نفت مصادر أمنية في الضفة الغربية، أن تكون الأجهزة الأمنية قد رفضت الإفراج عن معتقلي حماس لديها.
وقالت مصادر في الأجهزة الأمنية المختلفة لـ«الشرق الأوسط»، إنه يتم يوميا الإفراج عن معتقلين من حماس كما يتم اعتقال آخرين، وإن أي تغيير لم يطرأ في سياسة عمل الأجهزة ولم يطلب منها ذلك. وقال أحد المحققين في جهاز الأمن الوقائي، «بالأمس أفرجنا عن معتقلين لهم عدة شهور واليوم اعتقلنا آخرين لم يتغير شيء، ونحن نتبع الرئيس وما يقرره نافذ». ونفت المصادر بشدة أن يكون الرئيس قد أصدر أي أوامر بتبييض السجون، أو على الأقل الإفراج عن عناصر حماس على دفعات، كما أعلن رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد، إثر اجتماع ثان بين لجان المصالحة في الضفة والقطاع.
وأكد العميد عدنان الضميري الناطق باسم الأجهزة الأمنية، ذلك لـ«الشرق الأوسط»، وقال «لا نتلقى أوامر من المتحاورين، ولا من حركة فتح. فقط نتلقى أوامر من المستوى السياسي، الذي يتمثل في شخوص وزير الداخلية ورئيس الوزراء والرئيس». ومضى الضميري يقول، «السيد عزام الأحمد لا يقرر الإفراج أو الاعتقال، ولا يعطينا قرارات بذلك». وتساءل «بصفته من؟». وأوضح الضميري أن مسألة تبييض السجون، أي العفو العام، لا يقرر فيها إلا شخص واحد فقط، وهو «القائد الأعلى ورئيس الدولة محمود عباس أبو مازن». وكانت مواقع إلكترونية محسوبة على حماس، إضافة لفضائية الأقصى التابعة للحركة، نشرت أن الأجهزة أرسلت كتابا لعباس قالت فيه إنها ترفض الإفراج عن أي معتقل من حماس بحجة الحوار، وإنها «وحدها من دفع ثمن انقلاب حماس في غزة، وإن حركة فتح تركت أبناء الأجهزة الأمنية يواجهون مصيرهم لوحدهم، وإن ذلك كان السبب الرئيسي للهزيمة الدراماتيكية التي حصلت في غزة، وبالتالي فإن تلك الأجهزة مسؤولة اليوم عن حفظ أمنها بنفسها ومنع أي انقلاب مماثل في الضفة الغربية». وكتبت المواقع أن الأجهزة لم تستجب لتنفيذ إطلاق سراح عدد من المعتقلين ضمن اتفاق مسبق في لجان المصالحة الذي يقضي بالإفراج عن 20 عضوا من ناشطي حماس كدفعة أولى على طريق الإفراج عن معظم معتقلي الحركة، ورفع الحظر المفروض عليها بالضفة الغربية، توازيها خطوات مقابلة من طرف حماس في غزة. وسخر الضميري من هذه الأنباء، وقال «لو أمر الرئيس بهدم السجون سنهدمها»، معتبرا أن مصدر هذه الأخبار، هي حماس نفسها التي اتهمها بأنها تحاول أن تروج وجود خلافات داخل السلطة. وأوضح الضميري «أن الرئيس أصدر أمرا واحدا فقط، بالإفراج عن 20 معتقلا من حماس وهذا قد تم فعلا، ولا جديد آخر».
واعتبرت حماس أن «الحديث عن إطلاق سراح 20 من أبناء الحركة المختطفين في الوقت الذي يقبع فيه في سجون الأجهزة الأمنية أكثر من 750 مختطفا، هو استخفافٌ بالعقول وتلاعبٌ بالعواطف ومحاولةٌ للهروب إلى الأمام من استحقاق إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، ولعبةٌ ساذجةٌ لا تحمل أي مضمون». واعتبرت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح، في بيان يعتقد أنه صادر من غزة، إذ تم حل الكتائب في الضفة، «إن ما قررته قيادات الأجهزة الأمنية بعدم الانصياع لأي أوامر بإطلاق سراح أي معتقل سياسي من سجونها في الضفة الغربية ورفعها كتابا واضحا للرئيس بذلك، واتهامها لحركة فتح بأنها تخلت عنهم في غزة وتركتهم يواجهون مصيرهم وحدهم، يعتبر كلاما خطيرا وله تداعياته على كل المشروع الذي أسس له الرئيس المرحوم ياسر عرفات».
وأوضحت الكتائب أنها، «لن تسمح لأتباع (المنسق الأمني الأميركي كيث) دايتون وإسرائيل، من قيادات الأجهزة الأمنية، الذين اتخذوا من فتح غطاء لهم واستغلوا دماء الشهداء وتضحيات القادة الكبار كأمثال الرئيس الراحل ياسر عرفات وأبو جهاد وأبو إياد وغيرهم من الشهداء والقادة العظام، بتنفيذ أجنداتهم ومخططاتهم التدميرية، التي باتت تشكل في بقائها خطرا على فتح وعلى مجمل المشروع الوطني الفلسطيني». واعتبرت الكتائب رفْضَ الأجهزة الأمنية الإفراجَ عن المعتقلين تمردا خطيرا، مشددة على أنها لن تسمح بأي تمرد أو انقلاب على الرئيس وعلى حركة «فتح». وقالت الكتائب، «نؤكد أنه إذا اضطررنا لحماية قرار فتح وقرار الرئيس وحماية مشروعنا الوطني؛ فلن نحسب حسابا لأحد، ولا إلى هؤلاء المرتزقة الذين يستقوون بدايتون للانقلاب على فتح وعلى الرئيس، ولا إلى العدو الصهيوني الذي صنع منهم أداة لتدمير فتح، وتدمير المقاومة وتمزيق الشعب الفلسطيني».