اكد فرج الحيدري، رئيس المفوضية العليا للانتخابات في العراق، ان المفوضية لا ترى اية صعوبة في اجراء عملية الاستفتاء على الاتفاقية الامنية بين العراق والادارة الاميركية، تزامناً مع الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في يناير (كانون الثاني)2010، لكنه اوضح لـ «الشرق الاوسط» ان المفوضية «لم تبلغ بشكل رسمي بأي موعد لإجراء الاستفتاء». وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قد اعلن في بيان تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه «أن الحكومة عازمة على تنظيم استفتاء مطلع العام المقبل على الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن». وقال الدباغ «إن الاستفتاء سيتزامن مع الانتخابات التشريعية المقبلة في الـ 31 من يناير (كانون الثاني) القادم اختصارا للوقت ولتقليل الصرفيات». من جهته، بين الحيدري «ان المفوضية كانت قد طلبت من الحكومة والبرلمان منذ اكثر من شهر، تحديد موعد الاستفتاء، على ان يسبقه اقرار قانون خاص به وتحديد ميزانية كافية لاجرائه وكذلك الامر مع الانتخابات التشريعية التي طالبنا بأن يحدد التاريخ والقانون والميزانية، لكن مع الاسف لم نحصل على اجابة رسمية حيال طلباتنا»، لكنه عاد واكد «ان المفوضية في حال تسلمت قانون الاستفتاء وكذلك الحال لقانون الانتخابات، لاجرائهما في يوم واحد، فإن الامر ليس صعبا». واضاف ان «المفوضية تحتاج في حال وصول القانون والميزانية الى 60 يوماً لتتمكن من تهيئة كافة مستلزمات اجراء العمليتين، وعليه فإن هناك متسعا من الوقت امام الحكومة والبرلمان للقيام بتأمين القانون والميزانية، الأمر الذي يساعدنا على الانتهاء من آليات واجراءات المفوضية استعداداً للانتخابات او للاستفتاء حتى». يذكر ان الحكومة قد خصصت وفق البيان الذي حصلت «الشرق الاوسط» على نسخة منه، مبلغ (99,575,000) دولار لإجراء الاستفتاء الذي كان إجراؤها خلال 6 أشهر من دخول الاتفاقية حيز التطبيق شرطا للمصادقة البرلمانية عليها.
من جانبه، قال احمد المسعودي، النائب عن الكتلة الصدرية في البرلمان، لـ«الشرق الأوسط» ان عملية دمج اجراء الانتخابات والاستفتاء في يوم واحد، بات امراً واضحاً بوجود تلكؤ ورفض من جانب الحكومة لموضوع الاستفتاء على الاتفاقية الامنية. واضاف «ان الحكومة لم ترغب بعرض الاتفاقية على الشعب العراقي» وقال «ان هناك تبادلاً بالأدوار يحصل بين الحكومة ومفوضية الانتخابات الغرض منه تسويف عملية الاستفتاء، فالأخيرة تارة طالبت بتشريع قانون يضمن عملية الاستفتاء، وبعدها اعلنت بأن الأمر لا يحتاج الى قانون في الوقت الذي لا يحتاج الاستفتاء الى قانون باعتبار الاتفاقية اقرت داخل البرلمان». وتساءل النائب عن التيار الصدري «لماذا لم تقدم المفوضية مقترحاً بشأن تشريع قانون للاستفتاء في حينه؟». وتابع المسعودي ان المفوضية «مع الأسف صمتت طويلاً وعندما تكلمت طالبت بتشريع قانون» وتابع «كان الامر من مسؤولية المفوضية، بأن تطلب تشريع قانون ليتم التصويت عليه والانتهاء من الأمر لكن مع الاسف، فإننا نرى ان هناك مماطلة واضاعة الوقت لأجل عدم اقرار الاستفتاء»، لافتاً الى ان الحكومة «تستطيع اجراء الاستفتاء تزامناً مع انتخابات الاقضية والنواحي الذي سيجرى نهاية شهر تموز (يوليو) المقبل، لا أن تؤجله الى العام المقبل». وقال «ان الحكومة تعلم ان الشعب العراقي وبكل اطيافه يرفض توقيع هذه الاتفاقية التي تهينه ويرفض وجود القوات الاميركية، لذلك يريدون اعطاء فرصة لبقائها والاستمرار بانتهاكاتها ضد الشعب العراقي». ووقعت بغداد وواشنطن اتفاقية امنية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تنص على انسحاب القوات الاميركية من المدن والنواحي في موعد اقصاه نهاية الشهر الحالي على ان يكون نهائيا من العراق بحلول نهاية عام 2011، بعد ان اشترط مجلس النواب عرضها على الاستفتاء الشعبي والذي سيحدد الموافقة النهائية على الاتفاقية من عدمها.