توصل مجلس وزراء خارجية «الإيقاد» إلى اتخاذ سلسلة من القرارات قد تمهد الطريق لتدخل عسكري إقليمي في الصومال، واتفق الوزراء الذين عقدوا اجتماعا في مدينة «سرت» الليبية أمس علي هامش أعمال القمة الإفريقية علي تقديم طلب إلى الاتحاد الإفريقي بتغيير مهمة قوات حفظ السلام الإفريقية الحالية في الصومال وتخويلها الدخول في قتال مباشر ضد المتمردين الصوماليين. كما وافق الوزراء على إعادة النظر في قرار سابق بحظر الدول المجاورة للصومال من الإسهام بقوات. كما اتفقوا أيضا علي إعادة النظر في قرار سابق بمنع أي تدخل عسكري في الصومال من قِبل دول الجوار. وكذلك السعي إلى إقامة منطقة «حظر الطيران» لمنع تدفق شحنات الأسلحة غير المرخصة إلى الأراضي الصومالية.
في الوقت نفسه طلب وزراء خارجية «الإيقاد» من الاتحاد الإفريقي السماح لدول المنظمة بإرسال قوات إلى الصومال إذا فشلت الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي في توفير ما يكفي من القوات للتدخل في الصومال. وستناقش كل هذه التدابير التي أقرّها مجلس وزراء «الإيقاد» هيئة في الاجتماع الطارئ لرؤساء منظمة «الإيقاد» المقرر عقده في سرت صباح الجمعة برئاسة رئيس الوزراء الإثيوبي مليز زيناوي علي هامش قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة هناك.
وكان رمضان العمامرة مفوض مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي قد قال يوم الأحد الماضي إن جميع الخيارات مفتوحة لإنهاء القتال في الصومال، بما في ذلك التدخل العسكري المباشر من الدول بشكل مستقل. وأضاف أن «هذه القضية ستطرح على الطاولة سننظر في زيادة عدد قوات بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال، وإذا لم يكن ذلك ممكنا، فإننا سنطلب تدخلا عسكريا مباشرا».
علي الصعيد نفسه من المقرر أن يعقد رؤساء دول الهيئة الحكومية للتنمية «الإيقاد» مؤتمرا استثنائيا بعد غد الجمعة علي هامش القمة الإفريقية المنعقدة في ليبيا. وأفاد مصدر حكومي صومالي أن القمة الاستثنائية لرؤساء منظمة «الإيقاد» ستبحث الوضع في الصومال والطلب الذي وجهته الحكومة الصومالية قبل أيام إلى الدول المجاورة للصومال بالتدخل عسكريا في الصومال لدعم قوات الحكومة الصومالية في حربها ضد مقاتلي فصائل المعارضة الإسلامية الذين يسعون إلى إسقاطها. ويحتل الوضع في الصومال صدارة أجندة القمة الإفريقية التي تأتي في وقت تواجه فيه الحكومة الصومالية صعوبات كبيرة للاحتفاظ بسيطرتها علي العاصمة أمام تقدم مقاتلي حركة الشباب المجاهدين والحزب الإسلامي اللذين يسيطران بالفعل علي مناطق واسعة من العاصمة مقديشو. في هذه الأثناء ذكر رئيس البرلمان الصومالي الشيخ آدم مدوبي الذي يزور جيبوتي حاليا أن لدي الحكومة الصومالية أملا كبيرا في استجابة الدول المجاورة لطلب الحكومة بالتخلي عسكريا في الصومال لمساعدة الحكومة الانتقالية. وأضاف أن الحكومة حصلت على مساعدات عسكرية عاجلة من استجابة لنداء الحكومة، كما أن هناك مشاورات تجري بشأن هذا الموضوع بين الصومال وبعض الدول المجاورة. وصرح رئيس البرلمان أن الحكومة أرسلت وفودا مختلفة إلى الدول المجاورة لمناقشة إرسال قوات إلى الصومال لإنقاذ الحكومة من الانهيار أمام هجمات المقاتلين الإسلاميين، كما أن قمة الاتحاد الإفريقي التي ستنعقد في سرت الليبية غدا ستناقش علي هذه المسألة. وذكر رئيس البرلمان أيضا أنه حتى في حالة عدم إرسال قوات من الدول المجاورة إلى الصومال فإن ذلك ليس معناه أن الحكومة ستنهار مباشرة، وقال: «القوات الحكومية قادرة علي حماية الحكومة وصد هجمات المقاتلين الإسلاميين».
وكانت الحكومة الصومالية قد دعت إلى زيادة عدد قوات الاتحاد الإفريقي الموجودة حاليا في مقديشو، وتحويلها من قوة دفاعية إلى قوة هجومية قادرة على هزيمة المقاتلين الإسلاميين المعارضين لها لتتمكن من بسط سيطرتها ونفوذها في البلاد. وأعلن الرئيس الأوغندي عن استعداده لتلبية نداء الحكومة الصومالية وإرسال مزيد من القوات إلى الصومال إذا تعهد المجتمع الدولي بدفع التكاليف اللازمة لمثل هذا التحرك. وتعد أوغندا وبوروندي الدولتين الإفريقيتين اللتين أرسلتا جنودا إلى الصومال في إطار عملية حفظ السلام للاتحاد الإفريقي، ويبلغ عدد الجنود الموجودين 4300 جندي من أصل 8 آلاف جندي رصدها الاتحاد الإفريقي لعملية حفظ السلام في الصومال.
وتقوم قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي بحماية المواقع المهمة في العاصمة مثل الميناء والمطار والقصر الرئاسي وبعض الشوارع الرئيسية في مقديشو، وتتعرض لهجمات مكثفة من قِبل مقاتلي الفصائل الإسلامية المعارضة التي تطالب برحيلها أسوة بالقوات الإثيوبية التي انسحبت من الصومال منتصف يناير (كانون الأول) الماضي. وفي تطور آخر هددت السلطات الإسلامية التابعة لتنظيم الشباب في مدينة كسمايو (500 كم جنوب مقديشو بغزو كينيا وإثيوبيا)، وفي تصريح أدلي به الشيخ عبد الغني محمد نائب حاكم مدينة كسمايو قال: «سنغزو كينيا وإثيوبيا بسبب دعمهما للحكومة الانتقالية، وبسبب تحركاتها الاستفزازية على طول البلدات الحدودية»، وجاء هذا التهديد بعد أن حشدت كينيا أعدادا كبيرة من قواتها وإعلان الحكومة الكينية عن دعمها للحكومة الصومالية، لكن كينيا تريثت عن تقديم دعم عسكري مباشر للحكومة الصومالية. فيما قالت إثيوبيا إنها لن ترسل قواتها إلى الصومال إذا لم يتخذ المجتمع الدولي قرارا بشأن ذلك، واستبعد اتخاذ أي قرار أحادي الجانب للتدخل في الصومال.