أفاد مسؤول بارز في الحكومة الجزائرية بأن كريستوفر روس المبعوث الخاص للصحراء الغربية، سيزور مجددا المغرب والجزائر ومخيمات اللاجئين الصحراويين وموريتانيا «في غضون الأيام المقبلة». وأوضح أن الجزائر «تحرص على اعتبار نزاع الصحراء قضية ثنائية بين البوليساريو والمغاربة لا دخل لنا فيها».
وذكر المسؤول الحكومي الجزائري لـ«الشرق الأوسط» أن الدبلوماسي الأميركي روس سيلتقي مسؤولين جزائريين بعد لقائه مسؤولين مغاربة، خلال جولة ستقوده إلى المنطقة «في غضون أيام». وقال إن الجزائريين «سيطلبون منه العمل على تطبيق الشرعية الدولية بما يسمح للصحراويين بتحديد مصيرهم بأنفسهم».
وردّ المسؤول الجزائري على تصريحات تلفزيونية لوزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري، بُثّت أول من أمس، ورد فيها أن المغرب «تقدم بعرض للفصل بين قضية الصحراء والعلاقات الثنائية مع الجزائر». وقال المسؤول الجزائري: «نحن لم نتلقَّ أي شيء رسمي ومباشر في هذا الموضوع، وإن كان الأمر واضحا بالنسبة إلينا فنحن نفصل تماما بين مسألتين: العلاقات مع المغرب التي نريدها أن تتطور في إطار بناء المغرب العربي الذي نتمسك به. أما نزاع الصحراء فهو بين الصحراويين والمغاربة. والطرفان اختارا بمحض إرادتهما أن يتم حل النزاع في إطار الأمم المتحدة. وبما أن المنطقة المتنازع عليها تقع بالقرب من حدودنا، فإننا ننادي بتطبيق ما تراه الأمم المتحدة لحل هذا النزاع. ولوائح الأمم المتحدة تتحدث منذ زمن طويل عن تمكين الصحراويين من تقرير مصيرهم، المطلوب إذن تطبيق هذه اللوائح لا غير». وتابع المسؤول الجزائري: «العرض الذي تلقيناه من الأشقاء المغاربة عبر الصحافة، هو إعادة فتح الحدود المغلقة لأسباب تقع على عاتقهم بالدرجة الأولى. وقد أجبناهم على هذا الطلب عبر الصحافة أيضا، فقلنا إننا لا نمانع ذلك مبدئيا، لكن هناك شروطا معينة ينبغي أن يتعهد بها الأشقاء قبل تجسيد هذه الخطوة»، في إشارة إلى محاربة التهريب والإرهاب والمخدرات في الحدود.
وبثت فضائية عربية أول من أمس، تصريحات للفهري أوضح فيها أن المسؤولين الجزائريين «أكدوا على عدم وجود علاقة بين المسألتين، لكن حكومة هذا البلد تحدثت في الأشهر الأخيرة عن شروط لتطبيع العلاقات»، في إشارة إلى موقف عبّر عنه عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الممثل الشخصي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حيث قال إن عودة العلاقات الثنائية إلى طبيعتها يتم وفق مجموعة من الشروط من بينها «احترام المغرب قرارات الشرعية الدولية بخصوص نزاع الصحراء، وفي مقدمتها إعطاء الفرصة للصحراويين أن يقرروا إما الاندماج في المغرب وإما الاستقلال عنه عبر استفتاء مباشر تشرف عليه الأمم المتحدة». وقال المصدر إن الاستفتاء حول تقرير المصير في الصحراء «قضية مبدئية في كل مواقف الجزائر منذ استقلالها عن المستعمر الفرنسي، فإذا كنا نحن فرضنا على أنفسنا الخضوع لاستفتاء تقرير المصير (3 يوليو [تموز] 1962) فكيف لا نرضاه لغيرنا؟».