قال مصدر «قريب جدا» من رئيس كتلة «المستقبل» النائب سعد الحريري لـ«الشرق الأوسط» إن «أمرين يتحكمان بقرار ترشيح الحريري لتوليه رئاسة الحكومة العتيدة. الأول والأهم هو استكمال التشاور الذي بدأه مع حلفائه في قوى 14 آذار. والثاني هو انتظاره إعلان أطراف قوى 8 آذار نواياهم بشأن المرحلة المقبلة. فإذا كانت النوايا تتجه إلى التعاون بروحية جديدة حينها سيبدأ التفكير الجدي بتولي هذه المسؤولية. أما إذا كانت النوايا تتجه إلى العرقلة فلا مصلحة لديه (الحريري) ولا اهتمام برئاسة الحكومة». وأضاف «الموضوع بسيط. الحريري حريص على السلم الأهلي وعلى الاستقرار والعمل لتحريك العجلة الاقتصادية وتحسين الأحوال الاجتماعية. فقد بدأ موسم الصيف وبنشاط وحركة كثيفة ومشجعة. ويجب أن يستفيد منه اللبنانيون. هذا الموسم يتطلب مجموعة من الإجراءات العاجلة لتفعيله ولا يحتمل العرقلة. وبعد ذلك يأتي دور الإصلاحات التي تحتاج إلى تنفيذ مقررات مؤتمر باريس ـ 3 والتزاماته. كذلك هناك عشرات القوانين الموجودة في أدراج مجلس النواب والتي تحتاج إلى حلحلة لتسيير أمور البلاد. وبالتالي لا يمكن للحريري تولي هذه المسؤوليات وتحقيق المطلوب لهذه الغاية من دون تعاون بين جميع الأطراف في لبنان. فإذا رفض فريق 8 آذار التعاون أو السير بالتزامات، حينها لن يضيع الحريري وقته. وبالتالي سيبقى طرح ترشيحه لرئاسة الحكومة العتيدة من العموميات. أما إذا كانت الرغبة بالتعاون لتحقيق المصلحة العامة موجودة فحينها سيبدأ التفكير الجدي ويخرج من العموميات».
وردا على سؤال عن الاتصالات والمفاوضات مع قوى «8 آذار» للحصول على أجوبة عن المسائل التي تحدد قراره، أفاد المصدر «الحريري يمد يده للجميع من أجل المشاركة والتعاون وينتظر مواقف إيجابية ليقرر خطوته التالية». ولم يستبعد حصول لقاء بين الحريري والأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله. وفي حين يعلن أكثر من طرف في قوى «8 آذار» أنه بانتظار ما ستطرحه الأكثرية ليقرر موقفه حيال تشكيل الحكومة، كرر رئيس الحكومة المستقيلة النائب فؤاد السنيورة ترشيحه الحريري لتولي هذا المنصب. وقال عقب زيارته رئيس الجمهورية ميشال سليمان «بحسب المادة 69 من الدستور اعتبرت الحكومة مستقيلة في ليل 20 ـ 21 الشهر الجاري. واليوم جئت لأؤكد أن هذه الحكومة أصبحت مستقيلة». وأضاف أنه بحث مع سليمان «استكمال الخطوات اللاحقة والتي تبدأ بانتخاب رئيس مجلس النواب ومكتب المجلس. وبعد ذلك تبدأ الاستشارات التي يجب أن تنتهي بتسمية رئيس وزراء معين ومكلف لتأليف الحكومة». وفي حين أشار إلى وجود «تشاور مستمر تجريه الكتل النيابية مع بعضها البعض ومع بري» نفى وجود أي ارتباط غير معلن بين انتخاب بري لرئاسة المجلس والتركيبة الحكومية المرتقبة. وعن مسار الأوضاع والفترة التي سيستغرقها تأليف الحكومة العتيدة، أفاد السنيورة يجب أن يكون هناك سعي مستمر من أجل تقصير هذه الفترة وأن تتم من خلال تعجيل المشاورات التي يجب أن تنبثق منها حكومة تكون قادرة على معالجة العدد الكبير من القضايا التي لا تزال في حاجة إلى المعالجة. وهذه الفترة تتطلب منا جميعا موقفا متعاونا. ويجب أن نمد أيدينا لبعضنا البعض كي نصل إلى تفاهم حيال تأليف الحكومة وممارستها لصلاحياتها، لأن الاستمرار في المناكفات لا يجدي. ومن الواجب أن نأخذ في الاعتبار أيضا المتغيرات الجارية في المنطقة، وتاليا التحديات الكبرى خصوصا بسبب الموقف المتعنت الذي تتخذه إسرائيل من المتغيرات وتحديدا على صعيد الإدارة الأميركية». ونبه من «الوقوع في الفخ الإسرائيلي الذي يعمل من أجل إيجاد شرخ بين الموقف العربي والمواقف والعبارات والأفكار الجديدة لدى الإدارة الأميركية». أما عن مفاعيل اتفاق الدوحة والثلث المعطل في الحكومة الجديدة، فقد أكد السنيورة أن «الأمر الثابت والأساسي في اتفاق الدوحة والذي يجب أن يستمر هو عدم وجوب اللجوء بأي شكل من الأشكال لأي نوع من أنواع العنف من أجل تحصيل مطالب سياسية معينة، وإن الحلول لا تكون إلا عبر الحوار والتواصل المستمر، وإن أي تغيير يجب أن يمر عبر المؤسسات الديمقراطية وليس عن طريق العنف. هذا هو الأمر الثابت والوحيد الذي تمخض عنه مؤتمر الدوحة.