أكدت الحكومة العراقية مجددا أمس أن العقود التي وقعتها حكومة إقليم كردستان مع شركات نفط خاصة تعتبر غير قانونية الى أن تصدق عليها وزارة النفط في بغداد. كما رفض وزير النفط حسين الشهرستاني الدفع للشركات التي طورت حقلي النفط طق طق وطاوكي في كردستان في اطار عقود وقعت بشكل مستقل مع الحكومة الاقليمية الكردية.
وأبلغ علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة الصحافيين خلال مؤتمر صحافي مع وزير النفط «هذه العقود تحتاج الى مصادقة وزارة النفط الاتحادية.. لغاية ما ان تصادق تعتبر غير مكتملة الشرعية».
وعقب المؤتمر قال الشهرستاني للصحافيين ان الحكومة المركزية لن تبحث أي تعويضات للشركات المطورة لحقلي طق طق وطاوكي تحت أي ظرف من الظروف، حسبما افادت به وكالة رويترز.
ومن شأن تصريحات الشهرستاني أن تصعد التوترات بين بغداد وحكومة كردستان التي تقول انها لن تدفع لشركات دي. ان. أو انترناشونال النرويجية وأداكس بتروليوم المدرجة في تورونتو وجينل انرجي التركية من حسابها الخاص. ومن المقرر أن تندمج جينل مع هريتدج أويل البريطانية. وقال الشهرستاني ان على الحكومة الكردية أن تدفع للشركات من حصيلة السبعة عشرة في المائة التي تحصل عليها سنويا من الميزانية الاتحادية، وهو ما يرفضه وزير الموارد الطبيعية الكردي اشتي هورامي. كما أكد الشهرستاني أن الحكومة الاتحادية ستطلب من حكومة اقليم كردستان تبيان حجم مبيعاتها من النفط الخام وتعويض الميزانية العامة عن كل برميل صدرته دون علمها. وكانت الحكومة العراقية سمحت في مطلع الشهر بالبدء في تصدير النفط الخام من حقلي طاوكي وطق طق مما بدا أنه انفراجة في الخلاف الطويل بين الحكومة التي يقودها الشيعة في بغداد والاقلية الكردية بشأن الارض والسلطة وموارد النفط العراقية الضخمة. لكن رغم الموافقة على التصدير لا تزال بغداد ترفض الاعتراف بعقود التطوير الموقعة مع الشركات مما يضفي غموضا على الطريقة التي ستحصل بها دي. ان. أو والشركات الاخرى على مستحقاتها.
وتقول الحكومة المركزية انها يجب أن توافق على كل عقود النفط وهي تعارض اتفاقات تقاسم الانتاج التي يفضلها الاكراد. وبدلا من ذلك تعلن بغداد في نهاية الشهر الحالي نتائج أول عطاء تطرحه لعقود خدمات بنظام الرسوم الثابتة في بعض من حقول النفط العراقية المميزة. ويقع بعض هذه الحقول قرب مدينة كركوك المتنازع عليها بين الاكراد والعرب والتركمان. وقال هورامي ان الحكومة الكردية سترفض أي اتفاقات تخص تلك الحقول اذا لم تعجبها الشروط.
وقال الشهرستاني في تصريحاته أمس انه لا أحد يملك حق نقض قرارات الحكومة المركزية سواء كانت تتعلق بالنفط أو بأي شيء آخر. ودافع الشهرستاني عن سجله في ظل انتقادات بأن انتاج العراق البالغ 3ر2 الى 4ر2 مليون برميل يوميا لا يزال أقل من مستوى ما قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003. وهو يواجه دعوات للمثول أمام البرلمان.
واضاف الشهرستاني عن العطاءات المنتظر الاعلان عنها «إن هذا لحدث كبير في تاريخ العراق لم يشهده من قبل وهو اجراء دورة التنافس الاولى، واخترنا ستة حقول عملاقة ومنتجة وحقلين للغاز في هذه الدورة، وطلبنا من الشركات النفطية الكبرى في العالم أن تتقدم للتأهيل وبالفعل تقدمت 120 شركة تم اختيار 35 منها للمشاركة في دورة التراخيص الاولى معلنين عن هذه الدورة في يوم 30 من يونيو (حزيران) 2007 وحددنا للشركات سنة للتحضير لهذه الدورة وتقديم العروض، ونهاية هذا الشهر سيتم تقديم وفتح العطاءات واعلان الفائزين وسنعمل بشفافية وعلنية وسنطلع الشعب على العروض في نفس اللحظة التي يطلع عليها وزير النفط أو أي مسؤول آخر، وليس عبر مفاوضات ثنائية خلف ابواب مغلقة بل علنية».
وبدا أن المؤتمر الصحافي المشترك مع الدباغ هو اشارة الى عزم الحكومة مساندة الشهرستاني بينما يستعد للإعلان عن نتائج الجولة الاولى من عطاءات عقود الخدمة يومي 29 و30 يونيو (حزيران). وقال الدباغ انه يأمل أن يحل قانون النفط والغاز الجديد ـ المعطل في البرلمان ـ مسألة اتفاقات النفط. واضاف «نأمل من قانون النفط والغاز المتوقع اصداره ان يحل هذه الاشكالية». وفي نبرة تصالحية تشي بأن الحكومة قد تخفف من موقفها، قال الدباغ أيضا ان تدشين صادرات الخام الكردية في مصلحة العراق الذي تشتد حاجته الى المال لإعادة بناء ما دمرته سنوات الحرب. وقال ان هذا سيضيق الخلافات بين وجهات النظر المختلفة.