سعى العراق والكويت، أمس، إلى احتواء التصعيد الذي شاب العلاقات بينهما في الأيام الأخيرة على خلفية دعوة بغداد إلى رفع العقوبات عنها وإخراجها من «البند السابع» وتأكيد الكويت على ضرورة وفائها بالتزاماتها الدولية أولا.
ودعا رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، إلى اعتماد «التهدئة والحوار لحل المشاكل بين البلدين»، فيما نقل بيان حكومي دعوة المالكي إلى «حل المسائل العالقة بين البلدين الشقيقين الجارين عن طريق الحوار الذي يضمن حقوق الطرفين»، وذلك لدى استقباله السفير الكويتي في بغداد، علي المؤمن. وأكد المالكي على «التزام التهدئة والحوار بين الجانبين الأمر الكفيل بحل المشاكل الموروثة من عهد النظام المباد».
كما أكد أياد السامرائي، رئيس مجلس النواب العراقي، لدى استقباله السفير الكويتي أمس، حرصه على سماع وجهة النظر الكويتية في المسائل العالقة. ودعا السامرائي إلى تشكيل لجنة برلمانية مشتركة بين البلدين للإشراف على عمل اللجان الحكومية المشتركة بما يعزز العلاقات ويفعل الأداء في حسم الملفات العالقة. وشكا الجانب الكويتي، حسب بيان لمكتب السامرائي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، مما وصفه بـ«ضعف تجاوب الجانب العراقي في حسم المسائل العالقة». وأعرب السفير الكويتي عن أسفه للتصعيد الإعلامي لهذا الموضوع مؤكدا أن المجال الطبيعي لبحث هذه المواضيع إنما يكون عبر القنوات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدا ثقته بقيادة البلدين في معالجة هذه المواضيع. وفيما يخص خروج العراق من البند السابع، قال السفير الكويتي «إننا نقدر ونتفهم طلب الإخوة في العراق في الخروج من الفصل السابع ليعود العراق للمجتمع الدولي، وعملنا وسنعمل على مثل هذه العودة». وبالنسبة للتعويضات، أوضح المؤمن «أن هناك استحقاقات أممية تتعلق بدولة الكويت والعلاقات الكويتية العراقية نتطلع أن يتم حسمها من خلال العلاقات الثنائية بين البلدين».
ورد وكيل وزارة الخارجية الكويتية، خالد الجار الله، على ما أسماه «تصريحات عراقية ذات نهج تصعيدي من خلال بعض وسائل الإعلام، تعمل على توجيه الاتهام لدولة الكويت في إيذاء العراق»، قائلا «إن المجال الطبيعي لمعالجة أي أمور تطرأ بين البلدين هي القنوات الدبلوماسية، والعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، ونحن نثق بحكمة قادة البلدين في معالجة هذه المواضيع من دون حاجة للتصعيد من الجانبين». وأكد الجار الله، كما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية، «أن الكويت تقدر وتتفهم طلب الأخوة في العراق الخروج من الفصل السابع ليعود العراق للمجتمع الدولي، وهو الأمر الذي عملت وستعمل عليه دولة الكويت، إلا أن هناك استحقاقات دولية تتعلق بدولة الكويت وبالعلاقات الكويتية العراقية، نتطلع إلى أن يتم حسمها من خلال اللقاءات الأخوية والعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وتحت مظلة ورعاية الأمم المتحدة، ووفق قرارات الشرعية الدولية».
وأتى الموقف الدبلوماسي الرسمي متوائما مع ما أعلنه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر المبارك أمس، حينما اعتبر «مطالبة عدد من النواب العراقيين بدفع دولة الكويت تعويضات بسبب سماحها بدخول القوات الأميركية إلى العراق، أنه كلام للاستهلاك، ولا يمت بصلة للقيادة العراقية»، مشيرا إلى أن «الكويت تتمنى بأن يرفع اسم العراق من تحت البند السابع، إلا أنه يتوجب في الوقت ذاته على العراق الالتزام بتطبيق القرارات الدولية، مع تأكيدنا على متانة العلاقات الثنائية، فالعراق بلد شقيق وجار، واستقرار الوضع هناك سينعكس بالضرورة على الوضع الكويتي».
