تولى المهندس إياد صالح مهدي السامرائي مهمة رئاسة البرلمان العراقي، خلفا لمحمود المشهداني، الذي استقال من منصبه نهاية العام الماضي بعد جدل طويل في أحقيته برئاسة البرلمان بين الكتل السياسية، وتمحور الجدل حول نقاط عدة منها أن السامرائي عضو في الحزب الإسلامي العراقي، الذي تولى عدة مناصب سيادية في الدولة منها نائب رئيس الجمهورية، ونائب رئيس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة، الأمر الذي لا يؤهله لشغل منصب سيادي آخر، فيما ذهبت كتل أخرى إلى أن السامرائي يملك الجنسية البريطانية، بالإضافة إلى العراقية، وهو ما يخالف القانون العراقي، الذي يمنع المسؤولين الكبار من امتلاك جنسيتين.
ولوقف الجدل ارتأت كتل أن يصار إلى ترشيح أعضاء آخرين من الجبهة ومن خارجها للتنافس على المنصب، وحصل السامرائي على 136 صوتا، بينما حصل منافسه خليل جدوع من كتلة الحوار الوطني على 81 صوتا، في عملية التصويت التي جرت في فبراير (شباط) الماضي. وثار جدل آخر بين أعضاء المجلس، عندما رأت كتل برلمانية أن الأصوات التي حصل عليها السامرائي لا تمثل الأغلبية لأعضاء مجلس النواب (275 مقعدا) بينما أكدت جبهة التوافق أن الغالبية تعني غالبية الأعضاء الحاضرين. فتم اللجوء إلى المحكمة الاتحادية لحسم الأمر. وبعد ثلاثة أشهر من الجدل جرت جولة تصويت ثانية تنافس خلالها مرشحون آخرون إلا أنها انتهت بفوز السامرائي.
والسامرائي، من مواليد عام 1946 في منطقة الأعظمية وسط بغداد، حث ومنذ بداية دخوله البرلمان، كمرشح عن كتلة التوافق ثم رئيسا لها، على الدور الرقابي للمجلس وكيفية الاستمرار بهذا الدور؛ لترسيخ مبادئ الديمقراطية وتسليط الأضواء على السلبيات التي قد تقع فيها السلطة التنفيذية في البلاد.
«الشرق الأوسط» حاورت السامرائي عن مهمته وتوقعاته بالنسبة لمستقبل العملية السياسية في العراق، وفيما يلي نص الحوار:
* ما هي رؤيتكم السياسية لمستقبل العراق ونحن مقبلون على انتخابات نيابية بداية العام المقبل؟
- المرحلة اليوم هي مرحلة تقييم للقوى السياسية والتغيرات التي حصلت، وهناك اتجاهان استطيع تلمسهما في الساحة: الأول كأنما يهدف إلى إعادة التحالفات القديمة، وإن كان بثوب آخر، لكن على نفس الأسس، والاتجاه الثاني يعمل على بناء تحالفات وطنية تتجاوز الحالة المذهبية والقومية أو الدينية والطائفية. وتقديري الشخصي أن العراق بحاجة إلى النمط الثاني من التحالفات، بمعنى أن نعمل على تكوين كتلة نيابية كبيرة تتمثل فيها كل المكونات العراقية عبر أحزاب قادرة على أن تتفاهم مع بعضها بعضا، وبالتالي تتقدم هذه الكتلة ببرنامج سياسي ومشروع لإصلاح الأوضاع، وفي نفس الوقت سوف يترتب على هذا الأمر وجود معارضة نأمل أن تكون بناءة، وتكون هي الرقيب على هذا الأداء، وهنا نتجاوز السلبية التي حكمت الوضع السياسي العراقي خلال السنتين الأوليين من تشكيل الحكومة الحالية تحديدا، التي امتازت بالسكوت على الأخطاء، لأن هناك حالة من التضامن والتحزب على حساب الأداء الصحيح للقوى السياسية، وأنا آمل أن تنجح صيغة التحالفات الوطنية، وأن لا نعود مرة أخرى إلى صيغة التحالفات المبنية على تجميع الأحزاب في إطار المكون الاجتماعي الواحد، وأي المشروعين سيمضي، الله أعلم، فهذا يعتمد على تنظيمات القوى السياسية.
