بدأت لجنة في مجلس العموم البريطاني أمس جلسة استماع حول قضية التنصت على الهواتف الجوالة الخاصة بشخصيات مشهورة، التي قام بها صحافيون يعملون في الصحيفة الشعبية «نيوز أوف ذي وورلد»، والتي كشفت عنها صحيفة «الغارديان» الأسبوع الماضي.
وعلى الرغم من أن الشرطة كانت فتحت تحقيقا في عام 2007 في القضية، فإنها أغلقتها بعد أن توصلت إلى أن صحافيا واحدا متورط في القضية. وسجن الصحافي كلايف غودمان والمحقق الذي عمل معه غلين ماكلير، إلا أن «الغارديان» أعادت فتح القضية الأسبوع الماضي، وقالت إن الفضيحة تطال أكثر من الصحافي الذي سُجن، وإن 31 صحافيا متورط فيها. ووضعت أيضا علامات استفهام حول رئيس تحرير صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» آنذاك آندي كلسون، الذي يعمل اليوم مسؤول الاتصالات لدى حزب المحافظين المعارض. وقالت إن الصحيفة دفعت مليون جنيه إسترليني كتسويات لكي تبقي القضية سرية وتمنع خروجها للعلن. ومن بين الأشخاص الذين حصلوا على تسويات من الشركة، غوردن تايلور، المدير التنفيذي لاتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين، الذي تلقى 700 ألف جنيه إسترليني من «نيوز غروب» لكي لا يتقدم برفع شكوى.
وقال جون ويتينغدايل، رئيس لجنة الثقافة في مجلس العموم البريطاني، أمس، إن ما كشفت عنه «الغارديان» «طرح تساؤلات» حول مدى ممارسة التنصت، وإن ما كشف «قد يتعارض» مع الأدلة التي قدمها الرئيس التنفيذي السابق لـ«نيوز إنترناشونال» مالكة الصحيفة، ليس هينتون.
وأضاف ويتينغدايل الذي افتتح جلسة الاستماع في مجلس العموم أمس، إن هينتون لم يشأ أن يغير الشهادة التي أدلى بها سابقا أمام اللجنة نفسها في عام 2007. وقال: «عندما رأت اللجنة هذه القصص طرح الأمر تساؤلات، ويبدو أنه قد يكون هناك بعض التناقضات بينها (خبر «الغارديان») وبين الأدلة التي زودنا بها هينتون قبل سنتين». وفي رسالة وجهها إلى ويتينغدايل، قال هينتون إن الإجابات التي قدمها في عام 2007 كانت «صادقة» و«شاملة»، وإنه يرفض الحضور مرة أخرى.
وقدمت «الغارديان» أمس إثباتا أمام اللجنة النيابية، يظهر أن التنصت على الهواتف من قبل صحافيين في «نيوز أوف ذي وورلد» كان أوسع نطاقا مما كانت شركة «نيوز إنترناشونال» مالكة الصحيفة، قد اعترفت به. وأظهرت الوثائق التي قدمتها «الغارديان» للجنة أمس أن نيفيل ثوربلبك، كبير مراسلي الصحيفة، قرأ محاضر لـ35 رسالة جرى قرصنتها من هواتف جوالة بين غوردن تايلور، المدير التنفيذي لاتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين، وجو أرمسترونغ، مستشار قانوني لدى الاتحاد. وأرسلت هذه المحاضر إلى البريد الإلكتروني الخاص بغلين مالكير، المحقق الخاص الذي كان على جداول الرواتب الخاصة بموظفي الصحيفة، والذي كلفه بالمهمة صحافي مبتدئ في 29 يونيو (حزيران). وقد طلب مسؤول تحرير الشؤون الملكية في «نيوز أوف ذي وورلد» آنذاك كلايف غودمان الاستعانة بخدمات المحقق.
ويقول المديرون في «نيوز أوف ذي وورلد» و«نيوز إنترناشونال»، إن ماكلير وغودمان كانا يتصرفان من دون علم المديرين في الصحيفة.
وقد قدمت «الغارديان» وثيقة ثانية للجنة أمس، هي عبارة عن عقد بين «نيوز أوف ذي وورلد» وغلين ماكلير، تقدم له الصحيفة 7 آلاف جنيه إسترليني علاوة على مرتبه، إذا عمل لتطوير قصة كانوا يلاحقونها. وتتضمن الوثيقة اسم غريغ ميسكيو، الذي كان حينها مساعد مسؤول التحرير عن الأخبار. وقد استعملت اسم بول ويليامز المستعار، وأرسلت إلى مالكير.
وقد قدمت «الغارديان» أيضا للجنة النيابية فاتورة مرسلة من محقق خاص لم يذكر اسمه، بدلا لعمل قام به لـ«نيوز غروب» التي تنشر صحف «نيوز إنترناشونال»، يعود تاريخها إلى عام 1998. وقال الصحافي نيك دايفيز الذي كتب القصة في صحيفة «الغارديان»: «من الصعب أن نقاوم الاستنتاج بأن (نيوز إنترناشونال) اعترفت فقط بما خرج إلى العلن ولا يحتمل أي جدل».
وقال تيم تولمين، مدير لجنة شكاوى الصحافة، في شهادته أمس أمام اللجنة النيابية: «الناس تتعجب كيف أن أندي كلسون (مسؤول الاتصالات في حزب المحافظين ومساعد مقرب من زعيم الحزب دايفيد كاميرون) لم يعرف ماذا كان يجري».
وأضاف تولمين أن لجنته التي تعمل كرقيب ستتصل بـ«نيوز أوف ذي وورلد» مرة أخرى بعد قصة «الغارديان». وقال إن هذه المعلومات الجديدة التي كشفت تشكل «مصدر قلق»، وأضاف: «سنطرح أسئلة إضافية لكي نرى إذا كانت هناك أي أدلة قدمت بهدف تضليلنا». وطرح النائب بول فاريلي سؤالا على تولمين، حول الأوجه التي ستحقق فيها لجنته.
وسأل النائب بول فاريلي تولمين عما إذا كانت لجنته تندم لقرارها في عام 2007 بعدم استدعاء أندي كلسون لاستجوابه حول مدى انتشار عمليات التنصت بين الصحافيين، فرد تولمين بالقول: «ربما كان من الأفضل لنا لو استدعيناه. والتركيز هنا هو على إذا كان تم تضليلنا». وأضاف: «إذا كان لدى أندي كلسون أي إثباتات... ستصبح طرفا معنيا... سوف نقيم ما قالوه لنا منذ سنتين، وما نعرفه الآن».
وأدلى أيضا مدير تحرير «الغارديان» آلن راسبريدجر بشهادته أمام اللجنة النيابية، وقال: «هذه ليست حملة لإبعاد أحد، أو لإعادة فتح تحقيق الشرطة أو لدفع أحد لأن يستقيل»، مضيفا أن السؤال الوحيد الأساسي هو ما إذا كانت الضوابط الذاتية للصحافة «فعالة».