يعيش الشارع الأردني حاليا أزمة جديدة، بين مجلس النواب ونقابة الصحافيين وإدارات الصحف، بعد أن قرر رؤساء تحرير أكبر أربع صحف يومية، وهي «الدستور، والرأي، والعرب اليوم، والغد» مقاطعة المجلس، ردا على «الهجوم غير المسبوق، الذي شنه عدد من النواب على الصحافيين ووسائل الإعلام، على خلفية نشر استطلاعات الرأي، التي أظهرت تدني ثقة الشعب بالمجلس، بالإضافة إلى قيام الصحف بنشر أخبار تلقي معظم النواب هبات مالية من الحكومة». وكان 56 نائبا في المجلس قد وقعوا، وبتأييد مباشر من رئيس المجلس على مذكرة تطالب الحكومة بتقديم مشروع قانون معدل لإلغاء الضريبة على الثقافة، إلا أن 51 نائبا صوتوا ضد المشروع وتمكنوا من رده.
وتبلغ الضريبة المفروضة على جميع أشكال الإعلانات في الصحافة والإذاعة والتلفزيون لصالح صندوق رعاية الثقافة%.
واتخذ رؤساء تحرير الصحف اليومية قرار مقاطعة أخبار وأنشطة وفعاليات مجلس النواب، كرد على رفضهم إلغاء الضريبة المفروضة على الإعلانات بالصحف. وتفاقمت الأزمة بعدما نشرت وسائل الإعلام والصحف الأردنية استطلاعا للرأي للجامعة الأردنية أظهر تدني شعبية المجلس لدى الشارع، ما أدى إلى استياء المجلس، واعتبره «هجمة وحملة صحافية عليه، فأراد الانتقام من الجسم الصحافي، برفض تعديل القانون والإبقاء على الضريبة»، بحسب أمين سر نقابة الصحافيين الأردنيين ماجد توبه. وأكد رؤساء تحرير الصحف الأردنية الأربع الكبرى، وقوفهم الكامل مع الإجراءات التي تتخذها نقابة الصحافيين، مشددين على أن «محاولات تكميم أفواه الصحافيين ووسائل الإعلام ومنعهم من مواصلة دورهم الرقابي والتنويري ستبوء بالفشل والخسران».
وقال توبه: «أتوقع أزمة مفتوحة، لكن نحن لا نستهدف مجلس النواب كمؤسسة دستورية نقدرها، ونعتبرها أحد أعمدة الكيان القانوني، بل نعترض على هذا التهجم من عدد من النواب، وأشار إلى «اتهام عدد كبير من أعضاء مجلس النواب لوسائل الإعلام والصحافيين بعدم الولاء والانتماء والعمالة» وقال توبه: «عقليات بعض النواب لا يمكن أن يؤتمن عليها في بعض التعديلات للقوانين المنظمة للحرية السياسية، مثل قانون المطبوعات، فهذه الأجواء ستنعكس على مثل هذه التعديلات، بما يضيق الحريات ويشدد العقوبات، وينتقص من وضع الحريات». وأكد توبه: «نحن ضد المناكفة، ونحن مصرون على اعتذار النواب على الإساءة للجسم الصحافي عن الشتائم والإهانات، وذلك مرتبط باتجاه انتهاء أجواء مثل هذه الانتقامية والثأرية» وبحسب مصادر، فإن ما بات يعرف بضريبة الثقافة، التي رفضت غالبية النواب إلغاءها سيتحملها المواطن المعلن، وكذلك الحكومة التي ستقرر التعامل مع الإعلانات الحكومية بالحجم وليس بالكلمة، وهو الأمر الذي يعني دخلا جديدا للصحف، وضريبة جديدة تأتي هذه المرة من النواب على مواطنيهم. وبحسب المصادر نفسها، «نحن ندري لماذا تراجع غالبية النواب عن اتفاقهم على إلغائها، بعد أن أعطوا مثل هذا الاتفاق للصحافة وللحكومة ولكل وسائل الإعلام، ونعتقد أن أقل ما يجب أن تبدأ به الصحف بسبب ما وجه إليها من شتائم بذيئة واتهامات باطلة أو زائفة، أن تكتفي بنشر أخبار جلسات النواب، موعدها والموضوعات التي طرحت عليها من دون الإشارة إلى اسم نائب واحد، فلا أحد يروج لأعدائه ولا أحد يروج لمن يتهمه في خلقه وذمته وأخلاقه» ويتساءل البعض ما إذا كانت هذه الأزمة ستتوالى وتتفاقم، أم يتم حلها في أسرع وقت، باعتذار المجلس، والموافقة على إلغاء الضريبة على الإعلانات بالصحف.