وهناك شيء آخر وقد لاحظناه في انتخابات المحافظات، وهو وجود حالة من التمرد على الكتل السياسية الكبيرة، عبرت عنها الكتل الصغيرة، التي تقدمت إلى الانتخابات وساهمت في تفتيت وتشتيت الأصوات، وبالتالي ساهمت في تعزيز دور بعض الأحزاب الكبيرة الأخرى على الرغم من أن ما حازته الكبيرة من أصوات لا يتناسب مع السلطة التي تمتعت بها في مجالس المحافظات، وآمل أن تحسم الكتل الصغيرة تجميع بعضها بعضا بكل الإشكال، وأن تحسن التحالف مع الكتل الأكبر، فكلما قل عدد الكتل السياسية، التي سوف تنزل الانتخابات، كلما كانت أكثر قدرة على تجسيد إرادة الناخب العراقي، وبالتالي ستكون العملية الديمقراطية في وضع أفضل، فالدول الديمقراطية الراسخة هي الدول التي بها أحزاب محدودة وقليلة، والدول التي تتعرض الديمقراطية فيها إلى هزات واضطراب هي الدول التي تمتاز بكثرة الأحزاب السياسية.
* مع تسلمكم رئاسة البرلمان تم تفعيل الدور الرقابي على الأجهزة التنفيذية (الحكومة)، وبدأت تظهر علامات الاستفهام حول بعض المؤسسات الحكومية، أين كان الدور الرقابي في المرحلة السابقة وهل هذا جزء من اتفاقات سياسية لم تعلن بعد؟
- في البداية عكست تشكيلة الحكومة غالبية ساحقة تكاد تقترب من الإجماع في مجلس النواب، فكانت الكتل السياسية لا تحاسب بعضها بعضا أو لا تحاسب المسؤولين، وكانت تعمل على إصلاح داخلي من خلال علاقاتها مع بعضها بعضا، وتفضل عدم الذهاب إلى مجلس النواب لإثارة الموضوع، هذا بطبيعة الحال عطل الدور الرقابي للبرلمان، لكن بعد فترة اتضح للبرلمانيين أن حالة الفساد الإداري والمالي وسوء الإدارة والبيروقراطية الزائدة وعدم الكفاءة تستشري في أجهزة الدولة، وبدأ النواب يتذمرون من أحزابهم، بل وحتى من الوزراء الذين يمثلون الكتلة التي ينتمون إليها، فحصلت داخل المجلس، إن صح التعبير، حالة من الرغبة بالتغيير والإصلاح. وأنا شخصيا يأتيني بعض النواب قائلا: أنا أتعرض إلى ضغط هائل من كتلتي لكي لا استجوب الوزير أو لا أسأل السؤال الآتي، لكن أرجو من رئيس البرلمان أن يقف معي في هذه القضية. هذه الحالة أجدها ايجابية، إي نحن كنواب نبدأ نستشعر مسؤوليتنا الوطنية ونقدمها على مسؤوليتنا تجاه الأحزاب أو الكتل السياسية التي ننتمي إليها، فهي تمثل حالة ايجابية كانت مفقودة في الماضي لأسباب، ذكرت أحدها، واعتقد أيضا أن رئاسة المجلس ليس من واجبها إدارة اجتماعات، بل يجب أن تتمتع برؤية وتحسن توجيه النواب إلى الأسلوب الصحيح في كيفية إدارة الملفات وكيفية التعامل مع القضايا، وبالتالي تؤمن النجاح الكامل لكل العملية النيابية.
