في إطار النقاش الدائر بين الإدارة الأميركية وإسرائيل حول البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس، فندت الولايات المتحدة الادعاءات الإسرائيلية القائلة بأن تل أبيب لا تبني سوى لغايات سد حاجات التكاثر الطبيعي. وقدمت معطيات وإحصائيات تبين أن إسرائيل لا تقول الحقيقة وتتستر وراء ادعاءات غير واقعية، مطالبة بوقف الخداع في هذا الموضوع وغيره «حتى نتوصل إلى صياغات معقولة تتيح استئناف المفاوضات حول تسوية دائمة في الشرق الأوسط».
وجاء في هذه المعطيات أن عدد المستوطنين زاد خلال السنوات السبع الأخيرة، بنسبة 32%، من 200 ألف في سنة 2001 إلى 295 ألفا في السنة الماضية. وفي منطقة القدس زادت بنسبة 40%، مما يعني أن الاستيطان زاد خلال هذه الفترة في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967، بنسبة 38%. وفي حساب بسيط يتضح أن هذه الزيادة تبلغ أكثر من ثلاثة أضعاف التكاثر الطبيعي. إضافة إلى ذلك، انضم السفير الأميركي الأسبق في تل أبيب، دان كريتزر، إلى وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، في التأكيد على أنه لا يوجد اتفاق أميركي إسرائيلي أو تفاهمات تتيح لإسرائيل مواصلة البناء الاستيطاني فيما يعرف بالكتل الاستيطانية. وقال كريتزر، وهو دبلوماسي يهودي يتعاطف جدا مع إسرائيل، إن النقاش حول هذا الموضوع تم في زمن خدمته وإنه شخصيا كان مطلعا على تفاصيل القضية. وأوضح أن دوف فايسغلاس، كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي في حينه، آرييل شارون، تقدم بطلب إلى الرئيس جورج بوش أن يسمح لإسرائيل بمواصلة البناء الاستيطاني في الكتل القائمة على مقربة من الحدود مع الضفة الغربية أو في محيط القدس، باعتبار أن التسوية الدائمة ستتيح بقاء هذه الكتل ضمن تخوم إسرائيل في إطار تبادلية الأراضي.
وأضاف كريتزر في مقال نشر أول من أمس في واشنطن أن إدارة بوش، مثل الإدارات الأميركية السابقة، رفضت ذلك الطلب. وأن الرسالة التي وجهها بوش إلى شارون، وفيها تطرق لهذا الاستيطان، لا يوجد تعهد أو التزام أميركي بمواصلة هذا البناء. بل هناك إشارة إلى أن الرئيس يتفهم التغيرات الديموغرافية الحاصلة على الأرض عند البحث في التسوية النهائية. وقال كريتزر إن الرسالة تقول عمليا بوضوح أن هذا الموضوع يتقرر في التسوية النهائية ويكون مشروطا بموافقة الفلسطينيين. ولذلك فإن الادعاء الإسرائيلي حول تفهم واشنطن لا أساس له من الصحة.
وأكدت مصادر في اليسار اليهودي في إسرائيل أن مسؤولين في الإدارة الأميركية أوضحوا لنظرائهم الإسرائيليين مؤخرا أنهم لا يعيرون أهمية لتعهدات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في خطابه الذي قال فيه إنه لن يبني مستوطنات جديدة ولن يصادر أراضي جديدة. وقالت هذه المصادر إن نتنياهو كان قد قطع على نفسه تعهدات كهذه أيضا في سنة 1996. وإن إسرائيل لا تحتاج أبدا إلى مصادرات جديدة للأراضي الفلسطينية، حيث إنها صادرت منذ 1980 مليون دونم أي حوالي 16% من مساحة الضفة الغربية. وأضافت هذه المصادر أن المستوطنات تقوم اليوم على مساحة 9% فقط من الأراضي التي تسيطر عليها. وهذا يعني ليس فقط أنهم ليسوا بحاجة إلى المزيد من المصادرات، بل إن هذه المستوطنات تستطيع إعادة 91% من الأراضي المصادرة إلى أصحابها الفلسطينيين فورا وبلا تأجيل. ولهذا فإن إدارة الرئيس أوباما تصر على تجميد البناء الاستيطاني بالكامل، والاستعداد لإخلاء معظم المستوطنات في إطار التسوية الدائمة.
وجدير بالذكر أن رئيسة المعارضة الإسرائيلية تسيبي ليفني، خرجت أمس بتصريحات تؤكد فيها أن رؤية الرئيس أوباما للتسوية تخدم مصالح إسرائيل العليا. وقالت إن الخوف من تحويل الدولة الفلسطينية إلى كيان إرهاب ضد إسرائيل مفيد في سبيل الحذر، ولكنه لا يفيد كآيديولوجيا. «فلا يوجد أحد في العالم يريد أن تكون الدولة الفلسطينية إرهابية أو متخلفة أو إسلامية متطرفة»، وعليه فمن الممكن تجنيد العالم من أجل المصالح الأساسية لإسرائيل.