أبدت لجنة الحكماء التابعة للاتحاد الإفريقي بقيادة رئيس جنوب إفريقيا السابق ثابو مبيكي أمس تأييدها لقرار المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي توجيه اتهامات إلى مسؤولين سودانيين ومنهم الرئيس السوداني عمر حسن البشير بارتكاب جرائم حرب.
وأظهرت توصيات اللجنة الخلافات في مختلف أنحاء إفريقيا المتعلقة باتهامات جرائم الحرب في الصراع الدائر في دارفور. وصوتت قمة الاتحاد الإفريقي في ليبيا الأسبوع الماضي لصالح وقف التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي تنظر هذه القضية. وقال مبيكي للصحافيين إن لجنته التي تضم ثمانية أفارقة بارزين أجرت مشاورات واسعة النطاق داخل السودان وخارجه. وأضاف: «تم التوصل بالإجماع إلى أن المتهَمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يتعين مثولهم أمام المحكمة والدفاع عن أنفسهم. المذكرة صدرت ولا يمكن عمل شيء».
ووجهت المحكمة الجنائية الدولية إلى البشير سبعة اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والاغتصاب والتعذيب. ونفى البشير المزاعم بوصفها جزءا من مؤامرة غربية. وسعى الاتحاد الإفريقي إلى تأجيل توجيه الاتهامات بالقول إن ذلك يعقّد جهود السلام في دارفور. ويقول مسؤولون في الأمم المتحدة إن الصراع في دارفور أسفر عن مقتل نحو 300 ألف شخص منذ عام 2003.
إلى ذلك أكدت الحركة الشعبية بزعامة النائب الأول للرئيس السوداني رئيس حكومة الجنوب سلفا كير ميارديت أنها تقف من جهة مع شرعية الحكومة القائمة بموجب اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي، وفي ذات الوقت أنها مع مطلب المعارضة في التحول الديمقراطي وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وشددت على رفضها استخدام أي إجراءات من الحكومة تنتهك الدستور، ودعت إلى إجراء الحوار مع المعارضة.
وقال نائب الأمين العام للحركة الشعبية عضو اللجنة السياسية المشتركة بين الحركة والمؤتمر الوطني ياسر عرمان لـ«الشرق الأوسط» إن حركته «تقف إلى جانب شرعية الحكومة الحالية من جهة بموجب نصوص الاتفاقية والدستور وفي ذات الوقت تقف مع مطالب المعارضة في تحقيق التحول الديمقراطي وإجراء الانتخابات الحرة والنزيهة»، وأضاف أن «القضية الرئيسية التي قدمتها المعارضة يجب التعامل معها بلغة وحيدة هي لغة الحوار»، وتابع: «الحكومة والمعارضة وجهان لعملة واحدة والمعارضة هي جزء من الوضع الدستوري الذي أوجدته اتفاقية السلام والدستور الانتقالي»، مشيرا إلى ضرورة إجراء دراسة موضوعية لما دفعت به المعارضة.
وقال عرمان إن لجنة مشتركة من حركته وشريكها المؤتمر الوطني عُقدت اجتماعا أمس بتوجيه من مؤسسة الرئاسة، وأضاف أن الحركة ترى أن ما أدى إلى تعقيد الوضع الحالي هو عدم تنفيذ اتفاقية السلام والتحول الديمقراطي، وتابع: «ما يحدث يجب أن يُستغل للوصول إلى تفاهم حول تنفيذ التحول الديمقراطي»، مؤكدا استعداد حركته للوصول إلى توافق مشترك مع المعارضة في كل القضايا المطروحة في الساحة السياسية، واعتبر أن كبرى القضايا التي تواجه الساحة السياسية هي التحول الديمقراطي وإجراء الانتخابات والالتزام بالاستفتاء على حق تقرير المصير في جنوب السودان والمشورة الشعبية لجنوب كردفان والنيل الأزرق في مواعيدها، وشدد على عدم اتخاذ إجراءات تنتهك الدستور، وقال إن اجتماع جوبا المزمع عقده بين القوى السياسية والحركة الشعبية يجب أن يتم وإن الحاجة إليه تزداد للحوار بين الأطراف كافة.