دعت منظمة «هيومان رايتس ووتش» السلطات السورية إلى الكشف فورا عن مصير جميع المعتقلين في سجن صيدنايا، مشيرة إلى أنها حصلت على أسماء 9 معتقلين تعتقد أنهم قتلوا خلال محاولة الشرطة العسكرية إخماد تمرد اندلع في السجن في يوليو (تموز) الماضي. وأضافت أن عدة منظمات حقوقية سورية أكدت أن عدد المعتقلين القتلى بلغ 25، مشيرة إلى أنها تؤكد موت أحد عناصر الشرطة العسكرية.
وأشارت المنظمة في بيان لها صادر من نيويورك، إلى أن «الحكومة لم توفر لأسر المحتجزين أو الرأي العام أية معلومات عن أحداث صيدنايا ولم تكشف عن أسماء الجرحى أو القتلى، ومنعت أي اتصال بين سجناء صيدنايا وأسرهم منذ وقوع الحادث». وقالت المنظمة إن على سورية أن تطلق سراح من انتهت محكومياتهم في السجن. ودعت الدبلوماسيين الأجانب الذين يزورون دمشق إلى سؤال الرئيس بشار الأسد عن مصير هؤلاء المعتقلين. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: «مرت سنة كاملة ولا يعرف أحد بعد حقيقة ما حدث لهؤلاء الأشخاص». وأضافت: «على الحكومة السورية أن تضع حدا لألم أسر السجناء، وأن تكشف عن أسماء الجرحى والقتلى، وأن تتيح للأسر على الفور زيارة أقاربهم المسجونين». وأشارت المنظمة أن الحكومة السورية لم تكشف عن أي معلومات حول تحركات قواتها ضد المعتقلين، ولم تعلن عن فتح أي تحقيق في أحداث العنف في السجن، وفرضت حصارا لمنع تسرب المعلومات من السجناء الذين لم يتمكنوا من الاتصال بأسرهم منذ اندلاع أعمال العنف. وأضافت أنه منذ ذلك الحين والسلطات السورية ترفض إخلاء سبيل سجناء انتهت مدة محكوميتهم من صيدنايا. وقالت المنظمة إنها حصلت على أسماء 25 سجينا على الأقل انتهت محكومياتهم بعد الهجوم المميت، لكن يبدو أنهم ما زالوا رهن الاحتجاز. ومنهم نزار رستناوي، الناشط الحقوقي البارز الذي حكمت عليه محكمة أمن الدولة بالسجن أربعة أعوام بناء على اتهامات بـ«نشر أنباء كاذبة» و«إهانة رئيس الجمهورية» بعد أن شهد عنصر من الأجهزة الأمنية بأنه سمع محادثة كان رستناوي طرفا فيها. وانتهت عقوبة سجن رستناوي في 18 أبريل (نيسان) 2009، لكن الحكومة لم تفرج عنه بعد. وأضافت أن أسرته لم تتمكن من الحصول على أية معلومات عنه وهي قلقة للغاية على سلامته.
وأشارت إلى أن أسر المحتجزين رفعت التماسين على الأقل للأسد لطلب معلومات، لكن لم يصلهم أي رد. وقالت ويتسن في البيان: «تجاهل طلبات الأهالي بمعرفة مصير أولادهم أمر قاسٍ وغير إنساني». وأضافت: «فلم يقتصر الأمر على عدم إظهار الرئيس الأسد الاحترام لحقوق المواطنين السوريين، بل هو أيضا لم يُظهر الرحمة لأمهات وآباء سوريات وسوريين يحاصرهم كابوس غموض مصائر أبنائهم».
وتقول منظمة «هيومان رايتس ووتش» إن سجن صيدنايا يخضع لإشراف القوات العسكرية السورية، وتحتجز الحكومة فيه المحتجزين على ذمة المحاكمة، أحيانا لمدة سنوات، تحت إشراف ثلاثة فروع من الأجهزة الأمنية السورية: المخابرات العسكرية ومخابرات القوات الجوية، وأمن الدولة. وتضيف أن السجن يستخدم أيضا لسجن الأشخاص الذين تحكم عليهم محكمة أمن الدولة، وهي محكمة استثنائية لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وتقول إنها وثقت المعاملة السيئة والتعذيب بحق المحتجزين في صيدنايا. وتتباين كثيرا تقديرات أعداد المحتجزين هناك، وتقول إن أحد النزلاء الذين انتهت محكوميتهم في 2007 يقدر السجناء بـ1500 سجين، بينما تعتقد منظمات حقوقية سورية أن العدد ازداد كثيرا منذ عام 2007.