قررت اللجنة المركزية لحركة فتح عقد المؤتمر العام السادس لحركة فتح داخل الأراضي الفلسطينية في 4 أغسطس (آب) المقبل، لكنها لم تحدد ما إذا كان سيعقد بالضفة الغربية، أم قطاع غزة.
وكانت اجتماعات اللجنة المركزية بدأت اجتماعاتها بمقر المجلس الوطني الفلسطيني في عمان منذ يوم الجمعة الماضي، لبحث قضايا المؤتمر ومنظمة التحرير والحوار الوطني، المقرر استئنافه قريبا في القاهرة.
وقال مسؤول كبير في حركة فتح للصحافيين في عمان، أمس، إن موافقة مركزية فتح على عقد المؤتمر في الأراضي الفلسطينية تعد تراجعا واضحا عن قرارها السابق بعقده خارج الوطن. وفسر هذا التراجع بأنه رضوخ للضغوط التي مارسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) على اللجنة ومطالبتها بتأييد قراره المنفرد، الذي اتخذ قبل أسابيع، بعقد المؤتمر داخل الأراضي الفلسطينية. وأضاف المسؤول «حرصا من مركزية فتح على وحدة الصف والقرار، ومن منطلق عدم رغبتها في كسر قرار محمود عباس باعتباره رئيسا للفلسطينيين ولمنظمة التحرير، استجابت لمطلب عقد المؤتمر داخل الأراضي الفلسطينية».
وبحسب المسؤول، حاولت مركزية فتح بقرارها هذا عدم إظهار الاستجابة الكاملة لمطلب الرئيس عباس حين اختارت 4 أغسطس (آب) بدلا من الأول من يوليو (تموز) المقبل، كما أراد عباس سابقا، كما أنها لم تختر مدينة بيت لحم لعقد المؤتمر، كما أراد عباس، وطرحت عقده في غزة في حال تم إنهاء الانقسام أو في مكان آخر بالضفة إذا بقي الانقسام قائما. وكشف المصدر نفسه أن فاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية، قال خلال الاجتماع إنه لا يؤيد عقد المؤتمر بالداخل ولن يحضره إذا تم هناك، لكنه لن يعارض عقده هناك. وقال المسؤول إن محمد غنيم، القيادي البارز بمركزية فتح ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، يشارك القدومي رأيه حول الموضوع، رغم أن الرئيس عباس أكد لهما إمكانية حصول السلطة الفلسطينية على إذن إسرائيلي بدخولهما للأراضي الفلسطينية للمشاركة والإقامة في الأراضي الفلسطينية، وهذا يشمل مئات الكوادر الفتحاوية الأخرى المقرر حضورها المؤتمر.
وأشار المسؤول الفتحاوي إلى أن أقاليم فتح في الداخل والخارج رغم أنها غير راضية عن قرار مركزية فتح عقد المؤتمر بالداخل إلا أنها ستلتزم بالقرار. وعقدت فتح آخر مؤتمر لها، وهو الخامس، عام 89 في تونس.