علمت «الشرق الأوسط» أن زيارة اللواء محمد إبراهيم مساعد مدير المخابرات المصري لتل أبيب وزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) المقررة لمصر اليوم، تندرجان في إطار تحرك مصري كبير وغير مسبوق يهدف للتوصل لإنجاز تهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية ووضع حد لملف الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط، وإنجاز اتفاق مصالحة فلسطينية. وأشارت المصادر إلى أن المصريين كثفوا اتصالاتهم مع السلطة الفلسطينية وقيادة حماس والحكومة الإسرائيلية بهذا الشأن، ويقترحون على حماس وإسرائيل التوصل لتهدئة طويلة الأمد، مقابل التزام إسرائيل برفع الحصار المفروض على القطاع. كما يقترحون أيضا إعادة فتح المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة وأن يعاد فتح معبر رفح على نفس الأسس التي حددتها اتفاقية المعابر للعام 2005 التي توصلت إليها السلطة الفلسطينية وإسرائيل والاتحاد الأوروبي برعاية أميركية، ويسمح بدخول مواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار، على أن يتواجد في غزة طاقم مراقبين دوليين للتأكد من أن مواد البناء والإنشاءات تذهب فقط لإعادة بناء ما دمر وليس لتوظفيها في بناء التحصينات ذات الطبيعة العسكرية. وفي ما يتعلق بملف الانقسام الداخلي، عاد المصريون لطرح اقتراحهم السابق في جولة الذي يتضمن تشكيل هيئة تمثل كل الفصائل الفلسطينية تشرف على قطاع غزة وتدير شؤونه حتى الانتخابات التشريعية والرئاسية في يناير (كانون الثاني) 2010، يكون خلالها أبو مازن هو مرجعية الهيئة الجديدة وليس حكومة سلام فياض. وتقترح مصر أن يتم تشكيل قوة أمنية مشتركة في غزة، بحيث يقوم خبراء في مجال الأمن من مصر ودول عربية بالإشراف على هذه القوة، ومن غير المستبعد أن تشارك مصر بقوات وكذلك الاتحاد الأوروبي، على أن تعمل هذه القوات بتفويض مع الأمم المتحدة. وسبق لحركة حماس أن رفضت هذا البند تحديدا، إذ تصر على أن يتم تشكيل قوة أمنية مشتركة في الضفة الغربية أيضا، وهو الطلب الذي ترفضه إسرائيل وأبو مازن. وبخصوص إعادة إعمار غزة تقترح مصر أن تقوم الدول المانحة التي شاركت في مؤتمر المانحين في «شرم الشيخ» بتحويل مبلغ الخمسة مليارات دولار التي تعهدت بها الدول المانحة للإعمار. وتقترح مصر أن تقبل حماس بأي نتائج تسفر عنها الانتخابات، فضلا عن التزام كل من حكومتي فتح وحماس بوقف حملات الاعتقال في الضفة وغزة. وتطالب مصر أيضا بإنهاء ملف شاليط، لكن حكومة بنيامين نتنياهو التي اطلعت على المقترح المصري تصر على أنها لن توافق على إفراج معتقلين فلسطينيين سبق لحكومة أولمرت السابقة أن رفضت الإفراج عنهم، في حين تصر مصر على ضرورة أن تبدي إسرائيل وحماس مرونة بهدف جسر الهوة التي تفصل بين الجانبين. وضمن الاقتراح المصري هناك تعهد بأن تفرج مصر عن جميع نشطاء حماس المعتقلين لديها. ويحظى التحرك المصري بدعم كامل من الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي. وأكدت مصر مجددا على أنها عازمة على أن يكون 7 يوليو (تموز) المقبل موعد التوصل لاتفاق نهائي ينهي حالة الانقسام الفلسطيني. وأكدت القاهرة للفرقاء في الساحة الفلسطينية أن تحركها هذا يحظى بدعم كل الدول العربية المؤثرة. وأشارت مصادر إلى أن الحكومة السورية أظهرت اهتماما في دفع ملف إنهاء الحوار، إذ جاءت زيارة أبو مازن لدمشق في هذا السياق.