أما وقد وضعت الانتخابات اللبنانية أوزارها، ففرح فريق «14 آذار» بأكثريته المتجددة و«تقبلت» المعارضة النتائج، تتجه الأنظار إلى مرحلة ما بعد الانتخابات حيث تنتظر اللبنانيين استحقاقات عدة مع بدء ولاية البرلمان الجديد في 21 يونيو (حزيران) الحالي، قد يكون أبرزها انتخاب رئيس للمجلس النيابي، ثم تأليف الحكومة الجديدة بعد تظهير اسم رئيسها.
نظريا، تستطيع كتلة الأكثرية تحديد اسم رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وأعضاء هذه الحكومة. غير أن «الحسابات الرقمية» ليس لها مكان في عالم السياسة اللبنانية المعقد، فعندما يأتي دور رئاسة المجلس مثلا، تبدو خيارات الأكثرية محدودة جدا. إذ لا تضم قوى «14 آذار» سوى 3 نواب شيعة مُحارَبون داخل طائفتهم التي لا تعترف سوى بزعامة «حزب الله» وحركة «أمل» التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو مرشحها الوحيد. وقد استطاعت هذه الطائفة فرض بري رئيسا لمجلس عام 2005. وهي على الأرجح ستعيد إنتاج هذه الرئاسة في برلمان عام 2009 على الرغم من أن الأكثرية كانت عضت أصابعها ندما في العامين 2007 و2008 عندما استطاع بري إقفال المجلس بوجه حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عندما انسحب منها الوزراء الشيعة باعتبارها «غير ميثاقية». ثم أقفله مجددا في وجهها عندما حاولت انتخاب رئيس جديد للبلاد بنصاب النصف زائدا واحد. ورغم هذا قد تجد الأكثرية نفسها مضطرة إلى تكرار «الخطأ» لاعتبارات توافقية.
ولعل أقصى ما قد تقوم به الأكثرية هذه المرة هو المطالبة بـ«ضمانات» لإعادة انتخاب بري الذي لا يبدو مستعجلا لـ«الشراء بسعر مرتفع». غير أن النائب مروان حمادة يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «14 آذار» لن تقبل هذه المرة بانتخاب بري من دون الاتفاق على بقية المواضيع ومنها رئاسة الحكومة وقضية التشكيلة الحكومية. ويشدد على ضرورة أن تكون الأمور «سلة واحدة» رافضا «تقطيع أوصال الحلول بانتخاب بري قبل الاتفاق على القضايا الأخرى، وإلا قد يأخذ تأليف الحكومة وقتا إلى ما شاء الله». وتوقع انفراجات «إذا بقيت القيادات عند كلامها الهادئ الذي أدلت به عقب صدور النتائج الرسمية للانتخابات» متسائلا عما إذا كانت الأكثرية ستأخذ في اعتبارها كلام «السيد حسن (نصر الله) الهادئ أو كلام (رئيس كتلة نواب الحزب) محمد رعد العالي النبرة».
أما الاستحقاق الثاني، فهو رئاسة الحكومة التي يبدو أن مقعدها يفتح ذراعيه للنائب سعد الحريري، زعيم الأكثرية البرلمانية وصاحب أكبر كتلة في المجلس، إلا إذا رفض هو توليها لأسباب تتعلق بتقييمه للمرحلة المقبلة، كما عندما حصل عقب انتخاب الرئيس ميشال سليمان في مايو (أيار) 2008 عندما قرر أن الوقت لم يحن بعد لدخوله إلى هذا المعترك. غير أن الحريري يبدو الآن أكثر ميلا إلى ترؤس الحكومة المقبلة إذا تأكد أنها «منتجة ومتجانسة». ورفضه إعطاء المعارضة «الثلث المعطل» إنما ينبع من هذا المنطلق أكثر من غيره. وكان الحريري أعطى أمس إشارات إلى رغبته في قيادة الدفة الحكومية في عهد البرلمان الجديد الذي كرسته الانتخابات زعيما للغالبية فيه. وقال: «سوف أناقش هذا الموضوع مع سائر الأفرقاء السياسيين في قوى 14 آذار لنتخذ القرار المناسب. وبعد النقاش، سوف نقرر هل أتولى شخصيا رئاسة الحكومة أو يتولاها شخص آخر. المهم أنني اليوم لم أعد أهاب الاضطلاع بهذا الدور. كنت من قبل أفتقر إلى الخبرة وأمر في مرحلة صعبة بعد اغتيال والدي. أما الآن وقد مضت أربع سنوات فلم أعد أهاب تولي هذا الموقع. لكنني في النهاية سوف أقوم بما تمليه علي مصلحة بلدي». ويعتبر الرئيس بري من أبرز الذين يشجعون وصول الحريري إلى رئاسة الحكومة. وقد شدد في أكثر من مناسبة على ضرورة حصول ذلك. وقال في مقابلة تلفزيونية أجريت معه قبيل الانتخابات أنه إذا فازت المعارضة بالأكثرية «فسنذهب إلى الحريري، وإذا رفض عليه أن يسمي رئيسا للحكومة».