أكدت وزارة الصناعة البحرينية، استمرارها في ملاحقتها القانونية لصحيفة محلية، بعد رفعها لعدد من الدعاوي إلى النيابة العامة ضد الصحيفة، وقالت الوزارة أمس في أول تعقيب رسمي لها على التجاذب بينها وبين صحيفة «الأيام»، إن الدعاوي هذه لا تتعلق بالانتقادات التي توجهها الصحيفة لأداء الوزارة، ولكنها «تتعلق بالتطاول والتجني وتشويه صورة الوزارة والتطاول على الوزير».
ويأتي رد وزارة الصناعة والتجارة البحرينية في أعقاب كشف صحيفة «الأيام» الأسبوع الماضي، أن الوزير حسن فخرو، رفع ضدها 4 قضايا، قالت الصحيفة إنها تتعلق بتقارير نشرتها حول أداء الوزارة الخدمية. غير أن رد الوزارة، الذي أرسل أمس لـ«الشرق الأوسط» قال إن الدعاوى التي رفعتها الوزارة إلى النيابة العامة ضد الصحيفة، «ليست ذات علاقة بالموضوعات والانتقادات التي تنشرها الصحيفة والمتعلقة بالوزارة، كموضوع الأوراق التي تم العثور عليها في حاوية القمامة، الذي يعتبر أولا وأخيرا خطأ إداريا قامت الوزارة بالبت فيه قانونيا، كونه مخالفة إدارية، وشكلت لجنة تحقيق داخلية اتخذت الإجراءات العقابية الملائمة بحق من تسبب في حدوث هذا الخطأ، ورفعت الموضوع للنيابة العامة لتتخذ بشأنه ما تراه مناسبا، وكذلك بالنسبة لغيره من الموضوعات التي تنشر ويتم الرد عليها حسب قانون النشر والمطبوعات الذي يبيح هذا الحق».
وأكدت الوزارة في بيانها الذي أعدته إدارة العلاقات العامة والإعلام في الوزارة، أن الدعاوى التي رفعتها الوزارة ضد الصحيفة تتعلق «بالتطاول والتجني وتشويه صورة الوزارة والتطاول على الوزير، وهو فرد صالح نذر نفسه في سبيل الصالح العام كما هو معروف عند شعب البحرين، متعمدة الإساءة والتشهير به عبر الصحيفة وعلى الملأ، مما يعتبر إساءة وقذفا علنيا ضد الوزارة وشخص الوزير، وهذا ما استدعى انتهاج الطريق القانوني ورفع الأمر للجهة المختصة قانونيا، فالوزارة، كونها كون أي جهة تحتكم إلى القانون في أي تعد عليها أو على موظفيها العموميين، وهذا أمر معروف، حيث إن للموظف العام احترامه وتقديره وحقه في الدفاع عن نفسه، وعن الجهة التي يعمل فيها بالقانون». وأكدت الوزارة البحرينية أنها «لم ولن» تقف يوما ضد ما يكتب أو ينشر من انتقادات أو ملاحظات أو تساؤلات أيا كانت، وإلى أي إدارة أو قطاع فيها يوجه، وعلى أي مسؤول يعمل فيها بقصد البناء والإصلاح والمساءلة، «ولكن أن تتم الإساءة إلى الحكومة أو إليها بشكل متعمد ومتجني وبقصد الاتهام فقط دون أي مبرر أو أسباب تستوجب هذا الاتهام، فإنها وبتوجيهات واضحة من الحكومة الموقرة، تقوم بالرد على الموضوع الوارد في الصحيفة بكل احترام وموضوعية ودقة، بحيث توضح الحقائق وتعيد لكل ذي حق حقه».
وتقول وزارة الصناعة البحرينية، إن صحيفة «الأيام» تطاولت كثيرا عليها، وشككت كثيرا في أداء المسؤولين فيها «بدون أي مبرر أو سبب يعطيها هذا الحق، كما أنها لا تلتزم بنشر ردود الوزارة في الأوقات المناسبة، وحتى إذا نشرتها فإنها تستقطع أجزاء كثيرة منها وتنشرها بشكل مشوه ومحرف لا يخدم القارئ، ولا يوضح وجهة النظر الحقيقية للوزارة، كما أنها، وعلى صعيد آخر، مستمرة في تشويه صورة الوزارة، ووضع المانشيتات المتجنية على الوزارة بحيث تبرزها بكلمات وعبارات لا ترد في غالب الأحيان ضمن الموضوع أو الخبر».