منح البرلمان الكويتي أمس ثقته لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، بعد سقوط طلب لحجب الثقة عنه قدم إثر استجوابه الأسبوع الماضي.
وعارض طلب حجب الثقة 30 نائبا، مقابل تأييد 16، وامتناع نائبين، ليحوز الوزير على الثقة بعد تعذر حصول الراغبين بحجب الثقة عنه على الأصوات اللازمة لتمرير طلبهم وهي 25 صوتا.
ومن جهته شكر وزير الداخلية، الشيخ جابر الخالد، البرلمان على تجديد الثقة به، مشيرا إلى تقديره «النواب الذين تفهموا موقفي، وأشكر كذلك الذين عارضوني، فهذه هي الممارسة الديمقراطية الراقية، التي أكدت أننا جميعا على قلب واحد في السعي نحو تحقيق الصالح العام، مهما كان اختلافنا على طريقة الوصول لذلك، وكذلك أشكر جميع المواطنين على المشاعر الجميلة والنبيلة طوال الفترة الماضية».
وخاطب الوزير في حديثه منتسبي وزارة الداخلية قائلا «اتخذوا من هذه الثقة عهدا جديدا نحو مزيد من الأداء الفعال والتفاني في خدمة الوطن، لينعم المواطنون والمقيمون فيه بمزيد من الأمن والأمان والعدل والمساواة».
أما النائب المستجوب، مسلم البراك، فشدد على أن طلب الاستجواب الذي قدمه بحق وزير الداخلية وكذلك طلب حجب الثقة عنه «لم يكن قبليا، والدليل أن أبناء القبائل هم من أنقذوا وزير الداخلية في جلسة حجب الثقة، إذ صوت 11 من أبناء القبائل لتجديد الثقة في وزير الداخلية، ونحن مارسنا استحقاقنا الدستوري، وتساؤلاتنا حول اعتداء وزير الداخلية على المال العام، ونؤكد بأن الوزير متورط بمبلغ 5 ملايين دينار كويتي (حوالي 17 مليون دولار أميركي)، وسنقدم طلبا لتحويل الوزير إلى محكمة الوزراء».
وكانت جلسة يوم أمس قد شهدت حديث ثلاثة معارضين لطلب حجب الثقة ومثلهم للمؤيدين، وكان أول المتحدثين من الفريق المعارض لحجب الثقة النائب حسين القلاف، الذي اعتبر «الكويت هي الخاسر الوحيد من استجواب وزير الداخلية، خاصة أن ما طرحه البعض في شأن موقف النواب من الاستجواب قد يؤدي لتمزيق وحدة الصف الكويتي»، أما النائب شعيب المويزري فدعا الحكومة والبرلمان للالتفات إلى حوائج المواطنين وتشريع القوانين التي تعزز من الخدمات المقدمة إليهم في المجالات كافة، فيما طالبت الدكتورة رولا دشتي بضرورة دعم نهج التغيير لبناء الوطن من خلال الحوار البناء والتسامح واحترام الرأي والرأي الآخر.
أما الفريق المؤيد لطلب حجب الثقة عن الوزير فقد تحدث منه النائب غانم الميع الذي أشار إلى أن تأييده سحب الثقة من وزير الداخلية يعد تأكيدا على تطبيق القانون، إذ إن الوزير أخفق في الإجابة عن محاور الاستجواب، وتجب محاسبته على هدر المال العام»، أما النائب مبارك الوعلان فقد اعتبر طلب سحب الثقة من وزير الداخلية من ضمن الدور الذي يضطلع به عضو البرلمان لحماية المال العام، أما الدكتور ضيف الله بورمية فأوضح أن عدم تطبيق وزير الداخلية القانون في شأن مخالفات شهدتها إدارة الانتخابات التابعة للوزارة أدى إلى التأثير سلبا على العملية الانتخابية.
وبعد انتهاء المتحدثين الستة، جرى التصويت على طلب حجب الثقة عن وزير الداخلية بالنداء بالاسم، وانتهى التصويت على سقوط الطلب، نظرا لعدم تمكن مقدميه من الحصول على 25 صوتا كفيلة بالإطاحة بالوزير، وجاءت نتيجة التصويت بتأييد 16 نائبا، ومعارضة 30، وامتناع نائبين.
يذكر أن وزير الداخلية صعد منصة الاستجواب الأسبوع الماضي لمواجهة اتهامات ساقها بحقه النائب مسلم البراك، من بينها التفريط بالأموال العامة للدولة، وعدم معالجة سلوكيات أثرت سلبا على صورة الديمقراطية الكويتية، ونصب كاميرات مراقبة بشكل يمس حرية الاجتماعات العامة ويفرض أجواء من الرقابة البوليسية عليها.
وبعد انتهاء مرافعة الوزير وتعقيب النائب المستجوب، تحدث ثلاثة مؤيدين وثلاثة معارضين للاستجواب، لتنتهي الجلسة بتقديم طلب لحجب الثقة عن الوزير قدمه عشرة نواب.
ويشار إلى أن البرلمان الكويتي شهد منذ 1963 حتى يوم أمس، وبحسب تقرير لوكالة الأنباء الكويتية، 45 طلب استجواب، انتهى 15 منها إلى تقديم طلبات حجب الثقة عن الوزير المستجوب، إلا أن أيا من وزراء الحكومات المتعاقبة لم يطح به بالبرلمان، إذ انتهت تسعة طلبات بتجديد الثقة بالوزراء المستجوبين، فيما استقال قبل التصويت على الطلب ثلاثة وزراء بشكل منفرد، وتقدمت الحكومة باستقالتها مجتمعة مرتين، وتم حل البرلمان دون التصويت على الطب مرة واحدة.