استكملت التحضيرات التقنية واللوجستية والإدارية والأمنية لعقد جلسة انتخاب رئيس المجلس النيابي الجديد ونائبه وهيئة المكتب. ويتولى صباح اليوم إدارة عملية الانتخاب رئيس السن النائب عبد اللطيف الزين يعاونه أصغر النواب سنا نايلة تويني ونديم الجميل. ويفترض أن تسفر الجلسة عن عودة الرئيس الحالي نبيه بري إلى رئاسة المجلس للمرة الخامسة على التوالي، كونه المرشح الوحيد. وكان بري أعرب عن أمله في أن تكون جلسة انتخابه مجددا رئيسا للبرلمان «مقدمة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تواجه الاستحقاقات القادمة على لبنان». وتمنى في حديث إلى «وكالة الصحافة الفرنسية» أن تكون جلسة اليوم «بداية جمع الشمل اللبناني وبداية الوحدة الوطنية اللبنانية التي يجب أن تترجم أكثر فأكثر بحكومة وحدة وطنية». وقال: «عندما يكون البلد في أزمات تجري محاولات للوصول إلى التفاف لمواجهة هذه الأزمات. والالتفاف اليوم في مصلحة الأقلية ومصلحة الأكثرية. وسأعمل على إنجاز الحكومة في أسرع وقت. ولو أن الأمر يعود لي وحدي، لانتهى ذلك خلال أسبوعين».
وإذ دعا إلى أن «تذوب 8 و14 آذار في حكومة وحدة وطنية» أوضح أن «الذوبان يعني أننا لن نتكلم بالثلثين أو الثلث أو النصف أو أكثر أو أقل في الحكومة، بل يعني تذويب هذا الانقسام والشرخ العمودي في البلد». وكان رئيس كتلة «المستقبل» النائب سعد الحريري عاد إلى بيروت بعد زيارة إلى المملكة العربية السعودية ومصر. وعقد اجتماعا للكتلة تم خلاله بحث مسألتي انتخاب رئيس المجلس النيابي وتشكيل الحكومة. وعقب الاجتماع تم الإعلان عن تكتل «لبنان أولا» الذي يجمع نواب كتلة «المستقبل» وعددا من النواب المستقلين تحت لواء «14 آذار». وقد تولى نائب رئيس مجلس النواب عضو الكتلة فريد مكاري تلاوة البيان الصادر عن الاجتماع. وجاء فيه: «إن المجتمعين اتفقوا على الانفتاح على كل القوى السياسية لتغليب المصلحة الوطنية وعلى رأسهم الحلفاء في قوى 14 آذار». وأكد «مواصلة التعاون مع رئيس الجمهورية لتحقيق هذا الهدف». وكشف عن اجتماع ليلي بين الحريري وبري «لتوضيح بعض النقاط في عمل المجلس». وأنه «بناء على هذا الاجتماع سيتم اتخاذ قرار التصويت في رئاسة المجلس».
وحول رئاسة الحكومة العتيدة، أفاد مكاري: «بعد المشاورات والاتصالات سيحدد الحريري موقفه من الترشح لرئاسة الحكومة». وأضاف أن التكتل الجديد رشحه لنيابة رئيس المجلس، «علما أن الرئيس بري هو المرشح الوحيد لرئاسة المجلس».
أما رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون فقال عقب اجتماع للتكتل أمس: «منّة منا إذا شاركنا في الحكومة. ونحن صمام الأمان في الحكم لنمنع تخطي القوانين». وعن موقفه من المشاركة في الحكومة، قال: «على ضوء الاتصالات معنا من المكلف تشكيل الحكومة نحدد الموقف. وإننا في المعارضة متضامنون، إما ندخل معا أو نقاطع». وأضاف: «إذا أرادوا أن نشارك فيجب أن تكون الحكومة نسبية وإلا فليحكموا وحدهم». واتهم البطريرك الماروني نصر الله صفير بأنه «لا يقلق للتوطين المباشر. ولكن استراتيجية إيران النووية تقلقه وتهدد الكيان».
