عريقات لـ«الشرق الأوسط»: أولمرت عرض الانسحاب من أكثر من 93% من الضفة.. لكن نظريا

رئيس وزراء إسرائيل تحدث لـ«نيوزويك» أيضا عن عودة رمزية للاجئين ووضع الأماكن المقدسة تحت إشراف لجنة دولية تضم السعودية

TT

لأول مرة يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت عن بعض العروض التي جرت مناقشتها خلال اللقاءات شبه الدورية التي كان يعقدها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) بناء على توصية من وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس.

ونقلت مجلة «نيوزويك» الأميركية في عددها الصادر هذا الأسبوع عن أولمرت قوله إنه عرض على الرئيس الفلسطيني الانسحاب من 93.5 إلى 93.7% من الضفة الغربية، على أن يجري تعويض الفلسطينيين عما تبقى أي نسبة 6.5% التي تقام عليها الكتل الاستيطانية الرئيسية وهي كتلة مستوطنات عتصيون جنوب بيت لحم ومستوطنة أرئيل غرب مدينة نابلس وكتلة مستوطنات القدس، بأراض إسرائيلية تصل إلى 5.8%، إضافة إلى الممر الآمن المباشر الذي يصل بين قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكد صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، أن أولمرت قدم عرضا. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نعم عرضوا الانسحاب من الضفة الغربية. ما قاله أولمرت صحيح. نظريا كلامهم صحيح».

يُذكر أن أبو مازن تحدث عن عرض للانسحاب من نسبة تصل إلى 97% في مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية قبل لقائه مع الرئيس الأميركي باراك أوباما أواخر مايو (أيار) الماضي في البيت الأبيض. لكن أولمرت نفى ذلك مؤكدا على الـ93.5.

وحسب أبو مازن فإن أولمرت أطلعه على شكل الانسحاب على الخريطة. وحول موضوع تبادلية الأراضي قال عريقات: «كان هناك خلاف حول المناطق.. ثم لا يمكن أن نتحدث عن تبادلية الأراضي قبل إقرار الاتفاق وممارسة السيادة. الاتفاق أولا أن نتحدث عن التبادلية».

يُذكر أن الرئيس الفلسطيني كان واضحا في موضوع تبادلية الأراضي، إذ قال إنه لن يكون لديه مانع، على أن يكون التبادل بالمثل أي متساويا في المساحة وجودة الأرض. وكانت إسرائيل تتحدث عن التنازل عن أراض بصحراء النقب تقع إلى جنوب قطاع غزة، وهو ما رفضته السلطة.

وتحدث أولمرت أيضا عن موضوع القدس، وهو الموضوع الأكثر تعقيدا من بين قضايا الحل النهائي (الحدود، والدولة، والمياه، والأمن، والمستوطنات). وحسب «نيوزويك» فإن أولمرت عرض للخروج من مأزق السيادة على الأماكن المقدسة، أن توضع هذه إضافة إلى جبل الزيتون المطل عليها، أو بالأحرى البلدة القديمة في القدس التي تضم بين جنباتها الحرم القدسي وكنيسة القيامة وحائط البراق الذي يطلق عليه اليهود اسم حائط المبكى، تحت إشراف لجنة دولية، تضم المملكة العربية السعودية والأردن وإسرائيل وفلسطين والولايات المتحدة.

يُذكر أن موضوع السيادة على الحرم القدسي الشريف الذي يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة، كان القضية الأساسية التي أفشلت مفاوضات كامب ديفيد بين الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إيهود باراك برعاية الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون في يوليو (تموز) عام 2000.

وهذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها أولمرت عن مثل هذا العرض الذي تقدم به في سبتمبر (أيلول) 2008 حسب قول المجلة، أي عندما كان رئيسا لحكومة تصريف الأعمال، بعد استقالته جراء تقديم لائحة اتهام ضده بالفساد. ويتناقض هذا الموقف مع الوعود التي قطعها على نفسه أمام حزب «شاي» لليهود الشرقيين المتدينين بعدم التفاوض بشأن القدس.غير أن عريقات نفى أن يكون أولمرت قد تقدم بعرض بما يخص القدس.

وشدد أولمرت في المقابلة على رفضه المطلق لمطالب أبو مازن بتحقيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين، مؤكدا أنه تقدم بعرض إنساني، أي أن يقبل بعودة عدد بسيط جدا من اللاجئين، أي أقل بكثير مما طالب به الفلسطينيون.