قال فتحي حماد وزير الداخلية في الحكومة المقالة بغزة إن الأجهزة الأمنية في القطاع اعتقلت شبكات تجسس تابعة لحركة فتح، تقوم بجمع معلومات عن كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، وعن تحركات أعضاء الحكومة والعاملين فيها، وتحديدا رئيسها إسماعيل هنية. وفي مقابلة أجرتها معه فضائية «الأقصى» التابعة لحماس، قال حماد إنه تبين من خلال التحقيقات التي أجريت مع أعضاء هذه الشبكات أنهم كلفوا بإجراء مسح كامل للعاملين في الحكومة ورصد تحركاتهم، فضلا عن مخططات الحكومة، بناء على تعليمات حكومة رام الله، وبعد ذلك يتم إرسالها لقادة فتح في الضفة الغربية والسلطة التي تقوم بتحويلها إلى إسرائيل والولايات المتحدة، على حد قوله.
وشدد حماد على أن حكومته مستعدة للإفراج عن جميع عناصر «فتح» المعتقلين في سجونها، وضمنهم أولئك الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام بسبب تورطهم في عمليات عدائية ضد حماس والحكومة، مقابل إفراج حكومة فياض عن معتقلي حماس في الضفة الغربية. وأشار إلى أن فتح رفضت عرضا بالإفراج عن جميع المعتقلين في الضفة أو غزة، وأكد حماد أن وزارته تسمح لمنظمات حقوق الإنسان بزيارة السجون والالتقاء بالمعتقلين بشكل مستقل.
على صعيد آخر كشف حماد النقاب عن أن وزارته أعدت خطة لإعادة إعمار مقار الأجهزة الأمنية التي دمرت خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع. وقال إن الخطة تتكون من ثلاث مراحل تشمل إعمار المقار بشكل سريع، وأشار إلى أن وزارته استأجرت مباني ورممت بعض المقار التي لم تهدم بالكامل باستخدام الطين، لمساعدة الأجهزة الأمنية على أداء واجبها. وأشار إلى الإجراءات التي تجري لبناء مركز جديد للشرطة في غزة.
إلى ذلك قالت النائب عن حركة فتح جهاد أبو زنيد إن حركتها تتطلع إلى إنهاء الانقسام والتوقيع على اتفاق مصالحة يفضي إلى استعادة وحدة الضفة وغزة. وردا على موقف حماس الرافض لإبرام أي اتفاق قبل الإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون حكومة رام الله، قالت زنيد إن السلطة أفرجت بالفعل عن بعض المعتقلين، وإن الرئيس محمود عباس (أبو مازن) وعد بإصدار تعليمات للإفراج عن مجموعة كبيرة من المعتقلين. وفي المقابل اتهمت أبو زنيد حماس بمواصلة اعتقال المئات من عناصر فتح في غزة، وفي تصريحات صحافية قالت إن الاعتقالات السياسية هي نتاج حالة الانقسام السياسي.
وقال الدكتور محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي والنائب عن حماس، إن مطلب حركته الوحيد حاليا هو إنهاء ملف الاعتقال السياسي، مشددا على أنه لن يحدث أي تقدم في أي ملف في حال ظل هذا الملف مفتوحا. وأشار الرمحي إلى أن حركته وافقت على الإفراج بشكل متدرج عن المعتقلين السياسيين في الضفة وغزة، ومن المتوقع أن يعلب رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك دورا أساسيا في الاتصالات مع الجانب المصري.