وقف رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، مباهيا بـ700 من رجاله وهم ينهون أمامه قبل يومين دورة تدريبية طويلة، بحركات قتالية مختلفة أمام فياض في استاد مدينة أريحا الدولي، بعد 6 شهور من التدريب الشاق. وقال لهم فياض، «أنتم تعلمون أن المهمة الرئيسية تتمثل في مواصلة السير بثبات لضمان إنهاء الاحتلال وبناء دولة المؤسسات وحكم القانون، وفي مقدمتها المؤسسة الأمنية القوية والقادرة على تكريس هيبة السلطة ووحدانيتها».
وبمثل هؤلاء، يسعى فياض إلى ضخ دماء جديدة إلى الأجهزة الأمنية، التي أصبحت أكثر مهنية وقوة في عهده. والقوات الجديدة التي تدربت مؤخرا في الأردن، تعتبر رأس رمح القوات الفلسطينية في ضبط النظام أو حتى في مواجهة حركة حماس. لكن أكثر ما كان يباهي به فياض، أن هؤلاء لم يتلقوا تدريباتهم على أيدي مدربين أميركيين، كما يتهمون دائما، بل على أيدي مدربين فلسطينيين أمسكوا بزمام المبادرة في هذه الدورة، كما فعلوا في دورات أخرى سابقة.
وحتى في صحراء الأردن، تتلقى عناصر الأمن الفلسطينية التدريبات على أيدي مدربين فلسطينيين، مع الأخذ باستشارة الجنرال الأميركي كيث دايتون، وآخرين أردنيين.
ووصل عدد معسكرات التدريب في الضفة، إلى 4، منها الكلية الأمنية في أريحا، وكلية الشرطة، والمشروع العلمي للأمن الوطني، ومعسكر حرس الرئاسة. ويجري الاستعداد الآن لبناء معسكر كبير قرب جنين، وعلى المدى البعيد، بناء عدة معسكرات أخرى تتبع كتائب كبيرة. وقبل عدة شهور أعلنت المؤسسة الأمنية الفلسطينية، أنها بحاجة إلى 700 عنصر للالتحاق بدورة للشرطة، فتقدم أكثر من 5000 شاب بين سن الـ18 والـ20 كما نص الإعلان.
وهذا مشهد لم يكن مألوفا، قبل ذلك، لكن تطوير عمل الأجهزة الأمنية، والاستقرار المالي الذي أصبحت تمنحه هذه الأجهزة لمنتسبيها، شجع الآلاف على الالتحاق بها. وقال هيثم، أحد المتدريبن الجدد، «أصبح لهذه الأجهزة هيبة، وهناك راتب منتظم، إضافة إلى غياب فرص العمل».
ومع تشديد إسرائيل على عدم منح تصاريح عمل للفلسطينيين في أراضيها، أصبحت الوظيفة الحكومية، مطلبا، إذ أنها تحد من مشكلة البطالة المتفاقمة، وتؤمن مستقبلا جيدا. وتخطط المؤسسة الأمنية، لإقامة مشاريع إسكان جديدة لقوات الأمن، وجمعيات استهلاكية، وتقديم مزايا محددة، تسهل حياة منتسبيها، وتساعدهم على عدة صعد. وقال العميد عدنان الضميري، الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، لـ «الشرق الأوسط»، «لا نشعر بأي حرج، ولن نرفض أي مساعدات».
وقدمت الشرطة الأوروبية، قبل أسبوع حوالي 42 سيارة جديدة للشرطة، كما يعمل فريق في الضفة، على تدريب الشرطة على كيفية التعامل مع جمع الأدلة من مسرح الجريمة. وفي وقت سابق، خرجّت روسيا، فرقة خاصة لتحليل المعلومات.
وإلى جانب هؤلاء، يعمل، كذلك، الرجل المثير للجدل، دايتون، الذي تتهمه حماس بأنه يعمل على وضع خطط للأجهزة الأمنية، ويمولها من أجل اجتثاث المقاومة.
ونشرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، أن دايتون وضع خطة جديدة لزيادة عدد قوات الشرطة والأمن في الضفة من 3 كتائب إلى 10، وذلك لملاحقة حماس والفصائل الأخرى.
ونقلت «معاريف» عن ضابط إسرائيلي كبير قوله إن الجنرال دايتون والسلطة ينويان إنشاء قوة أكبر من التي تعمل اليوم في الضفة، وستكون مكونة من أكثر من 4 كتائب، ويدور الحديث عن فرقة كاملة مكونة من 10 كتائب. وستكتمل الخطة خلال عامين. وأضافت، معاريف «استخلاصا للعبر من الماضي يتم مراجعة وانتقاء الأسماء للقوة الفلسطينية المشاركة في التدريبات، خوفا من أن تكون لها أي صلة بالتنظيمات الفلسطينية». وذكرت الصحيفة أن دايتون الذي تسلَّم المسؤولية عن تدريب أجهزة أمن السلطة وتأهيلها قبل عامين، واجه مؤخرا مشكلة في الميزانية والتمويل، منعته من استئناف التدريبات ودفع رواتب عناصر الشرطة، وهو ما دفعه للسفر إلى واشنطن لجمع التبرعات من أجل مشروعه الجديد. وسخر العميد الضميري، من هذه المعلومات، وقال ببساطة، إن مجموع عناصر الأجهزة الأمنية حوالي 23 ألف عنصر. وهؤلاء موزعون على حوالي 20 فرقة.
ونفى الضميري أن تكون السلطة وضعت خططا لزيادة عدد قواتها. أما حول خطة دايتون، فقال «نحن من يقرر، إذا ما أردنا زيادة القوات، وليس أي أحد آخر». ووصف الضميري، دايتون، بأنه، «ضابط حرفي، يقدم الاستشارة، ودعما ماليا عن طريق وزارة المالية وليس عن طريقه مباشرة». ومضى يقول، إنه «مسؤول برنامج تدريب ضمن خطة أقرتها حكومة حماس السابقة». وتابع القول «أول شخص أقر خطة دايتون، هو إسماعيل هنية (رئيس الحكومة المقالة)».