إضافة إلى البرامج المعدة لطلاب الجامعات تسعى إدارة أوباما إلى إضافة برنامج آخر لتدريب الجواسيس الذين تأمل الحكومة في أن يصعب التعرف عليهم.
فقد اقترحت إدارة أوباما إنشاء «برنامج تدريب ضابط استخبارات» في الكليات والجامعات يعمل كمؤسسة لتدريب ضباط الاحتياط تديره القوات المسلحة. تقوم الفكرة، بحسب الوصف الذي قدمه دنيس بلير، مدير الاستخبارات الوطنية إلى الكونغرس، على بناء «جيل أول وثان من الأميركيين ممن يملكون لغة حيوية ومعرفة ثقافية وإعدادهم للعمل في الوكالات الاستخبارية».
وقد جاهدت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية والوكالات الاستخبارية الأخرى للبحث عن متطوعين مؤهلين قادرين على العمل في شوارع الشرق الأوسط وجنوب آسيا لاختراق المجموعات الإرهابية والعصابات الإجرامية. ويعد البرنامج المقترح محاولة لتنشئة وتعليم جيل جديد من ضباط المخابرات ذوي خلفيات عرقية وثقافية متنوعة.
وبموجب الاقتراح الجديد ستطلب الكليات والجامعات، كجزء من قانون تفويض الاستخبارات للإدارة لعام 2010، منحا تستخدم لتوسعة أو تقديم مناهج دراسية «لمواجهة الحاجات الملحة لمجتمع الاستخبارات، وستشمل تلك الدورات التدريبية اللغات الأجنبية والتحليل والمجالات التقنية والعلمية المتخصصة». وأشار أحد المسؤولين المطلعين على الاقتراح إلى أن مشاركة الطلاب في هذا البرنامج، ربما تظل سرية حتى لا يتم التعرف عليهم من قبل أجهزة الاستخبارات الأجنبية.
وسوف يتقدم الطلاب، الذين يحضرون الكليات والجامعات المشاركة في البرنامج وأبدوا موافقة في الحصول على دورات تدريبية متخصصة، إلى مدير الاستخبارات الوطنية لقبولهم في البرنامج الذي يقوم مديروه باختيار الأفراد «بصور تنافسية» للحصول على مساعدات مالية. وعلى غرار الدعم المقدم للأفراد المتدربين في البرامج العسكرية، فإن المساعدات المالية يمكن أن تشمل «راتبا شهريا ومساعدات تعليمية وعلاوات كتب ونفقات سفر». كما تتضمن أيضا دفع نفقات التدريب الصيفي في وكالة استخبارية أو أكثر خلال العطلة الصيفية.
ويجب على المتقدمين لبرنامج التدريب اجتياز تحقيق الخلفية الأمنية على الرغم من عدم الوضوح في توقيت قيامهم بذلك. كما سيضطر الطلاب الذين يتلقون مبالغ مالية محددة إلى الخدمة في أحد الوكالات الاستخبارية لفترة زمنية مساوية لتلك التي تلقوا خلالها المساعدات المالية.
وعلى الرغم من أن الطلاب الموجودين في برامج التدريب العسكرية ملتحقون بالتعليم الجامعي عبر سنواته الأربع، فإن البرنامج الاستخباري يسعى لتجنيد طلاب الصف الأول والثاني في الجامعات.
ومن خلال المنح المقدمة إلى الكليات والجامعات تقوم الوكالات الاستخبارية ببناء شراكات مع الأساتذة الأكاديميين والمتخصصين والذين عمل بعضهم خلال العقود الماضية في تقديم النصائح لمتدربي وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية والوكالات الأخرى. ويمتلك مجتمع الاستخبارات برنامج التفوق الأكاديمي الذي يمول برامج دراسات الأمن القومي في أكثر من 14 كلية وجامعة بهدف زيادة عدد مشاركات الجامعات والكليات في البرنامج إلى 20 بحلول عام 2015. ويتلقى البرنامج مساعدات مالية تقدر بنحو 500.000 إلى 750.000 دولار في العام.
جاء برنامج تدريب ضابط الاستخبارات نتيجة لجهدين سابقين. كان أحدهما برنامج طيار الذي تم التفويض به في عام 2004 حيث وافق ما يقرب من 400 طالب تلقوا تدريبات فك الشفرة السرية على العمل في وكالة الأمن القومي أو وكالة استخبارية أخرى لكل عام تلقوا عنه مساعدات مالية، وسيحل البرنامج الجديد محل البرنامج الحالي لأن برنامج فك الشفرات لم يعد بذات الأهمية التي كان عليها من قبل.
وهناك برنامج آخر كان يقدم المساعدات المالية لبعض موظفي مجتمع الاستخبارات المختارين الذين يوافقون على دراسة مجالات أكاديمية متخصصة التي يعتقد المسؤولون أن بها بعض القصور التحليلي.
سمي البرنامج الجديد «بات روبرتس إنتليجنس سكولرز بروغرام»، على اسم بات روبرتس السيناتور الجمهوري عن كنساس الذي ترأس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ خلال الأعوام الأربعة الماضية، وقد قدم البرنامج إعانات مالية لما يقرب من 800 طالب وموظف حالي.
ويرغب مدير الاستخبارات الوطنية الحالي في ديمومة برنامج روبرتس وفق المقترح الجديد وتوسعته ليشمل أكثر من المحللين ليضم أفرادا في مجال الفضاء والعلوم والتكنولوجيا. كما يمكن أن يستخدم أيضا في مساعدة الموظفين عبر إعادة إلى تعليمهم السابق في المناطق الحرجة.
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»