في وقت قال فيه المحامي منتصر الزيات من هيئة الدفاع عن المتهمين الـ26 إنه لا يوجد رابط بينهم، وتأكيد مصادر هيئة قناة السويس قدرتها على تأمين المجري الملاحي، تبدأ نيابة أمن الدولة العليا بمصر اليوم (السبت) التحقيق مع التنظيم الإرهابي المتصل بالقاعدة، المكون من 25 مصريا وفلسطيني واحد، الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية أول من أمس، ونسبت إلى عناصر في التنظيم قتلهم 4 مصريين بالرصاص، والتخطيط للاستيلاء على سلاح، وصناعة متفجرات، لمهاجمة عدة أهداف حيوية في البلاد، منها سفن عابرة لقناة السويس. وأفادت مصادر قضائية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أمس أن فريقا من نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار عمرو فاروق، والمستشار طاهر الخولي، المحامين العامين، ستباشر التحقيقات مع المتهمين، وأن المتهم الرئيسي، الذي يقود التنظيم منذ أكثر من سنة، ويدعى محمد فهيم حسين، سيمثل أمام النيابة في أول التحقيقات لمعرفة ملابسات التنظيم الإرهابي الذي كونه، وطبيعة التوجهات الفكرية والسياسية التي يعتنقها أفراد التنظيم، وعلاقتهم بما أسماه مصدر أمني «الحركات الإرهابية» في المنطقة، مشيرا بالاسم إلى كل من «تنظيم القاعدة» و«حزب الله اللبناني» و«حركة حماس»، وفصائل فلسطينية وعراقية (جهادية) أخرى. ومن المقرر أيضا، بحسب المصدر القضائي، التعجيل باستجواب الفلسطيني المقبوض عليه ضمن «التنظيم الإرهابي»، المتهم بالانتماء لـ«تنظيم جيش الإسلام الفلسطيني»، ويدعى تامر محمد موسى أبو جزر، وطبيعة التعاون بينه وبين التنظيم المصري الإرهابي، خاصة أن السلطات الأمنية نسبت إليه استقباله، أثناء إقامته في قطاع غزة، أحد قياديي التنظيم المصري، المدعو فرج رضوان حماد. ومن التهم الموجهة لأفراد في التنظيم: السطو المسلح على محل كليوباترا للمجوهرات بحي الزيتون شرق القاهرة، وقتل مالك المحل، أكرم عازر، و4 من عمال المحل، في مايو (أيار) من العام الماضي، بقيادة أحد عناصر التنظيم، ويدعى أحمد السيد شعراوي، الذي أشارت المصادر القضائية إلى أنه سيجري التحقيق معه، وكذلك مع كل من المصري قائد التنظيم الإرهابي والفلسطيني «أبو جزر».
ومن ضمن التهم الأخرى التي تتعلق بتخطيط أعضاء التنظيم لمهاجمة مواقع حيوية بالبلاد، والتي ستبدأ النيابة باستجواب المتهمين حولها، اعتزام أفراد في التنظيم الإرهابي مهاجمة سفن من تلك التي تمر عبر قناة السويس، وكذا التدبير لتفجير أنابيب نفط، والتخطيط للاستيلاء على أسلحة من أفراد القوات الشرطية.
ومن الأحراز (المضبوطات) التي قالت المصادر القضائية إنه سيتم معاينتها في التحقيقات التي تبدأ اليوم، دراجة نارية وطبنجة وفوارغ طلقات رصاص استخدمها مجموعة المهاجمين لمحل المجوهرات بالزيتون.
وقال المصدر القضائي إن النيابة سوف تبدأ معاينة جديدة للمحل، وإعادة مناقشة شهود الواقعة، مشيرا إلى أن الأحراز تتضمن أيضا ملابس الغطس التي قالت الشرطة إن المتهمين كانوا يعتزمون استخدامها في زرع ألغام في السفن أثناء توقفها في مجرى قناة السويس.وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت أول من أمس أنها ضبطت تنظيما إرهابيا يضم 25 مصريا وفلسطينيا واحدا، على اتصال بتنظيم القاعدة، وأن عناصر من التنظيم صنعوا دوائر للتفجير ورصدوا قناة السويس وأنابيب بترول، إلا أن قانونيين قللوا من جدية هذه التهم. ومن المقرر أن تعقد هيئة الدفاع عن المتهمين، المكونة من كل من منتصر الزيات المحامي، ومحمد شبانة المحامي، مؤتمرا صحافيا اليوم (السبت) لـ«الرد على ما ورد ببيان (وزارة) الداخلية والرد على كافة الاستفسارات في هذا الشأن». وقال الزيات لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد رابط بين المتهمين في القضية.. بعضهم محتجز منذ فترة لدى سلطات الأمن، وبعضهم تم القبض عليه في الفترة الأخيرة». وأضاف: «لا يوجد رابط بينهم، وبالتالي لا يوجد جسم للجريمة». من جانب آخر قال جلال الديب عضو مجلس إدارة قناة السويس الأسبق، إنه كانت هناك تهديدات من تنظيم القاعدة منذ سنوات بشن هجمات على السفن العابرة لقناة السويس ومع ذلك لم تتأثر حركة مرور السفن بالقناة، لأن «عملاء قناة السويس لديهم ثقة في قدرة السلطات المصرية على توفير الأمان داخل المجرى الملاحي».
وقال محمد دواد خبير الكوارث البحرية والمستشار القانوني الأسبق بهيئة قناة السويس إن القناة.. «لديها الاحتياطات الكاملة لحمايتها ضد أي عمل إرهابي وأيضا لديها خطط للتعامل مع أي أزمة قد تحدث داخل المجرى الملاحي»، خاصة بعد حرب قوات التحالف على العراق. وبلغ عدد السفن المارة بقناة السويس خلال العام الماضي نحو 19 ألف سفينة كانت تحمل على متنها حوالي 812 مليون طن من البضائع والمعدات المختلفة.