اعتقلت أجهزة الأمن الهندية سليم عباسي نجل عباسي مدني مؤسس جبهة الإنقاذ الجزائرية، تنفيذا لمذكرة اعتقال دولية صادرة بحقه عام 1993 من الإنتربول بطلب جزائري، وذلك بتهمة التورط في تفجير مطار هواري بومدين الدولي عام 1992. واعتقل سليم مدني، البالغ عمره 42 سنة، في مطار شيناي بمقاطعة مدراس، حين كان في طريقه إلى مدينة بانغولو قادما من العاصمة الماليزية كوالا لامبور، حيث أوقفته دائرة الهجرة بعد ظهور اسمه في لائحة المطلوبين لديها.
إلى ذلك، قال عباسي مدني في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط» من مقر إقامته في الدوحة أمس: «إنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها نجله سليم إلى هذا النوع من المضايقات في المطارات الدولية».
وشكر عباسي مدني السلطات القطرية التي بذلت كثيرا من الجهد لتأمين إطلاق سراح نجله منذ اعتقاله الأربعاء الماضي باعتباره حاملا لجواز سفر قطري. وقال: «نحن نعيش في الدوحة في أمن وأمان بدون رجال حراسة». وأعرب عن ثقته الكبيرة في القضاء الهندي، وقال إنه واثق أن نجله سليم سيكون حرا طليقا خلال أيام. وقال مدني إن الحادثة الأخيرة تؤكد أن الحكومة الجزائرية غير جادة في التعامل مع المصالحة الحقيقية التي تبدأ بإطلاق سراح المعتقلين الإسلاميين كافة. وأوضح الشيخ مدني لـ«الشرق الأوسط أن نجله «سليم، خريج هندسة الاتصالات، يتميز بالوعي والرزانة، والاعتدال هو منهجه، ولا علاقة له بالإرهاب من قريب أو من بعيد». وقال إنه قضى شخصيا أكثر من 20 عاما في السجن، ولا بد من إزالة أسماء أفراد عائلته اليوم من لائحة الإنتربول، التي وضع فيها ظلما اسما نجليه سليم وأسامة. من جهته، قال أسامة (39 عاما) نجل عباسي مدني لـ«الشرق الأوسط»: «أقمنا في أوروبا 20 عاما، ولم نتعرض إلى مضايقات إلا عند تنقلنا بين المطارات». وأشار إلى أن المضايقات التي تعرض لها شقيقه سليم الهدف منها معاقبة الشيخ عباسي مدني على مواقفه من قضية الشعب الجزائري. وأوضح أن الاتهامات الموجهة إلى شقيقه سليم لا أساس لها من الصحة، وقد صدرت عن محاكم استثنائية في الجزائر عام 1992، وتم وضع اسم شقيقه على لوائح الإنتربول عام 1993. وقال إن شقيقه سليم هو الثاني بين أفراد العائلة بعد شقيقه عقبة، متزوج ولديه ثلاثة أطفال. وأفاد أن والده لم ينقطع عن الشعب الجزائري منذ إقامته في قطر أو قبل ذلك في ألمانيا، وهناك اتصالات مستمرة مع الجزائريين شبه يومية في الداخل والخارج. ولدى اعتقاله، كان سليم مدني يحمل جواز سفر قطريا. وكان جواز سفره مدمغا بتأشيرة سفر مدتها 5 سنوات من سفارة الهند بالدوحة. وأبلغ مدني المحققين أنه رجل أعمال وبريء من التهم، وأنها الزيارة الأولى له إلى الهند، وتتم بدعوة من الحكومة المحلية لإقليم كارناتاكا الواقع في شمال شرقي البلاد؛ للقيام بأعمال في حقل الطاقة الشمسية المتجددة. وعاش مدني لفترة طويلة متنقلا كلاجئ سياسي في ألمانيا وسويسرا وبلجيكا، قبل أن يلحق بوالده في العاصمة القطرية. وكانت محكمة جزائرية قضت بإعدام المتهمين الرئيسين في القضية، وهم: حسين عبد الرحيم ورشيد حشايشي وسوسان سعيد ورابحي محمد. وتم تنفيذ الحكم عام 1993. وأدى تفجير مطار بومدين حينذاك إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 128 آخرين.