قدم عشرة نواب في البرلمان الكويتي أمس طلبا بحجب الثقة عن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بعد استجوابه من قبل النائب مسلم البراك بسبب شبهة تجاوزات مالية وإدارية في وزارته.
وحدد رئيس البرلمان جاسم الخرافي الأربعاء المقبل موعدا للتصويت على طلب حجب الثقة عن الوزير، الذي يحتاج إلى تأييد 25 نائبا على الأقل ليبقى في منصبه.
واتهم البراك الوزير الخالد بالتفريط في الأموال العامة للدولة وعدم اتباع الإجراءات القانونية المقررة بشأن المناقصات العامة، ووجود شبهة تنفيع في عقد توريد الإعلانات الإرشادية للناخبين، إضافة إلى الإساءة للعملية الانتخابية لمجلس الأمة وعدم معالجة سلوكيات مشبوهة ارتكبت بمقر إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية، ونصب كاميرات تلفزيونية في ساحة مواجهة لبوابة البرلمان بشكل يمس حرية الاجتماعات العامة ويفرض أجواء من الرقابة البوليسية عليها.
وأكد البراك في مرافعته أن «الوزير تجاوز أربعة قوانين وقال إن مجلس الوزراء أيد إجراءاته، وهذا أمر غير صحيح، إذ تم التعاقد مع شركة لتوريد لوحات إعلانية بصورة مباشرة بعيدا عن رقابة وموافقة الجهات المعنية، إضافة إلى المغالاة في سعر اللوحة الإعلانية الواحدة».
وأضاف البراك في حديثه عن المحور الثاني أن «الإساءة إلى العملية الانتخابية لعضوية البرلمان تمثلت بتقدم أحد المرشحين إلى إدارة الانتخابات وفي يده حقيبة تحتوي ربع مليون دينار كويتي، دون أن تتحرك وزارة الداخلية أو الوزير لوقف هذه الممارسات».
وحول المحور الثالث للاستجواب، أشار النائب مسلم البراك إلى أن «نصب كاميرا تلفزيونية متطورة ذات تقنيات أمنية في ساحة الإرادة أتى لتقييد الحريات وإخافة أفراد الشعب والتجسس على النواب وهم في مكاتبهم»، رافضا في الوقت ذاته ردود وزارة الداخلية بهذا الخصوص التي من بينها أن «تركيب هذه الكاميرا كان لحفظ الأمن واستتبابه، وأنها واحدة من 39 كاميرا تم استيرادها عن طريق إحدى الشركات ووضعها في عدد من المدارس التي تجرى فيها عمليات الاقتراع».
أما وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد فشدد على «التزامه التام بتطبيق القانون وحماية الأموال العامة للدولة، كما يجب التأكيد على عدم دستورية هذا الاستجواب، لا سيما ما يتعلق بالمحورين الأول والثاني، إلا أنني أصررت على الرد لأن فيه شبهات مالية، مع العلم بأنني أحلت إلى النائب العام ملف شبهات التجاوزات المالية المتعلقة بهذا الصدد».
وذكر الوزير الخالد في معرض رده على النائب البراك أن «وزارة الداخلية لم تخالف القانون عند تنفيذها قرار مجلس الوزراء، كما أن الوضع في انتخابات 2008 لم يكن طبيعيا، نتيجة لتطبيق قانون تقسيم الدوائر الخمس للمرة الأولى، إضافة إلى تكليف الوزارة وللمرة الأولى بوضع لوحات إعلانية».
وأوضح وزير الداخلية في رده على المحور الثاني أن الوزارة والوزير لا يمكنهما التعرض للمرشح الذي قام بتوزيع النقود في مقر إدارة الانتخابات لعدم وجود قانون يعطي الوزير الحق في إيقاف مثل هذه الممارسات، كما أن «ما حدث في إدارة الانتخابات حادثة واحدة لم تتكرر، وعلى أعضاء المجلس تشريع قانون بهذا الشأن، ونحن سننفذه».
وحول المحور الثالث، كشف الوزير الخالد أن «الدولة تقوم منذ فترة بتنفيذ مشروع الكاميرات في مناطق الكويت كافة، ووضعها في أماكن حيوية وعامة، وهذه الكاميرات ساعدتنا في اكتشاف الجرائم، لا سيما في الأماكن التجارية وأمام البنوك، وهي مربوطة بغرفة العمليات المركزية بوزارة الداخلية، وليس بجهاز أمن الدولة كما يزعم البعض».
وتحدث ثلاثة نواب مؤيدون لمادة الاستجواب، إذ تطرق النائب علي الدقباسي إلى ضرورة الحفاظ على المال العام وعلاقته بمستقبل البلاد والأجيال القادمة، فيما استغرب النائب ضيف الله بورمية الفارق الكبير في قيمة المناقصتين للإعلانات الانتخابية للسنتين 2008 و2009، معتبرا أن هدف وضع كاميرات تلفزيونية في هذا الوقت هو لتخويف الناس وإرهابهم، أما النائب أحمد السعدون فقال: «لا يوجد أي منطق يسمح بالموافقة على عقد يكلف الدولة مبلغ 14 ألف دينار للوحة إعلانية في حين أن تكلفتها الحقيقية لا تتعدى 300 دينار». أما معارضو الاستجواب فأشاروا إلى عدة مسائل من بينها ما طرحه النائب علي الراشد بأن الاستجواب بمحاوره الثلاثة مخالف للدستور، كونه يساءل الوزير عن أعمال وزارة سابقة، مبينا أن الوزير يستحق الشكر لحفاظه على الأمن وتثبيته كاميرات المراقبة في الأماكن العامة والحيوية، ومستبعدا صفة التجسس في بلد ديمقراطي يتمتع بحرية إعلامية كبيرة، أما النائبة سلوى الجسار، فقالت إن «الشعب الكويتي يريد إنجازا من المجلس، ولم يعد يرغب باستجوابات قد تؤدي إلى تأزيم، خاصة أن توقيت الاستجواب الحالي غير صحي»، وأشاد النائب يوسف الزلزلة بإحالة وزير الداخلية ملف الشبهات المالية في الوزارة إلى النيابة العامة، وقال إنه موقف يشكر عليه الوزير.
وتلا بعد ذلك رئيس البرلمان أسماء النواب الذين قدموا طلبا بحجب الثقة عن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، وهم غانم الميع وضيف الله بورمية والصيفي العجمي ومبارك الوعلان وسالم العازمي وفلاح العازمي وخالد الطاحوس وسعدون العتيبي وحسين المطيري وأحمد السعدون.