أما صفير فقد نقل عنه زواره أنه يؤيد «التفاهم وسياسة اليد الممدودة التي تعتمدها معظم القيادات كي تكون المرحلة المقبلة مرحلة استقرار واطمئنان». وعلى صعيد متصل بجلسة انتخاب رئيس المجلس، عقد النائب عقاب صقر مؤتمرا صحافيا أعلن فيه أن ترشحه للرئاسة يعود إلى اقتناعه بضرورة العمل من أجل نظام ديمقراطي برلماني حر، ورفضه مبدأ المبايعة أو التصويت في إيصال رئيس مجلس النواب «الذي يفترض أن ينتخب بما يليق بالسلطة التشريعية في لبنان». ثم أعلن انسحابه لأن «صرختي وصلت إلى من يجب أن يسمع». وطالب بري بـ«برنامج عمل يوضح معالم قيادته للمرحلة المقبلة ويشرح ملابسات ولايته السابقة». وقال «لمن يعتبر أن فكرة الترشح لرئاسة المجلس عملية مواجهة للطائفة الشيعية»: «إن التشيع كان قبل كل الحزبيات الضيقة، وسيبقى بعدها. وأن الديمقراطية لا تعارض التشييع الذي بنى لها في العالم الإسلامي وفي لبنان صروحا ورفع أعمدة، بل إن الحفاظ على دينامية العمل السياسي في الطائفة الشيعية يفترض اتساعا في دائرة الترشيحات على اختلافها». ولمن يعتبر أن الترشح بوجه بري هو إساءة وتحد، فقال صقر: «بري ملك في السياسة وإدارة المجلس، لكنه ليس ملكا على عرش مفترض لمجلس النواب اللبناني». أما النائب بطرس حرب (قوى 14 آذار) فقد أعلن أنه سيقترع بورقة بيضاء ولن يعطي صوته لبري. وفي حين أوضح أن لا شروط لديه تمنى أن «يتحمل رئيس المجلس مسؤولياته ويمارس صلاحياته الدستورية». واعتبر أن «الحكومة يجب أن تتألف مبدئيا من الأكثرية. وإذا رغبت الأقلية بمشاركة الأكثرية في الحكم، فلتشارك على أساس برنامج واضح تتفق مع الأكثرية عليه وفي إطار عدد من الوزراء لا علاقة له لا بالثلث المعطل أو غيره». وقال: «تطرح قضية الثلث المعطل أو التمثيل النسبي، وكأننا في شركة مساهمة. وفي ذلك خراب للبلاد وأنا أحذر منه. وأي خلاف قد يحصل، لا سمح الله، يجب أن نعطي الحق في أن يكون لرئيس الجمهورية فيه الصوت المرجح في الوزارة، بما يحسم الأمر بحسب اقتناعات الرئيس باعتباره الحَكم الصالح لضبط الحياة السياسية في لبنان» هذا، وأشار وزير الصحة محمد جواد خليفة إلى «أن المعارضة لم تضع شروطا على رئيس الحكومة المقبل. وهي ستفسح في المجال أمامه لتقديم الطروحات». ورأى أن «على رئيس الحكومة العتيد الاعتماد على أكبر قاعدة من التمثيل كي تكون حكومته متراصة وقوية». ولفت إلى أنه «إذا قامت تسوية أساسها أن رئيس الجمهورية هو الضمان للأقلية والأكثرية، فمن الطبيعي أن تزداد حصته الوزارية». وأعرب عن اعتقاده بأن «قاعدة التمثيل في الحكومة قد تستدعي إدخال قوى سياسية لم يحالفها الحظ في الانتخابات». ونفى وجود مقايضة على المشاركة في الحكومة في ما يخص سلاح المقاومة، مشددا على أنه «في حال تولى النائب سعد الحريري رئاسة الحكومة فسيتعاطى مع موضوع المقاومة كما تعاطى والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري». وتوقع حصول تجاذبات في ما يخص حصص الحكومة الجديدة، مدافعا عن كلام النائب ميشال عون الأخير الذي رأى أنه يقوم بضربة استباقية للأطراف المسيحيين الآخرين المشاركين في «14 آذار» بتأكيد ضرورة جعل المطالبة بالثلث المعطل للرئيس ميشال سليمان مطالبة ثابتة. أما عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب فؤاد السعد فأكد أن «لا قيمة للثلث المعطل». ووصفه بـ «الهرطقة الدستورية التي تجعل الأقلية تتحكم بالأكثرية». ولفت إلى «أن انتخاب الرئيس بري لرئاسة المجلس بات في حكم المنتهي. ولا أحد يضع شروطا عليه».