* هناك حديث بين الأوساط الإعلامية والسياسية عن دعم رئاسة البرلمان لحكومة رئيس الوزراء المالكي.. هل هذا صحيح وهل هو ضمن اتفاقات معينة لتقوية الحكومة باتجاه كشف مواطن الفساد للظهور بالوجه الديمقراطي المطلوب؟
- يجب أن نوضح مسألة. لسنا داعمين لحكومة المالكي ولسنا عاملين ضد حكومة المالكي، نحن نعمل على دعم دور البرلمان العراقي ودعم أداء مجلس النواب، وعندما نتحدث عن دعم أداء مجلس النواب فلكي يكون أداة فعالة، فهذا يصب في صالح الحكومة تارة، أخرى في صالح المعارضين، أو ربما يتقاطع مع الحكومة، الدور الرقابي ليس داعما للاتجاه السلبي، بل هو أحيانا يكون سلبيا، واعني بالتصرف السلبي، بمعنى المحاسبة والرقابة والاعتراض، ويكون ايجابيا عندما يسعى إلى إبراز النجاحات التي يحققها الوزير أو تحققها الوزارة في جانب من الجوانب، أو يعمل على توعية الجمهور بقضية من القضايا التي هي ليست واضحة، وبمقتضى هذا الأمر تعاملنا مع جملة من القضايا، فعلى سبيل المثال في موضوع الكويت، كان واضحا أن وزارة الخارجية العراقية لم تكن مرتاحة للحملة التي ثارت داخل البرلمان، وأيضا في الإعلام، لأنها تعتقد أن الملفات العالقة بيننا وبين الكويت لا تحل بصيغة الإثارة الإعلامية، وإنما تتحقق عبر الدبلوماسية الهادئة والتواصل، نحن من ناحيتنا حاولنا أن نتجاوب بما يخدم جهد الحكومة العراقية، فكان الاتصال بيننا وبين مجلس النواب الكويتي، ورغبة منا في أن تكون بيننا وبينهم الوفود المتبادلة، وأن نعمل على إيجاد الحوار حول القضايا، الذي يأتي متكاملا مع الجهود والمفاوضات التي تجريها الحكومة العراقية. وأعود للقول إنه لا توجد اتفاقات بيننا وبين الحكومة ولا توجد صفقات، لكن في نفس الوقت نحن حريصون على أن يأتي أداء الحكومة بأفضل صيغة، وأن يستطيع رئيس الوزراء أن يحقق أقصى نجاحات ممكنة، لأن النجاح الحكومي هو في الحقيقة نجاح للعراق ككل.
* يجري الحديث أيضا عن صفقات سياسية تحت قبة البرلمان بالصمت عن برلمانيين مطلوب رفع الحصانة عنهم مقابل الصمت عن وزراء مطلوب استجوابهم؟
- كنا متجاوبين مع مسألتين، إحداهما قول البعض إن رفع الحصانة لا ينبغي أن يكون بشكل أوتوماتيكي، بمعنى بمجرد أن يرفع مجلس القضاء إلى رئيس البرلمان لا شأن له أن يمحص القضايا فيرفعها إلى مجلس النواب، ومجلس النواب لا يعرف ماهية القضية ليصوت برفع الحصانة أو عدم رفع الحصانة. هنا المعيار سيكون ليس فهم القضية بقدر ما هو موقف سياسي، ونحن اعتبرنا هذه المسألة خاطئة ولهذا السبب شكلت لجنة حقيقة في عهد (الرئيس الأسبق للبرلمان) محمود المشهداني، وأنا فعلتها، وقلنا إن هذه اللجنة لا بد أن تثبت ماهية الإجراءات التي ينبغي أن تتبع عندما يأتي الطلب برفع الحصانة، ومن هم الذين يدرسون الطلب وكيف يتأكدون من أن هناك دواعي حقيقية تقتضي رفع الحصانة أو ماهية الإجراءات التي ينبغي أن تتخذ قبل إجراء رفع الحصانة بما يساعد القضاء على أداء مهمته وبما يساعد النائب أيضا على أداء المهمة الملقاة على عاتقه، هذا رأينا وعبرنا عنه بتفعيل هذه اللجنة المكونة من 14 عضوا وهي تمثيل لكل المكونات السياسية داخل المجلس، واللجنة ما زالت تجتمع لمناقشة الأمر ومحاولة بلورة مجموعة من الصيغ المقترحة. وبالنسبة لموضوع الاستجوابات قلنا لا ينبغي أن تكون العملية أوتوماتيكية، أي أن النائب يطلب الاستجواب فنستند فقط إلى النص الدستوري ونأتي بالوزير ونستجوبه، وبالتالي تترتب على هذه المسألة حملة تشهير بالوزير وقد لا يقوم النائب بالتشهير به، لكن نعلم أن الإعلام الذي لا نستطيع السيطرة عليه هو الذي سيتبنى التشهير بالوزير أو ربما التشهير بالنائب الذي يطلب الاستجواب، وهذه أيضا عملية خاطئة وهنا قلنا لا بد أن نجد آليات قد لا يكون منصوصا عليها في الدستور أو لا يكون منصوصا عليها في النظام الداخلي، لكن هي نوع من الآليات الرضائية، بمعنى أن يقال للنائب نحن ننصحك بأن تستخدم الإجراءات أو الترتيب الآتي، وهذا أفضل للقضية التي تعمل من أجلها، وهذا ما نسعى إليه، ونحن لم نعطل لا الاستجواب ولا عملية رفع الحصانة، لكن نحاول جعلها أن تسير بصيغة، ونحن مطمئنون إلى أننا ننهج نهجا عادلا بالتعامل مع القضايا.
