أعلنت لجنة الانتخابات السودانية عن تأجيل ثان للانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في فبراير (شباط) 2010 في السودان، إلى ابريل (نيسان) 2010. وقالت اللجنة في رسالة وزعتها على وسائل الإعلام والصحف السودانية، إن «العملية الانتخابية ستبدأ في الخامس من ابريل وتنتهي في 12 منه». وستعلن النتائج في منتصف الشهر نفسه. وأضافت اللجنة لتبرير هذا التأجيل أن «العملية رهن بنتائج الإحصاء. مع العلم بأن نتائج الإحصاء نشرت في منتصف مايو (أيار) بعد شهر ونصف الشهر من الموعد المقرر».
وهو ثاني تأجيل للانتخابات. وحسب الترتيبات الدستورية والسياسية التي أعقبت اتفاق السلام السوداني الذي ابرم في 9 يناير (كانون الثاني) 2005، والذي أنهى الحرب الأهلية في الجنوب، فقد تم تحديد التاسع من يوليو (تموز) 2009 موعدا للانتخابات. لكن لجنة الانتخابات قامت بتأجيل الموعد إلى فبراير 2010، ثم إلى ابريل المقبل. ومن المتوقع أن تثير هذه الخطوة سخط العديد من القوى السياسية السودانية المعارضة. وستكون انتخابات ابريل أول انتخابات تشريعية ورئاسية في السودان منذ 1986. وكان في حينها انتخب الصادق المهدي رئيسا للبلاد وأطيح به بعد ثلاثة أعوام في انقلاب نفذه عمر البشير. وأفاد بيان أصدرته لجنة الانتخابات بأنها أجرت مشاورات ومتابعة للأوضاع المتصلة بالانتخابات الوطنية وقررت تعديل الإطار الزمني الذي كان موضوعا.
إلى ذلك كشفت بعثة الأمم المتحدة بالسودان عن تشكيل فريق من الخبراء لمساعدة مفوضية الانتخابات وجددت البعثة التزامها بدعم تنفيذ اتفاق السلام الشامل. وقال ممثل الأمم المتحدة في الخرطوم أشرف قاضي في مؤتمر صحافي أمس إن بعثته تلتزم بدعم تنفيذ اتفاق السلام في كل المجالات خاصة إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وقال «بعثة الأمم المتحدة كونت فريقا من الخبراء في مجال الانتخابات لمساعدة مفوضية الانتخابات في التحضير للعملية الانتخابية».