أصدر ملك البحرين قانونا لتحديد رواتب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن يشغل وظيفة وزير، وحدد القانون راتب رئيس الحكومة بسبعة آلاف وخمسمائة دينار بحريني شهريا (20 ألف دولار أميركي)، فيما تم تحديد رواتب الوزراء ونواب رئيس المجلس بخمسة آلاف وأربعمائة دينار بحريني.
ويأتي إصدار القانون الذي أصدره الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، أول من أمس، ويعنى بتحديد رواتب رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير، بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب، بعد ثلاثة أعوام من رفعه للمرة الأولى من قبل الحكومة إلى البرلمان.
ولا يوجد في البحرين قانون لتنظيم رواتب رئيس الوزراء ووزراء الحكومة، رغم نص المادة الدستورية رقم 45 في الفقرة (ب) على ذلك، إذ يحدد القانون رواتب رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ولذلك فإن القانون الذي أصدره ملك البحرين يأتي لسد فراغ دستوري في تحديد هذه الرواتب.
وقضت المادة الرابعة من القانون بأن تتم زيادة الرواتب المشار إليها في المواد السابقة بنسبة 3% سنويا، على أن يمنح رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء علاوة تمثيل قدرها ألف وخمسمائة دينار بحريني شهريا، «وتعتبر هذه العلاوة جزءا من الراتب الأساسي، ولا يجوز منح العلاوة المشار إليها لمن يشغل وظيفة بدرجة وزير».
وتقضي المادة السادسة بأن يمنح رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير، علاوة اجتماعية قدرها خمسمائة دينار بحريني شهريا، وتعتبر هذه العلاوة جزءا من الراتب الأساسي، على ألا يتقاضى «أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون أي مزايا مالية أخرى غير المنصوص عليها في هذا القانون، ويجوز منح نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء بدل هاتف شهريا يصدر بتحديده قرار من مجلس الوزراء».
ويحدد القانون أيضا الشروط والقواعد والإجراءات المنظمة لاستخدام نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء سيارة في أثناء شغلهم المنصب الوزاري أو استحقاقهم لبدل نقدي عنها، في حين ينص القانون على أن يسري نظام الإجازات العادية والمرضية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية على رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.
وأحالت الحكومة البحرينية وبصفة عاجلة في يوليو (تموز) 2006 إلى برلمان بلادها مشروعا بقانون لتحديد رواتب رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، إلا أن المشروع السابق حدد رواتب أقل من التي خرج بها القانون الحالي، بعد تعديله ذات مرة من الحكومة ومن البرلمان بغرفتيه الشورى والنواب.