اعتبرت الحكومة السودانية قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة باعتماد تعيين خبير مستقل للسودان، بدلا عن المقرر الخاص، خطوة «متناقضة»، ولا يكافئ السودان على الجهود الكبيرة التي بذلها في مجال حقوق الإنسان.
واستحدث المجلس الحقوقي في جنيف أول من أمس، بغالبية بسيطة، منصب خبير مستقل مكلف مواصلة مراقبة الوضع في السودان الذي يشهد حربا تضرب منطقة دارفور. وتسمح الوثيقة التي تم تبنيها بـ20 صوتا مقابل اعتراض 18 وامتناع تسع دول، بالتعويض عن منصب مقرر خاص تنتهي ولايته في نهاية يونيو (حزيران) لمدة سنة، كما جاء في قرار المجلس. ولم يتم تمديد تفويض المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في السودان «سيما سمر» المعينة منذ 2005، سوى لستة أشهر في يناير (كانون الثاني) تحت ضغط الخرطوم التي كانت ترغب في إلغائه تماما.
وقد ألقت الولايات المتحدة التي انضمت إلى مجلس حقوق الإنسان كدولة عضو، بكامل ثقلها في ميزان القوى لإبقاء السودان تحت المراقبة. وظهر خلال التصويت انقسام داخل مجموعة الدول الأفريقية، حيث إن معظم الدول الأفريقية الإسلامية تدعم موقف الخرطوم، بينما امتنعت دول أخرى عن التصويت.
واعتبر عبد الدائم زمراوي وكيل وزارة العدل رئيس وفد السودان الحكومي لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان، قرار مجلس حقوق الإنسان باعتماد تعيين خبير مستقل للسودان بدلا عن المقرر الخاص، أنه يتناقض مع ما صدر عن المجلس من تأكيدات على تطور حالة حقوق الإنسان بالسودان. وقال إن المجلس أكد على كل التطورات الإيجابية التي حدثت في السودان، ودعا للمزيد منها، ولم تتضمن قراراته أي إدانة أو إشارة لانتهاكات في حقوق الإنسان، وطالب ببذل المزيد من الجهود في هذا المجال، وأضاف زمراوي: «على الرغم من كل هذه التأكيدات على هذه التطورات الإيجابية التشريعية والسياسية والاقتصادية وغيرها، فإن القرار الخاص بتعيين خبير مستقل بموجب التعديل الذي أدخله الاتحاد الأوروبي، يتناقض مع تأكيدات المجلس على التطورات الإيجابية، وكان ينبغي، وفقا لذلك، أن يتم اعتماد الخيار الآخر الذي طرحته المجموعة الأفريقية بعدم اعتماد أية آلية تخص حالة حقوق الإنسان في السودان».
وقال زمراوي إن الوفد الحكومي وخلال الاجتماعات مع الجانب الأوروبي وضح له أن ما أدخله الجانب الأوروبي من تعديلات على مشروع القرار كان يهدف إلى إرسال رسالة سياسية وليس مسألة متعلقة بحقوق الإنسان، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تنفيذ أجندة سياسية. وقال مسؤول حكومي في الخرطوم إن القرار لا يكافئ السودان على الجهود الكبيرة التي بذلها في مجال حقوق الإنسان، مضيفا أن القرار الأوروبي فاز بـ20 صوتا مقابل «18». يذكر أن مشروع القرار للمجموعة الأفريقية الذي تقدمت به مصر نيابة عن المجموعة، المعدل من جانب الاتحاد الأوروبي قد فاز باعتماد خبير مستقل بـ20 مقابل 18، وأسهم امتناع خمس دول أفريقية عن التصويت في هذه النتيجة وهي السنغال، بوركينا فاسو، نيجيريا، غانا والغابون، كما خالفت دولتان أفريقيتان الإجماع الأفريقي، وهما دولتا: موريشيوس وزامبيا.