اختار عزيز الدويك، رئيس المجلس الشريعي الفلسطيني المفرج عنه بعد أن قضى محكوميته ومدتها 3 سنوات، أن يكون المجلس التشريعي الفلسطيني المكان الأول الذي يزوره، ويلقي من أمامه بيانا للصحافيين. وذلك بعكس ما جرت عليه العادة، بزيارة الأسرى للمقاطعة، مقر الرئيس الفلسطيني. غير أنه تلقى فور خروجه اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) ورئيس وزرائه سلام فياض، وهنآه بالإفراج. وأكد الدويك أنه يحمل رسالة وحدة من الأسرى وقادتهم للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة. وقال «حملوني رسالة وحدة وتصالح وحوار». وعزز الإفراج عن الدويك من قوة حماس في الضفة، إذ يعتبر الرجل رمزا للشرعية المنتخبة، ومعتدلا، ويحظى بجماهيرية كبيرة.
وعانق الدويك عددا من القادة من فتح وحماس جاءوا لاستقباله عند حاجز الطيبة على المشارف الجنوبية لمدينة طولكرم شمال الضفة. وبدت الفرحة واضحة على الدويك الذي قال إنه يحمل أنباء سارة، لكنه رفض أن يتحدث عنها إلى وسائل الإعلام، مؤكدا أن سيعلن ذلك من أمام المجلس التشريعي. ومن هناك كشف الدويك، أن الأسرى يجتمعون لبلورة موقف جديد لإنهاء الانقسام الفلسطيني. وقال «هم يجتهدون الآن من أجل أن يبلوروا موقفا لرأب الصدع يساعد المجلس على استعادة دوره الطليعي». وتعهد الدويك بالعمل على العودة للعمل من تحت قبة البرلمان مع الفصائل الأخرى، دون أن يؤكد أنه سينجح في عقد جلسة للمجلس المعطل.
وقال إنه على علاقة خاصة بأبو مازن وإنه سيلتقيه خلال أيام، ولا يحتاج إلى واسطة لترتيب مثل هذا اللقاء. طالب الدويك بتبييض السجون في الضفة والقطاع وإطلاق سراح كل من اعتقل على خلفية فصائلية. وأكدت حركة حماس التي يعتبر الدويك من أهم رموزها في الضفة، أن الإفراج عنه يأتي بعد انتهاء محكوميته لا لأي اعتبارات أخرى. وقال القيادي في حماس سامي أبو زهري، إن الإفراج عن دويك «يعني عودة الروح إلى السلطة التشريعية، وتعزيز دورها، ونقلة في إعادة التوازن في الضفة الغربية في ظل حالة التغول التي تمارسها فتح وميليشياتها هناك». وكانت محكمة عسكرية في قاعدة عوفر الإسرائيلية قرب رام الله قد رفضت في 17 يونيو (حزيران) الحالي طلب النيابة العسكرية بالإبقاء على الدويك معتقلا بعد انقضاء مدة عقوبته في أغسطس (آب) المقبل. وبفضل تطبيق إسرائيل قانونا يعطي أي معتقل الحق بالخروج قبل موعد الإفراج عنه بحسب سنين سجنه، أفرج عن الدويك. وكانت إسرائيل اعتقلت الدويك، 60 عاما في أغسطس (آب) 2006 في سياق حملة اعتقال واسعة طالت العشرات من نواب حماس عقب أسر الجندي جلعاد شاليط، بتهمة الانتماء لتنظيم محظور. وجاء الإفراج، متزامنا مع تدهور العلاقات بين حماس وفتح إثر تبادل الاتهامات حول ملف المعتقلين. ولم يسلم الدويك نفسه من هجوم بعض قادة فتح، إذ أعلن محافظ طولكرم العميد طلال دويكات أنه لم يستقبل الدويك، لأنه ليس «مهيأً لمجاملة أي من قادة حماس، سواء الدويك أو غيره طالما هناك انقلاب في قطاع غزة». وأعلن الدكتور عمر عبد الرازق وزير المالية السابق وعضو المجلس التشريعي وممثل حركة حماس في لجنة المصالحة في الضفة عن تعليق المشاركة في اجتماعاتها، ردا على رفض فتح في اللجنة طروحات حماس للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين بالضفة وغزة في آن واحد، وكذلك رفض جدولة هذه الإفراجات. وأضاف عبد الرازق أن فتح تحاول التنصل من الاعتقال السياسي وإلقاء اللائمة على حكومة سلام فياض.
واتهمت حماس السلطة بشن حملة اعتقالات جديدة طالت 64 من أنصار حماس، بينهم زوجات أسرى ومحاضرون جامعيون وأسرى محررون وأعضاء مجلس بلدي وقضاة شرعيون. واعتبرت أن هذه الاعتقالات «تكشف زيف فتح وتفضح سياساتها التضليلية وسلوكها المشين». وقالت إن هذا يؤكد أن ما يجري على الأرض في الضفة الغربية «هو حملة اجتثاث واستئصال لحماس تقودها قوات عباس وفياض وبإشراف الجنرال الأميركي كيث دايتون». وتابعت حماس، «أن أي اتفاق مع حركة فتح سيبقى حبرا على ورق، إن لم يطلق سراح كل المعتقلين السياسيين من سجونها ويغلق هذا الملف مرة واحدة إلى الأبد».