أكد مجلس الوزراء السعودي أهمية استمرار التعاون وتنسيق الجهود عربيا ودوليا، خاصة منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى للحيلولة دون وقوع المزيد من حالات مرض إنفلونزا الخنازير «أي إتش1 إن 1»، جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، أمس، بقصر السلام في جدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حيث استمع إلى تقرير من وزير الصحة حول خطة مكافحة مرض إنفلونزا الخنازير على مستوى المملكة بما في ذلك الاستعدادات الخاصة بالعمرة والحج، والخطة العربية المتكاملة لمكافحة هذا الوباء، خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية، الخميس الماضي، رفع تحذيرها من الوباء إلى المرحلة السادسة. كما أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المباحثات والمشاورات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية مع بعض قادة الدول ومبعوثيهم، ومنها الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية.
وأوضح الدكتور عبد العزيز محيي الدين خوجة، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس تطرق إلى الزيارة التفقدية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين لمشروع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في منطقة ثول، التي سيتم افتتاحها الرسمي في الرابع من شوال القادم، الذي يصادف ذكرى اليوم الوطني التاسع والسبعين للمملكة، وعد الشروع في الدراسة في الجامعة، المقرر في الخامس من سبتمبر «أيلول» بـ 400 طالب بعشرة تخصصات علمية وعشرة مراكز أبحاث، خطوة مباركة بتوجيه من الملك عبد الله نحو تحقيق قفزة نوعية في التعليم العالي وخاصة في جوانبه العلمية وبما يهم المملكة العربية السعودية منها.
وأشار الوزير الخوجة إلى أن المجلس اطلع على مجمل الأحداث وتطوراتها على صعيد المنطقة والعالم، وخاصة على الساحة الفلسطينية ومنها نتائج زيارة المبعوث الأميركي لعملية السلام في المنطقة جورج ميتشل في دفع جهود السلام وتحقيق الالتزامات الأميركية بهذا الخصوص.
وفي الشأن المحلي اتخذ المجلس عددا من القرارات، حيث أقر ـ وبعد الاطلاع على ما رفعه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في شأن عزم بريطانيا تطبيق نظام جديد لإصدار تأشيرة الدخول يعتمد على تطبيق الخصائص الحيوية، وهي «البصمة وصورة الوجه» على كل من يرغب الحصول عليها ـ عددا من الإجراءات، من بينها: قيام وزارة الخارجية بالتباحث مع الجانب البريطاني لإبرام مذكرة تفاهم ـ أو ما في حكمها ـ في شأن تنظيم عملية أخذ الخصائص الحيوية «البصمة وصورة الوجه» لكل من يرغب الحصول على تأشيرات دخول إلى بريطانيا من مواطني المملكة والمقيمين فيها من خلال الشريك التجاري المعتمد، وقيام وزارة الخارجية بالتباحث مع دول أخرى ترغب في اتخاذ خطوات مماثلة لإبرام مذكرات تفاهم ـ أو ما في حكمها ـ في شأن إصدار تأشيرات دخول إليها.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق ما ورد في قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الـ 76 الذي عقد في مدينة الدوحة بدولة قطر بتاريخ 10/5/2008م في شأن إضافة السلع التي التزمت بها سلطنة عمان لدى منظمة التجارة العالمية إلى قائمة السلع المعفاة من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقرر المجلس الموافقة على تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها «السابع والسبعين» الذي عقد في مدينة جدة بتاريخ 17/9/2008م بإضافة السلع التي التزمت بها دولة الكويت لمنظمة التجارة العالمية في إطار اتفاقية تكنولوجيا المعلومات إلى قائمة السلع المعفاة من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها 77 الذي عقد في مدينة جدة بتاريخ 17/9/2008م في شأن الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب والرسوم الجمركية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير البترول والثروة المعدنية في شأن تشكيل لجنة وطنية لآلية التنمية النظيفة تشرف عليها وزارة البترول وتضم في عضويتها عددا من الجهات ذات العلاقة، وذلك بناءً على ما اعتمد في «بروتوكول كيوتو» في إطار اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات من بينها ما يلي:
1ـ تشكيل لجنة تسمى «اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة» يشرف عليها وزير البترول والثروة المعدنية وتكون برئاسة ممثل من وزارة البترول والثروة المعدنية وعضوية عدد من الجهات وتمارس عددا من المهام من بينها:
أ ـ وضع المعايير اللازمة لتقويم المشروعات التي تحقق الغاية المنشودة من آلية التنمية النظيفة.
ب ـ متابعة أعمال المجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة المشكل بموجب «بروتوكول كيوتو» وإجراء الاتصالات اللازمة معه ومع الأجهزة ذات العلاقة.
كذلك قرر مجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 66/27 وتاريخ 28/10/1427هـ، استمرار تبني الدولة تمويل نشاط الهيئة العامة للسياحة والآثار وبرامجها المتعلقة بالسياحة الداخلية، وأن يتم تأسيس شركات للتنمية السياحية الداخلية تشارك الدولة في رأس مالها، وتكون من مهماتها الأساس تطوير الوجهات السياحية، وخاصة في المناطق السياحية الجديدة في المملكة، وإيجاد صيغ ملائمة لمشاركة صناديق الإقراض الحكومية في تمويل المشاريع السياحية الداخلية، على أن تعمل الهيئة العامة للسياحة والآثار وأجهزتها في المناطق، على زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية السياحية الداخلية وفي التمويل التطوعي لأنشطة الترويج السياحي الداخلي، مع استفادة الهيئة العامة للسياحة والآثار من الإيرادات التي تحصلها من المقابل المالي للخدمات والموافقات التشغيلية التي تقدمها في مجال اختصاصها المتعلقة بتشغيل المنشآت والأنشطة والمهن السياحية الداخلية، وقيام الجهات الحكومية المالكة للأماكن السياحية بالعمل على استثمارها وتأجيرها لمدد طويلة الأجل من أجل تطويرها وتشجيع الاستثمار فيها. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 2/2 وتاريخ 6/3/1430هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة وحمايتها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوكرانيا، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 9/4/2008م، بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
من جهة أخرى وافق المجلس على تعيين المهندس عبد العزيز بن محمد بن فهد المزيد على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وإبراهيم بن أحمد بن صالح الصقعوب على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإذاعة» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الثقافة والإعلام.