تنطلق اليوم في موريتانيا حملة الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 من الشهر الحالي، فيما قرر قطبا المعارضة، أحمد ولد داده ومسعود ولد بلخير، دعم بعضهما البعض في حال انتقال السباق إلى دورة ثانية. وجاء هذا بعد قرار اتخذه الاتحاد الأفريقي المجتمع في مدينة سرت الليبية بإعادة موريتانيا إلى عضويته بعدما كان علقها بسبب الانقلاب العسكري الذي شهدته في أغسطس (آب) 2008، وذلك بعد تشكيل حكومة وحدة وطنية.
واتخذ مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي قرار إعادة موريتانيا إلى عضوية الاتحاد، مساء أول من أمس، عشية انعقاد القمة الأفريقية. وأشاد المجلس «بعودة النظام الدستوري» إلى موريتانيا بعد وساطة قامت بها السنغال. وعقد مجلس السلم والأمن أول من أمس سلسلة لقاءات لرفع تحفظات بعض الدول خصوصا نيجيريا التي ترغب في إجراء انتخابات رئاسية قبل عودة موريتانيا إلى الاتحاد الأفريقي. وأشاد المجلس في بيانه «بتنظيم مرحلة انتقالية توافقية» بفضل الاستقالة الطوعية للرئيس المخلوع سيدي ولد شيخ عبد الله. وأوضح مع ذلك أنه ينتظر باهتمام الانتخابات الرئاسية التي ستجرى الدورة الأولى منها في 18 يوليو (تموز) 2009، وطالب ببذل جميع الجهود «كي تجرى هذه الانتخابات بشفافية وحرية». وطلب المجلس أيضا من رئيس المفوضية الأفريقية جان بينغ «رفع تقارير منتظمة عن تطور الوضع كي يتمكن من اتخاذ أي قرار يكون ضروريا بما في ذلك فرض عقوبات في حال تطلبت الأوضاع تبنيها».
وفي بروكسل رفضت مصادر تابعة للاتحاد الأوروبي التعليق على قرب اتخاذها خطوة مماثلة للاتحاد الأفريقي الذي قرر إعادة عضوية موريتانيا. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن جميع المسؤولين في الاتحاد منشغلون بعملية تسليم وتسلم الرئاسة الجديدة للاتحاد الأوروبي، التي تولت السويد رئاستها أمس. لكن المصادر نفسها أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي مهتم بتطورات الأوضاع في موريتانيا، ولم تستبعد صدور بيان حول هذا الصدد في وقت لاحق. ونوهت المصادر إلى أن الجانب الأوروبي وصف مؤخرا قرار تشكيل حكومة انتقالية في موريتانيا بأنه خطوة إيجابية للغاية. يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قرر تعليق التعاون بينه وبين موريتانيا إثر انقلاب 6 أغسطس (آب) الماضي.
في غضون ذلك، نشر المجلس الدستوري في موريتانيا أمس لائحة مؤقتة للمرشحين لانتخابات الرئاسة المقررة في 18 من الشهر الحالي، ضمت عشرة مرشحين. ومن بين المرشحين الـ 10 ستة من المعارضين للانقلاب العسكري الذي قاده في 6 أغسطس الماضي الجنرال محمد ولد عبد العزيز، وأطاح فيه بالرئيس المنتخب ديمقراطيا سيدي ولد الشيخ عبد الله. ومن بين الترشيحات الجديدة برز ترشح ثلاثة من زعماء المعارضة هم أحمد ولد داده زعيم حزب تكتل القوى الديمقراطية، أبرز أحزاب المعارضة، ومسعود ولد بلخير، مرشح الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية وجميل ولد منصور رئيس حزب تواصل الإسلامي.
في السياق ذاته، وقع ولد داداه وولد بلخير وثيقة تعهدا فيها بدعم بعضهما البعض في حال وصول أحدهما للشوط الثاني من الانتخابات الرئاسية. وتعهد الطرفان ببذل الجهد الممكن في سد الطريق أمام المرشح محمد ولد عبد العزيز وإبعاده مع مجموعة العسكريين عن السلطة المتشبثين بها، حسب تعبير ولد بلخير. وكان من المتوقع أن يوقع على الوثيقة أيضا جميل ولد منصور، رئيس حزب تواصل الإسلامي، لكنه عاد وقال في الأخير إن حزبه يوافق مبدئيا على جميع النقاط الواردة في الوثيقة باستثناء تلك المتعلقة بالشوط الثاني. وأضاف أنه غير قادر على توقيع اتفاقية المرشحين بسبب «متطلبات حزبية بحتة»، مما فسره مراقبون بأن حزب «تواصل» له توجهه السياسي المستقل في الفترة القادمة.
وكان مقررا أن يصادق المجلس الدستوري على الترشيحات الرئاسية مساء أمس، على أن يبدأ المتسابقون صباح اليوم حملاتهم الانتخابية. ومن المقرر أن تضع هذه الانتخابات حدا للأزمة الناجمة عن انقلاب 6 أغسطس (آب)، بموجب اتفاق داكار الأخير الذي تم التوصل إليه بفضل وساطة دولية ووافق عليه أطراف الأزمة جميعا.