كوبر بالخرطوم حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى فتح تحقيق مستقل حول أسرى حركة العدل والمساواة، ومعالجة الأوضاع غير الإنسانية التي يعيشونها.
وأوردت المذكرة عددا من الانتهاكات قالت إن الحكومة ارتكبتها بعد هجوم قوات الحركة على العاصمة السودانية في مايو (أيار) العام الماضي، وقالت إن الأسرى ظلوا مقيدين بالجنازير وقيود حديدية تلتصق بأجسامهم، وأن ذلك تسبب في جروح غائرة يعاني منها العديد منهم. وأشارت المذكرة إلى حالات قتل عقب اعتقال أشخاص لا علاقة لهم بهجوم الحركة، إلى جانب أن الذين تم تقديمهم إلى محاكمات اعتمدت المحاكم على اعترافات أخذت تحت التعذيب وأصدرت ضدهم أحكاما بالإعدام دون تقديم دليل مباشر.
وأكد الموقعون على المذكرة أنهم أعضاء ملتزمون بحركة العدل والمساواة وفي حالة حرب شاملة مشروعة مع الحكومة السودانية، معترفين بتنفيذ الهجوم على أم درمان واستهداف ما سمته المذكرة «مقر إدارة الحرب ضد أهلنا حيث القيادة العامة والمطارات الحربية التي ترسل منها الطائرات التي أشعلت الحريق في كل دارفور فتم أسرنا فيها». واعتبر الأسرى أن حالتهم تنطبق عليها اتفاقيات جنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب وأن تقديمهم للمحاكمة يعتبر انتهاكا لتلك الاتفاقيات.
واتهمت المذكرة حكومة الخرطوم بارتكاب الإبادة الجماعية في دارفور. وقالت إن جنودها قاموا بتصفية 15 عنصرا رميا بالرصاص، من حركة العدل والمساواة أسروا في اليوم التالي من الهجوم على أم درمان. وقالت المذكرة إن أحكاما بالإعدام صدرت ضد 91 شخصا، منهم 7 مجانين، اعتقلوا بالخرطوم لا علاقة لهم بالحركة، ولم يشاركوا في أي من أنشطتها، معتبرة ذلك انتهاكا لأبسط حقوق الإنسان.
من جهة أخرى قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إن نحو 110 آلاف لاجئ سوداني في شرق تشاد تزيد أعمارهم عن 18 عاما سيحصلون على بطاقات هوية بموجب برنامج جديد تابع للمفوضية، مشيرة إلى أن المبادرة قد بدأ العمل بها في أواخر 2006 وأن التحقق من أعمار اللاجئين وهويتهم بدأ منذ 2008.
وقال المتحدث باسم المفوضية رون ردموند «إن بطاقات الهوية تعتبر بمثابة جوازات للاجئين وتسمح بحرية الحركة داخل الدولة المضيفة وتمنح الحق في الحصول على بعض الخدمات الأساسية بما يتوافق مع معاهدة جنيف للاجئين لعام 1951»، وتابع «ننوي توزيع بطاقات الهوية على كل اللاجئين مع نهاية هذا العام ما لم تتم أية إعاقة لعملية التحقق مرة أخرى».
إلى ذلك، قال وكيل وزارة الخارجية السودانية مطرف صديق إن المؤشرات تؤكد أنه لا يوجد حل لمشكلة إقليم دارفور على الرغم من مباحثات الدوحة وكل ما يبذل من جهود أخرى لحل المشكلة. واعتبر أن المشكلة ناتجة عن دعم خارجي.
وقال «لو كانت هذه الأزمة أزمة سودانية داخلية لتم الانتهاء منها منذ سنين، لكن حالة دارفور هي حالة متكررة في السودان والعالم أجمع، ذلك أن التدخلات الخارجية جعلت منها أزمة أمنية دولية وكذلك حجم الدعم الإعلامي لهذه الأزمة جعل الأمور تكبر لدرجة أن يطلب رئيس الجمهورية للمحكمة الجنائية الدولية».
وأكد صديق في مؤتمر صحافي في عمان أمس أن القوى الدولية ستبقى تراوح مكانها بالنظر إلى المنطقة وقضاياها، ما دامت المشاكل والأزمات موجودة، وبالطبع في مقدمة هذه الأزمات القضية الفلسطينية ودارفور، فما دام هناك قضايا عالقة في هذه الأمور لن يعقد العزم الدولي على الإصلاح السياسي بدارفور.