يعمل الرئيس المكلف بتأليف الحكومة اللبنانية سعد الحريري على ملف التشكيلة الحكومية الجديدة بـ«هدوء وصمت» بعيدا عن الأضواء على قاعدة. ولا يرشح عن الرئيس المكلف الكثير من المعلومات المتعلقة بالصيغ الحكومية التي بدأ البعض بالسعي إلى رميها في التداول عبر تسريب أسماء وصيغ وزارية لم تدخل فعليا في «البازار الحكومي» كما وصفه أحد أقطاب فريق الأكثرية. وتبدو الصيغة المرجحة حتى الساعة هي تشكيلة حكومية من 30 وزيرا تملك منها الأكثرية 15 وزيرا والمعارضة 10 ورئيس الجمهورية 5 ما يجعله الحكم الحقيقي في مجلس الوزراء، إذ لا تملك «14 آذار» بموجب هذه الصيغة الأكثرية داخل الحكومة ولا تحظى المعارضة بالثلث زائدا واحدا الذي يخولها تعطيل القرارات الأساسية.
وعلى الرغم من أن فريق الأكثرية لا يزال متمسكا في «أدبياته الإعلامية» بالحصول على النصف زائدا واحدا مقابل تمسك المعارضة بالثلث زائدا واحدا، فإن الطرفين لا يبدوان «متعنتين» في مطالبهما ما يؤشر إلى إمكان الوصول إلى حلول وسط. ورفضت أوساط الرئيس المكلف أن تكشف لـ«الشرق الأوسط» الصيغ الحكومية المطروحة، لكنها أشارت إلى أن الأمور «تجري في سياقها الطبيعي» وأنه لا يمكن التحدث بعد عن «عقبات وتعطيل».
من جهته، رأى نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أن الانتخابات النيابية أفرزت توازنا سياسيا دقيقا بين الغالبية النيابية والأقلية النيابية إلى درجة لا تستطيع أي فئة من الفئتين أن تتجاوز الفئة الأخرى في موضوع الشراكة والتعاون والوفاق لمصلحة لبنان»، معتبرا أن هذا التوازن هو «استمرار للتوازن الذي كان قبل الانتخابات النيابية وفي ظروف سياسية مشابهة محليا وإقليميا ودوليا».
وقال: «علينا اليوم في أثناء تشكيل الحكومة أن نستفيد من التجارب السابقة ونميز بين تجربة نجحت في الاستقرار، وهي التجربة الأخيرة بعد اتفاق الدوحة، وتجربة فشلت في الاستقرار وسببت الفوضى والتوتر السياسي، وهي التي تميزت بالاستفراد والعزل ومحاولة السيطرة غير المتوازنة وغير الموضوعية. وعلى من يريد تشكيل هذه الحكومة أن يأخذ بعين الاعتبار التجربة الناجحة والاستفادة منها بالطريقة المناسبة والتفاصيل المناسبة». ولفت إلى أن «الفرصة سانحة ومتاحة لتوافق فاعل في حكومة وحدة وطنية، وأيدي العابثين الذين لا يريدون الحل مغلولة الآن وليسوا قادرين»، مشيرا إلى «بعض التصريحات من المتضررين من الوفاق التي ستذهب في الهواء لأن السيطرة هي للعنوان الوفاقي».
وأشاد بموقفَي رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بالرد على التحذير الإسرائيلي من أشراك «حزب الله» في الحكومة، واصفا إياها بأنها «مواقف إيجابية مع المواقف الأخرى التي تساعد على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية».
وأمل مجلس المطارنة الموارنة بعد اجتماعه أمس برئاسة البطريرك نصر الله صفير «تمكين دولة الرئيس المكلف من تأليف حكومة تؤمن صيغتها تدبير شؤون البلد بحكمة وحزم، وإخراجه من حالة التشرذم، ومعالجة الأزمة الاقتصادية الخانقة»، فيما رأت الأمانة العامة لقوى «14 آذار» أن تكليف الحريري تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات النيابية الأخيرة ونتائجها «هو تعبير طبيعي وديمقراطي عن تلك النتائج والاستشارات الملزمة»، آملة أن يعكس التأليف «إرادة العبور نحو الدولة والابتعاد عن أي صيغة (مفخخة) بالتعطيل».
واعتبر عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ناجي غاريوس أن «الحكومة الفضلى تكون على أساس النسبية التي تتعدى الثلث الضامن ليستطيع الجميع المشاركة لبناء دولة قوية وموحدة في مواجهة التحديات والأخطار في المنطقة». وشدد على «ضرورة إعطاء كل ذي حق حقه لتأمين أفضل المناخات الممكنة وإرساء الاستقرار».
ورأى النائب علي عسيران (كتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري) أن «الإسراع في تشكيل حكومة مجتمعة هو أمر مفيد جدا للبلاد، حكومة لها الصفة القيادية وتتصف بحالة من الإنصاف والعدالة ليطمئن لها الشعب». ودعا إلى «قيام حكومة مجتمعة في رأي واحد وكأنها شخص واحد»، لافتا إلى أن «التفكك والتفتت اللذين كانا سائدين في السابق لم يعودا مقبولين لدى الأكثرية الصامتة من اللبنانيين الذين تحملوا أوزار خلافات من الأمور الصغيرة».