أكدت أوساط سياسية موريتانية وجود صعوبات تحول دون تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية التي اتفقت الأطراف المختلفة على تشكيلها في اتفاق داكار الأخير. وتعود هذه الصعوبات إلى اعتراض «الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية» على إعادة الثقة في رئيس الوزراء الحالي مولاي ولد محمد الأغظف، الذي رشحته الأغلبية البرلمانية الداعمة للجنرال محمد ولد عبد العزيز لقيادة الحكومة.
وقال قيادي في جبهة الدفاع عن الديمقراطية لـ«الشرق الأوسط» إن الجنرال ولد عبد العزيز، القائد العسكري السابق، قدم ولد محمد الأغظف على أنه المرشح الوحيد للأغلبية ولا بديل عنه، «وهذا يتنافي مع اتفاق داكار الذي يقول إن الوزير الأول يتم تعيينه من طرف الجنرال (عبد العزيز) بالتشاور مع الأقطاب الأخرى، وهذا ما نريد التأكيد عليه واحترامه».
ويتوقع مراقبون أن عدم حل المجلس العسكري قد يكون عقبة أخرى دون اكتمال حلقة الاتفاق، إذ يرى الرئيس المطاح به سيدي ولد الشيخ عبد الله أن عودته إلى القصر الرئاسي وحل المجلس العسكري شرطان أساسيان في التوقيع على مرسوم الحكومة التوافقية، واستقالته المبكرة من مأموريته الرئاسية التي تنتهي في مارس (آذار) 2012.
وينظر ولد الشيخ عبد الله إلى المجلس العسكري على أنه «مؤسسة خارجة عن الدستور»، ويعني بقاؤه إخلالا بقسمه اليمين الدستورية بالحفاظ عليه، وبالتالي لا يمكن أن يقبل، تحت أي ضغط، ببقاء هذه المؤسسة التي لا يوجد لها سند دستوري، بنظره.
ويقول محللون سياسيون إن وضع ولد الشيخ عبد الله لهاتين النقطتين كشرطين أساسيين لنهاية الأزمة يعود إلى إصرار الأخير على تحقيق كل ما يرمز إلى إفشال الانقلاب الذي أطاح به في السادس من أغسطس (آب) 2008 أمام العالم بأسره، وهذا يبدو واضحا في اقتراح الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية لوزرائها المشاركين في الحكومة الانتقالية، خصوصا في حقيبتي الداخلية والصحة اللتين عاد إليهما على التوالي محمد ولد ارزيزيم ومحمد ولد اخليل، اللذان أطيح بهما في انقلاب السادس من أغسطس (آب)، وأصبحا قياديين في الجبهة المعارضة، مما يعني أن الهدف الأول في الصراع الدائر بين الجنرال والجبهة يتمحور حول فشل الانقلاب.
في غضون ذلك غادر رئيس وفد الوسطاء والدبلوماسية السنغالية الشيخ تجاني كاديو نواكشوط متوجها إلى واشنطن للقاء نظيرته هيلاري كلينتون، من أجل التباحث حول الأوضاع الموريتانية في ظل المتغيرات، وسبل نجاح الوساطة الدولية التي بدأت تتعثر في الأيام الأخيرة.