* اطلعنا على خبر من مكتبكم مفاده تفعيل لجنة المصالحة في البرلمان، وهناك طلب من قبلكم بالسعي لتقديم مشروع جديد للمصالحة يكون مكملا لمشروع المصالحة الحكومي بالتركيز على العلاقات السياسية.. ما هو مفهوم المصالحة من هذا النوع وكيف يكون مكملا لما دعت إليه الحكومة وهل ستشمل المصالحة فئات وكيانات خارج العملية السياسية وربما معارضة لها؟
- دعونا نكون واضحين نحن عندنا اليوم اضطراب واسع في معنى المصالحة، لأننا لم نقع على مفهوم محدد بهذا الخصوص، لكن لنبدأ من نقطة انطلاق، وهي مشروع رئيس الوزراء الذي وافق عليه البرلمان، لكن هذا المشروع حتى ينجح فهو ليس جهدا حكوميا بحتا، لأن المعني بالمصالحة ليست الحكومة فحسب، بل كلنا معنيون بالمصالحة، والمصالحة ستنعكس آثارها على الجميع. وقد شكلت لجنة للمصالحة داخل المجلس، لكن أيضا مع هذه اللجنة لدينا وزير دولة للحوار الوطني ومسؤولون آخرون من مستشاري رئيس الوزراء بهذا المجال أيضا، فلما نأتي ونقول من المسؤول عن هذا الأمر نجد أن المسؤولية حقيقة غير واضحة. وهناك أطراف متعددة تعمل باسم المصالحة فيها أطراف دولية وعراقية في إطار مجلس الوزراء أيضا، ونحن نريد على الأقل العمل على الآتي: أولا لجنة المصالحة البرلمانية، التي خفضت صوتها خلال الفترة السابقة،أن نعمل إلى تفعيلها، ونسندها، وربما إعادة تشكيلها بشكل أفضل لكي تكون أكثر قدرة على أداء مهماتها، وأيضا بعد تشكيلها وتفعيلها نعمل على تنسيق الجهد الحكومي والبرلماني باتجاه مشروع واضح المعالم، فإذا تكون هذا المشروع سيحدد ما هو دور الحكومة فيه، وما هو دور الوزارة الفلانية فيه ودور البرلمان، وتتوزع الأدوار، لكن بحالة من التناغم والتجانس.
* دعوة المالكي لإقامة نظام رئاسي في العراق والابتعاد عن الديمقراطية التوافقية هل سيقوض العملية السياسية التي بنيت على النظام البرلماني ومبدأ المشاركة بالتوافق أم أنه سيقوي الحكومة من دون الكتل السياسية ؟ وهل أنتم مع أم ضد هذه الدعوات؟
- لنعد ونوضح مسألة مهمة. هذا الدستور والنظام الذي وضعناه كلنا وساهمنا فيه ومن ضمننا رئيس الوزراء، ربما اليوم يُرى أن هناك تحديدا لقدرته على أن يتصرف وفق الرؤية الخاصة التي لديه، وهذا التحديد يأتي بسبب طبيعة الدستور، وطبيعة الدور البرلماني، وكل إنسان يرغب بأن يعمل مطلق اليدين فهذا أريح له، ومن هنا أتت هذه الدعوة ربما للنظام الرئاسي تعبيرا عن حالة شعور رئيس الوزراء بوجود عراقيل أمامه في أداء الدور الذي ينبغي إن يؤديه. ولكن هناك أيضا وجهة نظر أخرى تقول إن مجتمعنا العراقي هو حديث العهد بالانتقال من الدكتاتورية إلى الديمقراطية التي ما زالت غير راسخة، وبالتالي لا ينبغي أن نتساهل بمنح السلطات الواسعة للسلطات التنفيذية بغض النظر عمن هو في رأس السلطة التنفيذية، وينبغي على رئيس السلطة التنفيذية أن يسعى للتفاهم مع القوى السياسية الأخرى حتى لو يترتب على هذا الأمر بعض التعويق، لأن نجاح الديمقراطية هو المفتاح الأساسي لكل النجاحات المستقبلية الأخرى. أنا شخصيا أفضل أن نعزز النظام البرلماني، وأن يتقوى، لأن البرلمان القوي معناه رقابة أقوى والقدرة على بناء المؤسسات الديمقراطية ومنها مجلس النواب، وما دامت أحزابنا مبنية على طائفة أو على قومية أو على مذهب، والانتماء لهذه الأحزاب مبني على الولاء لا على القناعة بالبرنامج، فاعتقد أنه سنبقى بحاجة إلى الديمقراطية التوافقية إلى أن تبدأ أحزابنا بعملية تغيير داخلية هيكلية وتتحول من أحزاب تمثل طائفة أو تمثل محافظة أو عشيرة من العشائر أو قومية، إلى أحزاب وطنية تتعامل مع المنتمي لها باعتباره فردا عراقيا. وهذا ليس صحيحا في البناء الديمقراطي السليم .
