كشف وزير الإعلام، الناطق باسم الحكومة اليمنية حسن أحمد اللوزي، عن إخضاع 40 شخصا للتحقيق في حادثة اختطاف تسعة أجانب قبل نحو أسبوعين من وسط مدينة صعدة بشمال البلاد. وقال الوزير اللوزي إن بين الأشخاص الذين جرى التحقيق معهم، الشخصين اللذين قاما بالإبلاغ عن عملية الاختطاف، وأضاف أن مصير ست رهائن ما زال مجهولا حتى اللحظة، بعد أن قتل الخاطفون ثلاث نساء من المختطفين الأسبوع الماضي.
وأكد وزير الإعلام اليمني أن أجهزة الأمن اليمنية، وبالتعاون مع محققين ألمان وبريطانيين وكوريين، لا تزال تجري تحقيقات موسعة في محافظة صعدة والمحافظات المجاورة لها، وذلك لمعرفة مصير المختطفين، وهم: مواطن ألماني وزوجته وأطفالهما الثلاثة، إضافة إلى مواطن بريطاني. وأعرب اللوزي عن أمله في العثور على الرهائن أحياء، مؤكدا أن قضية الخطف والقتل التي تعرض لها الأجانب العاملون في المستشفى الجمهوري بصعدة هي قضية «الساعة أمنيا»، وقال إن هناك «رؤية أمنية شاملة» تكونت خلال الأسبوعين الماضيين حول القضية، وإن «بقاء الرهائن أحياء يستدعي الحيطة والحذر».
وجدد اتهام الحكومة اليمنية للحوثيين بالتورط في الحادثة لأنهم «يقومون بأعمال تخريب في بعض مديريات محافظة صعدة، وبينها المنطقة التي عثر فيها على جثث الأجنبيات الثلاث الأسبوع الماضي»، نافيا أن تكون الاتهامات الحكومية للحوثيين قد خفت. لكن الوزير اليمني أشار إلى أن باب الاحتمالات ما زال مفتوحا حول تورط جهات أخرى كتنظيم القاعدة، لكن «(القاعدة) عودتنا دائما الإعلان عن عملياتها، وهذا لا يعني تغييب هذا الاحتمال».
وأعرب وزير الإعلام اليمني الناطق الرسمي باسم الحكومة في المؤتمر الصحافي الأسبوعي أمس، عن أسفه لـ«بعض ما ينشر في الصحافة الألمانية حول القضية»، معتبرا أن بعض التقارير الصحافية تعتمد على الأقوال. وردا على أسئلة الصحافيين بشأن قيام «متشددين» في الفترة التي سبقت عملية الاختطاف والقتل بالتحريض في مساجد صعدة ضد الأجانب واتهامهم القيام بالتنصير، قال اللوزي إن حكومته ترفض رفضا قطعيا الغلو والتطرف والأفكار المتطرفة، التي تهدف إلى نشر الكراهية والعداء، مؤكدا أن وزارة الأوقاف عرضت أمس على مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي مقترحات تتعلق باستراتيجية وطنية لمكافحة التطرف والكراهية وحماية الوحدة الوطنية، وأن المجلس شكل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية صادق أمين أبو رأس لدراسة تلك المقترحات.
من جهة أخرى وزعت السفارة اليمنية في لندن بيانا صحافيا أكدت فيه أن السلطات اليمنية تبذل قصارى جهدها للبحث عن الرهائن الستة, وأن الحكومة والشعب اليمني يستنكران خطف وقتل الأجانب, وأن السلطات مصممة على جلب المتورطين في هذه الأعمال إلى العدالة. وأشار بيان السفارة إلى أن بعض التقارير الصحافية الغربية يشير إلى أن عناصر «القاعدة» انتقلوا إلى اليمن، وقالت إن هذه التقارير لا أساس لها.