يُنتظر أن تحسم دول مجلس التعاون الخليجي أمر مشاركتها في المحكمة الجنائية الدولية، قبيل نهاية هذا العام، في اجتماع سيعقد قبل أيام من القمة الخليجية المقبلة.
وأبلغت مصادر خليجية «الشرق الأوسط»، بأن وزراء عدل السعودية، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات، وعمان، سيعقدون في مسقط نوفمبر (تشرين الثاني)، اجتماعا يبحث في الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية من عدمه. وسيعرض على الوزراء الخليجيين، دراسة عمل عليها مجموعة من خبراء وزارات الخارجية والعدل في دولهم، تدفع نتائجها للمضي بالمشاركة في أعمال المحكمة.
وخلص اجتماع عقدته الدول الخليجية، في فبراير (شباط) الماضي، على مستوى الخبراء، إلى الموافقة على مشاركة دول مجلس التعاون في المؤتمر الاستعراضي المقبل لمحكمة الجنايات الدولية، وستعرض توصية هذه اللجنة على وزراء العدل في اجتماعهم المقبل للنظر فيها.
وطبقا لوثيقة حصلت «الشرق الأوسط» عليها مؤخرا، فإن انضمام الدول الخليجية إلى المحكمة الدولية «سيدعم مشروع التعديل المقدم للمؤتمر الاستعراضي بشأن تعريف جريمة العدوان وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314/1974، والتقليص قدر الإمكان من الخيارات التي تجعل ولاية المحكمة الجنائية الدولية حيال جريمة العدوان رهنا بقرار من مجلس الأمن الدولي على نحو ينتقص من استقلال المحكمة».
تقول مصادر خليجية لـ«الشرق الأوسط» إن أمام وزراء العدل عددا من الخيارات إزاء توصية المشاركة في المحكمة الجنائية الدولية، فإما أن يقبلوا بها ويعدوها كمشروع قرار يُرفع إلى القادة في قمتهم المقبلة، وإما أن يعيدوا الأمر للجنة خبراء وزارات الخارجية والعدل للنظر في الموضوع مرة أخرى.
وأشارت مصادر أخرى تحدثت إليها «الشرق الأوسط» إلى أن موضوع الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، مهما يكُن طابعه قانونيا، فإنه لن يتم دون قرار سياسي من قادة دول المجلس.
ومعلوم بأن دول مجلس التعاون الخليجي، قد شاركت في مؤتمر روما الدبلوماسي، الذي رسمت فيه ملامح نظام المحكمة الجنائية الدولية.
ويتبين من خلال الوثيقة التي تمت مناقشتها خلال اجتماعات فبراير (شباط) الماضي، اقتراب الدول الخليجية الست (السعودية، وقطر، والبحرين، والكويت، والإمارات، وعمان)، من الموافقة على الانضمام إلى عضوية المحكمة الدولية.
وسيمكّن الانضمام إلى المحكمة الدولية دول الخليج ـ بمعية غيرها من الدول ـ من الحيلولة دون إدخال تعديلات جوهرية على النظام الأساسي للمحكمة، تتعارض مع الثوابت الدينية والاجتماعية لدول المجلس خصوصا، والدول العربية والإسلامية عموما. وترى الدول الخليجية أن العزوف عن عضوية المحكمة الدولية، لم يعد فاعلا، وخصوصا أنها ليس لديها ما تخشاه، كونها ليست من قبيل الدول التي تنتشر فيها ظاهرة الجرائم التي تدخل في اختصاصات المحكمة.