* هل تتوقعون أن تكون هناك تحالفات نيابية جديدة استعدادا للانتخابات المقبلة وهل ستكون هناك أسماء سياسية مفردة ترشح لها؟
- التحالفات السياسية سوف تتكون وفق الواقع الذي لدينا، ويقول هذا الواقع إنه لا يوجد حزب قادر لوحده على أن يكتسح الساحة، وهذه مسألة غير موجودة وأفضل ما لدينا من أحزاب ليس له من التأييد سوى 10 ــ15% من الساحة، وبالتالي فإنه مضطر للخوض في تحالفات مع الآخرين، وهنا فإن هذه التحالفات ستكون مبنية على رؤية قيادات هذه الأحزاب ومشاريعها المستقبلية، فلا مجال إلا لبناء التحالفات، إلا أن تتكون لدينا هيكلة جديدة للأحزاب، وانأ أتوقع مستقبلا أن هذه التحالفات هي التي ستفرز نوعا من الكيانات الكبيرة تذوب الأحزاب بداخلها لصالح التكتل الكبير، ومثال ذلك الاتحاد الوطني الكردستاني، الكل ينظر إليه كحزب واحد، بل هو اجتماع لمجموعة أحزاب كونت الاتحاد، وهي أجنحة، لكن مع الأيام الجانب المركزي فيها تقوى على حساب الكتل الصغيرة التي كونت الاتحاد، وانأ أتوقع أن أحزابنا مستقبلا سيحصل فيها حالة من هذا النوع.
* أثيرت مؤخرا مواضيع حول الامتيازات التي يتمتع بها أعضاء مجلس النواب العراقي هل يمكن أن نعرف تفاصيل هذه الامتيازات؟
- عندي شك في أن الحملة التي تثار في هذه المسألة هي حملة ضد العملية الديمقراطية، وهي حملة لا تتناول امتيازات النواب، بل تستهدف دور مجلس النواب والسعي لإضعاف هذا الدور. من الذي يقف وراء هذه المسألة ومن الذي يمولها ومن الذي يدفع باتجاه هذا الأمر؟ حقيقة لا توجد لدي إجابة، لكننا نشعر أن هذا الأمر يحدث بين الحين والآخر، فكلما أراد المجلس تفعيل دوره في مجال معين نجد بروز هذه الحالة. الشعب اختار أعضاء المجلس، فهل اختارهم لكي تتم التضحية بهم ويذبحوا في الشوارع، فنائب يأتي من المحافظات ألا يحتاج لشقة يسكن فيها، وهل يطلب منه أن ينام في الشارع، ألا توفر له وسيلة انتقال داخل بغداد وبين بغداد ومحافظته، وتخصص له حمايات هو لم يخصصها لنفسه، بل بقرار اتخذ على مستوى الدولة، بمعنى أن الحكومة هي صاحبة القرار، فأقرت بأن تكون للمدير العام حماية، وكذا الوكيل والوزير ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية الخ..، هذا القرار حكومي، فهل يحاسب النواب على القرار الحكومي الذي لا يشملهم وحدهم، بل يشمل الجميع. وعضو المجلس بحاجة لأن يتحمل النفقات للحماية التي معه من أكل وشرب ومسكن ومسؤول عن توفير المحروقات للمركبات التي يستخدمها، وهذه مسائل جميعها ننساها ثم نأتي وننتقده. ثم يقال إن بعض أعضاء مجلس النواب وفرت لهم الحكومة سيارات ويستفيدون من عقود الحماية أليست هذه الامتيازات امتيازات برلمانية؟ نحن في المجلس تعاملنا مع أكبر شخصية فيه ومع أصغر عضو برلماني فيه بنفس المستوى، رئيس الحزب والعضو البسيط في الحزب لهما امتيازات واحدة باعتبارهما عضوي مجلس، لكن الحكومة وفرت امتيازات إضافية لقيادات سياسية بعضها أعضاء في مجلس النواب، وبدل أن نسأل الحكومة لماذا وفرت هذه الامتيازات نأتي ونحاسب المجلس الذي لا شأن له بالقرار.