تتواصل في اليمن أعمال الاحتجاجات في جنوب البلاد، وفي المقابل الإجراءات الأمنية والاعتقالات. فقد شهدت عدة مناطق من محافظتي الضالع ولحج، أمس، مسيرات ومظاهرات لأنصار «الحراك الجنوبي» المطالبين بالإفراج عن معتقلي مظاهرات الثلاثاء الماضي الذي صادف الذكرى الـ16 لانتهاء الحرب الأهلية.
وأفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أن المظاهرة التي شهدتها مدينة الضالع انتهت بأعمال شغب وإطلاق نار، وأسفرت عن سقوط جريحين في صفوف قوات الشرطة واعتقال 15 شخصا من المتظاهرين.
وفي صنعاء حملت وزارة الداخلية اليمنية عناصر، وصفتها بـ«التخريبية»، مسؤولية القيام بأعمال شغب في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت مساء أول من أمس (الأربعاء)، أسفرت عن مقتل مواطن وجرح آخرين، في الوقت الذي تتهمها فيه قوى «الحراك الجنوبي» باستخدام العنف المفرط والرصاص الحي لتفريق المظاهرات السلمية. وقالت وزارة الداخلية اليمنية إن أجهزتها الأمنية أوقفت قرابة 50 شخصا من «الخارجين على القانون» في محافظات: عدن، ولحج، والضالع. وقال بيان صادر عن الوزارة إن 15 شخصا من الموقوفين متهمون بالتحريض على «مسيرات غير مرخصة وأعمال شغب وفوضى في عدد من المناطق من خلال توزيعهم منشورات مسيئة للوحدة، وتحريض على الكراهية والعنف بين أبناء المجتمع»، وأضاف البيان أن من بين «العناصر الخارجة على القانون التي تم إيقافها، من قام بأعمال شغب، وإحراق إطارات، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والاعتداء على رجال الأمن»، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية «تعاملت بروح وطنية مسؤولة مع محاولات القيام بمظاهرات غير مرخصة في المحافظات المذكورة»، وتمكنت من «احتواء تلك المحاولات وتفريق الأشخاص الذين انساقوا وراء دعواتها المشبوهة التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار».
غير أن المرصد اليمني لحقوق الإنسان، وهو منظمة غير حكومية، اتهم سلطات الأمن اليمنية بقتل وليد علي زيد السنيدي في الشيخ عثمان بعدن، وعفيف علي محسن الوحيلي في الديس الشرقية بالمكلا، أثناء منعها التجمعات السلمية التي دعت إليها هيئات الحراك الاحتجاجي في المحافظات الجنوبية بمناسبة يوم 7/7. وقال المرصد في بيان له، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن سلطات الأمن اليمنية تعتقل المئات من الأشخاص في هنجرين (مستودعين) تابعين للمؤسسة الاقتصادية العسكرية بمدينة عدن في ظروف صعبة. كما تحدثت المنظمة الحقوقية عن ممارسات رسمية لمنع إقامة الفعاليات الرسمية كاستخدام العنف وخراطيم المياه وغيرها، إضافة إلى منع الصحافيين من التغطية، ورفض الإدلاء بمعلومات حول أعداد المعتقلين.