بدأت في الدقيقة الأولى من فجر اليوم، ولاية البرلمان اللبناني الجديد الذي لا يختلف كثيرا عن المجلس السابق، من حيث موازين القوى بعد فوز قوى «14 آذار» بالأكثرية. ومع انتهاء ولاية مجلس وبداية عهد مجلس جديد تحولت الحكومة اللبنانية لحكومة تصريف أعمال طبقا للدستور اللبناني.
وتبدأ منذ صباح الغد مهلة أسبوعين أمام «رئيس السن» في المجلس، النائب عبد اللطيف الزين، 79 عاما، لدعوة البرلمان إلى الانعقاد لانتخاب المرشح الوحيد نبيه بري رئيس المجلس السابق ليصبح رئيسا للمرة الخامسة على التوالي رغم انتمائه للأقلية، ليحطم رقما قياسيا لبنانيا كونه لا يزال يتربع على «عرش الكرسي الثاني» في لبنان منذ عودة الحياة البرلمانية إليه في انتخابات 1992، بعدما تعذر إجراء الانتخابات خلال السنوات العشرين السابقة بسبب الحرب الأهلية.
وأكد «رئيس السن» لـ«الشرق الأوسط» أنه لن يدعو إلى جلسة الانتخاب في أول أيام المهلة، لكنه لن يتخطاها بالتأكيد، وقال ردا على سؤال عن شعوره بحمل لقب «دولة الرئيس» في الأيام التي تفصل بين بداية الولاية وانتخاب الرئيس الجديد: «لا رئيس إلا دولة الرئيس» في إشارة إلى بري، رابطا بين الدعوة وبين «توفير الأجواء المؤاتية». وقال إنه لن يسعى إلى «إحراج أحد بالدعوة قبل نضج الأمور». يذكر أن الزين نائب في البرلمان منذ عام 1964 بلا انقطاع. وبينما طلب رئيس الجمهورية في بيان رسمي من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة «تصريف الأعمال». وأشار قيادي بارز في فريق «14 آذار» إلى أن الأكثرية تنتظر من المعارضة الاتفاق على خطاب واحد في ما يتعلق بالمشاركة في الحكومة لجهة طلب، أو عدم طلب، أكثر من ثلث أعضاء الحكومة، الذي يعرف بالثلث الضامن، كما تسميه المعارضة أو «الثلث المعطّل» كما تسميه الأكثرية، الذي يعني أن من يملكه قادر على منع الأكثرية من اتخاذ القرارات الأساسية وحدها، وهو ما ترفضه قطعا. وقال المصدر إن هناك أكثر من اتجاه لدى المعارضة، أحدها يقوده بري وحزب الله ويقضي بإنجاز «اتفاق سياسي» بين المعارضة والأكثرية بعيدا عن الأرقام، واتجاه آخر يقوده النائب المنتخب سليمان فرنجية الذي يشدد على ضرورة الحصول على «الثلث المعطل». وأوضح المصدر أن فرنجية يسعى جاهدا للحصول على دعم سوري لرأيه، وأنه زار دمشق أو سيزورها خلال ساعات، من أجل تسويق مطلبه هذا باعتباره يشكل «ضمانة للمعارضة في مواجهة أي إخلال للأكثرية بالاتفاقات».
وكان فرنجية قد التقى الليلة قبل الماضية الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. واستعرض معه، كما أفاد بيان صادر عن الحزب المستجدات السياسية على الساحتين الداخلية والإقليمية، لا سيما الأخطار المتعددة التي انطوى عليها خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وضرورة التركيز على التماسك الداخلي والوحدة الوطنية لمواجهة هذه الأخطار وعلى رأسها إلغاء حق العودة للفلسطينيين والتوطين. كما أشار البيان إلى أنه «جرى تقويم عام لمسار العملية الانتخابية التي جرت أخيرا في لبنان، وما واكبها من تطورات في الدوائر المختلفة، وللنتائج التي أفرزتها على المستويين السياسي والوطني. وتم التشاور حول آفاق المرحلة المقبلة والاستحقاقات المرتقبة، خصوصا ما يتعلق منها بالحكومة اللبنانية المقبلة وطاولة الحوار الوطني، حيث جرى تأكيد الموقف الموحد للمعارضة الوطنية اللبنانية في مواجهة هذه الاستحقاقات، في ضوء الإفادة من كل التجارب الماضية». وبحث نصر الله أيضا مع وفد من الحزب السوري القومي الاجتماع برئاسة زعيمه النائب أسعد حردان «الموضوع الانتخابي وآفاق المرحلة المقبلة وعمل المعارضة الوطنية في الاستحقاقات الوطنية المقبلة». وأوضح عضو المكتب السياسي في حزب الله محمود قماطي أنه بالنسبة إلى لقاء نصر الله ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «أوضح السيد نصر الله أنه سيتخذ القرارات المناسبة للمرحلة المقبلة بعد التشاور مع الحلفاء»، مشيرا إلى أن «هذه اللقاءات تندرج في هذا السياق». وقال: «نكتفي باللقاءات الثنائية حاليا مع أقطاب المعارضة وقد يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري من جهته مع أقطاب المعارضة كما أن رئيس تكتل التغيير والإصلاح قد يلتقي بدوره مع أقطاب المعارضة». وأكد قماطي «تنسيق موقف المعارضة تقريبا»، لافتا إلى أن «الإعلان عنه رسميا لم يتم بعد ولا تزال اللقاءات التنسيقية والتداولية قائمة وسيعلن الموقف في حينه ونحن ننتظر الموقف الآخر». وفي ما خصّ أجواء لقاء نصر الله ـ جنبلاط مساء الخميس الماضي، أوضح قماطي أن «اللقاء كان مستقلا بحد ذاته ولم يكن يهدف إلى إيصال رسائل عبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط. كما أن قنواتنا مفتوحة للفريق الآخر ولا سيما تيار المستقبل». وأكد أن «اللقاء بين نصر الله ورئيس تيار «المستقبل» النائب سعد الحريري وارد بجدية».
وأعلن أن «موقف حزب الله من الدخول أو عدم الدخول إلى الحكومة قبل الدخول في مسألة النسب، هو أمر يدرس، وكل الخيارات مفتوحة بالتعاون مع الحلفاء، كما أن موضوع تمثيل الحلفاء في الحكومة وارد ضمن سلة من التفاهم على هذا الموضوع». وفي الإطار نفسه، قال وزير الدولة وائل أبو فاعور المقرب من جنبلاط لـ«الشرق الأوسط» إن مسألة البحث في الحصص الحكومية لم تبدأ بعد، معتبرا أن «الحوار والاتفاق السياسي يجب أن يتقدما على اعتبار توزيع الأرقام والحصص». وقال: «عندما يتم الاتفاق السياسي سنكون في غنى عن الثلث الضامن لفريق المعارضة وتكون الحكومة ضمانة للجميع»، مشيرا إلى أن الأكثرية تؤيد «إعطاء رئيس الجمهورية دورا فاعلا في الحكومة المقبلة وفي مسيرة الحكم المقبلة».