تبعية منطقة أبيي الغنية بالنفط
* يطالب كل من شمال السودان وجنوبه بأجزاء كبيرة من المنطقة التي تضم حقولا نفطية وخط أنابيب رئيسيا، وقد اشتبكت قواتهما هناك منذ اتفاق عام 2005. ومن المقرر أن تصدر محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي حكما في النزاع في يوليو (تموز) المقبل. الانتخابات
* الحركة الشعبية لتحرير السودان غير راضية تماما عن الترتيبات لانتخابات فبراير (شباط). وتقول إن تعدادا للسكان سجل عددا من الجنوبيين أقل من العدد الحقيقي وتطالب بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية. ويظل مزيد من الإرجاء بل ومقاطعة بعض الأحزاب محتملا.
قانون تقرير مصير الجنوب
* هو أكبر نقطة صدام محتملة هي التصويت على استقلال الجنوب في يناير (كانون الثاني) عام 2011.
ويتوقع معظم المعلقين أن يختار الجنوبيون الانفصال. لكن التحركات داخل الحكومة السودانية أو دوائر الأمم المتحدة لإعداد البلاد لهذا الانفصال الصادم تكاد تكون منعدمة. وفرص الصراع كثيرة إذا وصل السودان دون أن يدري إلى الانفصال ناهيك عن الصراع على السيطرة على حقول النفط وحقوق ملكية جماعات قبلية مسلحة تسليحا ثقيلة للأراضي. وتتنقل هذه الجماعات بشكل دائم عبر الحدود.
الإحصاء السكاني
* أقر اتفاق السلام بين الطرفين إجراء إحصاء سكاني في البلاد، قبل إجراء الانتخابات العامة في البلاد المقرر لها فبراير (شباط) العام المقبل، وتم إجراء الإحصاء في يناير (كانون الثاني) الماضي، وسط خلافات بين الطرفين حول إجراءات العملية، وبعد إعلان نتيجة الإحصاء رفضتها الحركة الشعبية باعتبار أن النتيجة «مزورة»، وتتهم أشخاصا في حزب «المؤتمر الوطني»، لم تسمِّهم، بالقيام بتزوير العملية، وتقول إن الأرقام غير حقيقية، خصوصا في ما يختص بعدد الجنوبيين في العاصمة الخرطوم، حيث ذكرت نتيجة الإحصاء أن عددهم 500 ألف نسمة، فيما ترى الحركة أن هذا العدد أقل من الذين يمكن أن يحضروا دعوة غداء موجهة إلى الجنوبيين في العاصمة. وإذا لم يتم الاتفاق حول الإحصاء السكاني فإنه يتعذر إجراء الانتخابات العامة في البلاد، حسب الجداول المضروبة. وحسب مفوضية الإحصاء فإن الخلاف حول نتيجة الإحصاء السكاني هو السبب في تأجيل ثانٍ للانتخابات تدرسه المفوضية الآن.
ترسيم الحدود
* الحدود الحالية بين الشمال والجنوب هي الحدود التي وضعها المستعمر الإنجليزي، والمعروفة بحدود عام 1956، أي الحدود التي تركها الإنجليز حين خرجوا من السودان في هذا العام «عام استقلال السودان». وأقر اتفاق السلام إعادة ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، قبل إجراء الاستفتاء حول تقرير مصير جنوب السودان بين «الوحدة والانفصال» في عام 2011، حسب الاتفاق.
وجرى تشكيل مفوضية تضم الطرفين لترسيم الحدود، وانبثقت عنها لجنة فنية مشتركة لترسيم الحدود، ولكن حتى الآن الحذر والغموض والبطء يصاحب عمل المفوضية. وتشير تسريبات إلى أن هناك نحو 7 مواقع خلافية بين الطرفين على طول الحدود.
قوانين التحول الديمقراطي
* ونص اتفاق السلام على إجراء تعديلات واسعة في مجموعة من القوانين لتتفق مع الدستور الذي أقره اتفاق السلام، وتم حصرها في أكثر من 65 قانونا جرى تعديل غالبيتها في ما يجرى الخلاف حول بعض القوانين من بينها قانون جهاز الأمن السوداني، والنقابات. وتقول آخر التقارير إن الخلاف حول قانون جهاز الأمن قد انحصر في نقطة واحدة هي سلطة الاعتقال، فيما تشير الأنباء إلى تقدم كبير حدث في مسودة قانون النقابات. وتعرف حزمة هذه القوانين بقوانين التحول الديمقراطي.
النفط
* ينحصر الخلاف في ملف النفط في مسألة عمليات بيع النفط، والكم المنتج. ولكن هذا الخلاف يرى الكثير من المراقبون بأنه إجرائي أكثر من كونه مبدئيا.
منطقتا جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق
* وينحصر الخلاف في هذين المنطقتين اللتين جرى الاتفاق حولهما في نيفاشا عبر بروتوكول منفصل يحمل اسم المنطقتين، في عمليات تسريح الجنود في المنطقتين، وتشتكي الحركة الشعبية مما تسميه البطء في تنفيذ هذا البروتوكول. وأخيرا حذر مسؤول من جنوب النيل الأزرق بأنه في حال انفصال الجنوب فإن الحرب القادمة بين الجنوب والشمال ستبدأ من النيل الأزرق وجنوب كردفان.