أما شعبيا، فقد جاءت ردود الفعل على التصريحات العراقية متفاوتة، إذ أشار رئيس البرلمان جاسم الخرافي أمس، إلى «حرص الكويت على استمرار العلاقة الطيبة مع جارتها العراق، والعمل على معالجة الخلافات فيما بينهما بالأخوة والمحبة». ورد الخرافي على دعوة نظيره العراقي إياد السامرائي، بأن الجانب الكويتي أبدى موقفا إيجابيا تجاه العلاقات الثنائية بين البلدين، وأن الكويتيين حريصون جدا على استمرار العلاقة الطيبة بين الجارين العراق والكويت، وسنعمل على معالجة الخلاف بيننا بالأخوة، حتى يكون هناك وئام، لاسيما وأن البلدين والشعبين عانا من العهد البائد للنظام الصدامي. وشدد على «ضرورة التعامل مع الملف العراقي في إطار رسمي، فليس من المنطق أن نتعامل مع العراق أو أن يتعامل العراق معنا، من خلال ما ينشر في الصحف من تصريحات، فهناك وسائل وقنوات رسمية، وهي المصدر الرئيسي للمعلومات، ونتمنى أن يتوصل الطرفان إلى النتيجة المرجوة، وحفظ حقوق جميع الأطراف من خلال المحادثات الرسمية بين البلدين، ووفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
إلى ذلك، طلب النواب العراقيون استضافة وزير الخارجية، هوشيار زيباري، في مجلس النواب للتعرف على حيثيات الموضوع ومحاولة ردم الهوة التي حصلت. وقال لبيد عباوي، وكيل وزارة الخارجية لـ«الشرق الأوسط»، إن زيباري «سيشرح للنواب العراقيين تفاصيل المشكلة التي حصلت، مؤكدا أنها مجرد زوبعة وتصريحات إعلامية لا ترتفع إلى مستوى المشاكل التي ربما تحصل بين الدول، خصوصا أن العلاقة مع الكويت علاقة طيبة». من جانبه طالب النائب عن القائمة العراقية الوطنية وعضو لجنة العشائر بالبرلمان سعد صفوك المسعودي رئاسة مجلس النواب والحكومة بمفاتحة الحكومة الكويتية بشأن التعويضات والأضرار التي لحقت بالمواطنين العراقيين الذين كانوا يعملون لدى دولة الكويت قبل عام 1991. وبين النائب المسعودي لـ«الشرق الأوسط»، أن عددا كبيرا من المواطنين العراقيين الذين يطلق عليهم تسمية «البدون» قامت الحكومة الكويتية بعد حرب عام 1991 بإبعادهم من الأراضي الكويتية وسلبهم جميع ممتلكاتهم والامتناع عن دفع مستحقاتهم التقاعدية للفترة التي عملوا فيها بالأراضي الكويتية»، لافتا إلى «أن هؤلاء المبعدين الذين يقدر عددهم بآلاف، موجودون داخل العراق حاليا».
يذكر أن مجلس الأمن الدولي سيراجع الشهر الحالي الحالة بين العراق والكويت، التي تضع بغداد تحت البند السابع من ميثاق المنظمة الدولية، وتتطلب تطبيق التزامات عراقية لمصلحة الكويت، نتيجة لغزوه الكويت عام 1990، أبرزها معالجة ملفي الحدود والمفقودين والأسرى، إلى جانب مطالبة الكويت بغداد بإرجاع الأرشيف الرسمي للدولة، وتسليم بقية التعويضات المستحقة للأضرار التي تعرضت لها بيئيا.