ميتشل لأبو مازن: أميركا لن تتخلى عن طموحات الشعب الفلسطيني المشروعة

عريقات: المبعوث الأميركي لم يطرح موضوع تبادلية الأراضي كمخرج من أزمة المستوطنات

ابو مازن وميتشل قبل بدء اجتماعهما في مقر الرئاسة في رام الله، امس (ا. ب)
TT

أبلغ المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل، الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، أمس، أن بلاده ملتزمة بحل الدولتين، ولن تتخلى عن طموحات الشعب الفلسطيني المشروعة، وستبذل كل جهد ممكن من أجل نجاح عملية السلام. وأضاف «إننا نريد بداية سريعة ونهاية سريعة».

وأوضح أبو مازن لميتشل، الذي التقاه في مقر الرئاسة في رام الله، أمس، ضمن جولة في المنطقة، بدأت من إسرائيل، وستشمل القاهرة وعمان وبيروت ودمشق، أن الفلسطينيين يريدون إطلاق المفاوضات مجددا، لكن ليس قبل التزام إسرائيل بحل الدولتين ووقف الاستيطان.

وأضاف أبو مازن، «إن علينا مسؤوليات، وعلى الجانب الإسرائيلي مسؤوليات، ولكن أيضا على أعضاء اللجنة الرباعية مسؤوليات التنفيذ على الأرض، وأن يقولوا للعالم من الذي ينفذ ومن الذي لا ينفذ، وإن من يتحدث بجدية عن مبدأ حل الدولتين، يجب عليه أن يفرض بجدية وقف الاستيطان بما فيه ما يسمى النمو الطبيعي».

وقال صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، في مؤتمر صحافي مشترك مع ميتشل في مقر الرئاسة، «إن الجانب الأميركي يعلم تماما أننا لسنا ضد إطلاق المفاوضات حول الوضع النهائي، ولكن عندما تقول إسرائيل لا لحل الدولتين ولا لوقف المستوطنات، فإنها تقول لا لبدء مفاوضات الوضع النهائي من النقطة التي توقفت عندها».

وأضاف عريقات، «نريد أن نسمع بوضوح من (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو هل يوافق على استئناف المفاوضات حول قضايا الوضع النهائي أم لا، نريد إجابات واضحة وليس خطابات».

وأكد عريقات أن أبو مازن شدد لميتشل على تصميم السلطة الفلسطينية على تطبيق تعهداتها الواردة في خريطة الطريق، وعلى الأخص وقف التحريض (على العنف)، وفرض دولة القانون ووضع حد للفوضى».

لكن عريقات نفى نفيا قاطعا أن يكون ميتشل قد تطرق إلى موضوع تبادلية الأراضي كما أوردت بعض وسائل الإعلام العالمية.

وسلم أبو مازن لميتشل خرائط مفصلة لخطة توسيع مستوطنة معالية أدوميم شرق القدس، التي تعرف بخطة E ـ 1، ومستوطنات أخرى، وأحياء عربية في القدس مهددة بالهدم. وقوائم بكل الوحدات الاستيطانية التي تعتزم إسرائيل مواصلة البناء فيها. كما قدم مجموعة من الوثائق حول الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، وأوضاع الحواجز والإغلاق المستمر في الضفة الغربية.

وتابع ميتشل «لدينا مسؤولية في تسريع عودة المفاوضات، ولدينا مسؤوليات لخلق الأجواء للعودة بشكل سريع، والتوصل إلى حل مبكر للمفاوضات». وقال «نحن الآن نخوض مفاوضات جدية مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ومع أطراف أخرى في المنطقة للمساعدة في هذه المهمة». مؤكدا أن الولايات المتحدة ملتزمة التزاما كاملا بالتوصل إلى حل شامل في منطقة الشرق الأوسط.

ومن المفترض أن يطرح الأميركيون خطة ستفضي إلى إقامة دولة فلسطينية، وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن هذه الدولة سترى النور عام 2012، بحيث تنتهي المفاوضات حول قضايا الحل النهائي في مدى أقصاه 2010، ويعلن رسميا في 2012 عن إقامة دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل.

واختتم ميتشل، زيارته إلى إسرائيل، بلقاء رئيسة المعارضة، تسيبي ليفني، وتباحث معها في وسائل إقناع الرأي العام الإسرائيلي بأهمية الموقف الأميركي الصارم لخدمة مصالح إسرائيل. وكان ميتشل قد عقد لقاء استغرق أربع ساعات متواصلة مع نتنياهو، الليلة قبل الماضية. وحرصا على الحديث أمام المساعدين حول القضايا المتفق عليها، وأفردا ساعتين لمحادثات ثنائية، حول القضايا المختلف عليها. وحسب مصادر غير رسمية فإن نتنياهو عرض على ميتشل حلا وسطا يقضي بالاتفاق من الآن على حدود الدولة الفلسطينية ورسمها على أساس الإبقاء على المستوطنات الحدودية ضمن تخوم إسرائيل في إطار تبادل أراض، وهكذا يسمح بالبناء فيها. ولا يعرف إذا كان ميتشل قد قبل أو رفض الفكرة. لكن أحد مساعديه لم يستبعد التوصل إلى «صيغة وسطية»، وقال إنه في حالة قبول المبدأ، فلا بأس من التفتيش عن تقنيات مرنة لتطبيقه.

وكشف وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، أن حكومته طالبت الإدارة الأميركية بإجراء بعض التعديلات في خريطة الطريق، بدعوى أن سيطرة حركة حماس على قطاع غزة ومساعيها للسيطرة على الضفة الغربية، أنشأ ظروفا جديدة تحتم تشديد المراقبة الأمنية.

وقال باراك في كلمة له أمام مجموعة من مؤيديه، الليلة قبل الماضية، إن إسرائيل لا تتحمل قيام دولة «حماستان» بجوارها. وأضاف باراك أن النقاش الدائر حاليا حول مبدأ الدولتين خرج عن نطاقه الطبيعي بسبب رئيسة حزب «كديما» المعارض، تسيبي ليفني. فقد طرحت قضية قبول هذا المبدأ كشرط للدخول إلى الحكومة، بينما الليكود لا يريد أن يتفوه بهذه الكلمة. وتابع القول إن الليكود مثل كل الإسرائيليين يعرف أن التسوية النهائية تقوم على مبدأ الدولتين: «فنحن موجودون في دولتنا، وأين موجود الفلسطينيون؟ في بركة سباحة؟ إنهم أيضا في دولتهم. القضية إذن في الصياغات وليس في المضمون، وهي قضية أية دولة فلسطينية تقام إلى جانبنا، هل دولة تهدد وجودنا كل يوم اثنين ويوم خميس أم دولة سلام حقيقية».